في العام ٢٠١٦، حصل إتفاق سياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والشريك المخفي حزب الله، وسُميَّ آنذاك بالتسوية الرئاسية، ونتج عنها وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وسعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وبخلاف تقاسم الحصص في التعيينات الأمنية، القضائية والإدارية وغيرها ما بين التيارين، لم تظهر الى العلن باقي بنود هذه التسوية.

في الكلمة التي القاها عند إعلانه دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، إعترف الحريري إن هذا القرار ينطوي على "مخاطرة سياسية شخصية كبرى"، والمخاطرة السياسية الثانية التي ارتكبها الحريري، هي إقرار قانون انتخابي نيابي جديد يعتمد النظام النسبي، كانت حصيلته أن كتلة لبنان اولاً التي كانت تضم ٤١ نائباً من بينهم ٣٠ ينتمون الى تيار المستقبل، باتت في ظل هذا القانون ١٩ نائباً من التيار الأزرق.
بدأت نتائج هذه المخاطر بالظهور من داخل التيار أمثال الرئيس فؤاد السنيورة واللواء اشرف ريفي وغيرهما ممن يُسَّمون بصقور التيار، الذين عارضوا التسوية، ثم توالت الخلافات مع باقي الحلفاء. بداية مع القوات اللبنانية وموقفها الملتبس من إستقالته في العام ٢٠١٧ من السعودية، الى اقصائها عن التعيينات القضائية والأمنية وخاصة عن المجلس الدستوري، لتصل الى قمتها في عدم تسميته لتشكيل الحكومة الجديدة. اما عن علاقة الحريري مع وليد جنبلاط فهي تماثل علاقة هذا الاخير مع كافة القوى اللبنانية باستثناء الرئيس نبيه بري، وقد إعتبر جنبلاط ان قانون الانتخاب الجديد هو محاولة لإسقاطه او تحجيمه، واتهم الحريري بأنه ذهب بعيداً في تحالفه مع الوزير جبران باسيل مبتعداً عن قوى ١٤ أذار، لتأتي انتفاضة تشرين وتُكَّرس القطيعة الكاملة بين الرجلين.
هذا في ما خص من يعتبرهم الحريري حلفاء، اما خصوم الأمس من حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر، فقد كانت العلاقة منذ التسوية وحتى إنتفاضة ١٧ تشرين يصح فيها القول التالي "إصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها وإحذر ان تحترق"، حتى أتت استقالته لتُحرق الاتفاق وتُحيي من جديد الخلافات القديمة وتُعيد عقارب الساعة الى ما قبل التسوية الرئاسية.
إضافة الى ذلك، جاءت المواقف الساخنة للسعودية وحلفائها الخليجيين بعد إبرام الاتفاق لتُزيد من عزلة الرئيس الحريري وتُضعفه. ثم أتت الانتفاضة ومن بعدها مواقف الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي طالبت بحكومة إصلاحية بعيدة عن التأثير السياسي للأحزاب، ومن بينها تيار المستقبل، لتكتمل حلقة إقصاء الحريري عن السلطة.
ما مصير الحريرية السياسية في المرحلة المقبلة وحتى الانتخابات النيابية المقبلة؟
اولاً: اذا تمكن الرئيس حسان دياب من تشكيل الحكومة ونالت الثقة النيابية مع رضى وتغطية من المجتمع الغربي، وبقيت خصومات الحريري على ما هي عليه، وبدأت هذه الحكومة بالعمل على إصلاح ما افسدته حكومات التيار الأزرق منذ عشرات السنين، فعلى الأرجح فإن مصير الحريرية السياسية سيؤول الى ما آلت إليه الشهابية، والشمعونية والسلامية والاسعدية وغيرها.
ثانياً: إذا تمكن الحريري من إعادة إحياء تحالفه مع القوات اللبنانية، الحزب الاشتراكي والكتائب، فمن الممكن أن يبقى موجوداً على الساحة السياسية لخوض الانتخابات المقبلة بصورة فعالة.
ثالثاً: يبقى بصيص الامل في عودته الفعَّالة والسريعة الى الساحة السياسية هي في عدم نيل حكومة الرئيس دياب موافقة الدول الغربية، نتيجة لشكلها وأسماء وزرائها، فيمكن عندئذ للحريري ان يُحرك شارعه بالتوازي مع الشوارع الباقية إضافة لضغط الازمات المالية والمعيشية، فيُسقط الحكومة ويعيد خلط الاوراق من جديد لمصلحته.