تحت جنح الصراع السياسي، وفي غفلة من الحراك الشعبي، وبتحدٍ لافت لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش الرافض لأي تعديل على وزن أو سعر ربطة الخبز، قرَّر اتحاد نقابات المخابز والأفران: خفض (100 غرام) من وزن الربطة ليصبح وزنها (900 غرام) على أن تبقى بسعر 1500 ليرة لبنانيّة، والسبب المعلن هو "المحافظة على استمرار مؤسساتنا بالعمل وتأمين لقمة العيش للمواطنين بأقل كلفة ممكنة تسمح بها الظروف".

منذ العام 2005 إلى اليوم، وحسب تاريخ التعامل الرسمي مع ربطة الخبز، لم يتكبّد أصحاب المخابز والأفران خسائر تذكر، لا عندما ارتفعت أسعار مواد وعناصر انتاج الخبز ولا حتى عندما انخفضت، وذلك برعاية وموافقة وزراء الاقتصاد والتجارة في كل الحكومات المتعاقبة، الذين وإنْ ثبّتوا سعر الربطة عند 1500 ليرة لبنانيّة إلا أنهم وفي ظل ارتفاع الأسعار، اتخذوا القرارات التالية:
1- في 21 شباط 2005، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار في حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، وزن ربطة الخبز من "1500 غرام" إلى (1400 غرام).
2- في 17 أيار 2006، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وزن ربطة الخبز إلى (1300 غرام).
3- في أواخر العام 2006، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وزن ربطة الخبز إلى (1170 غراماً).
4- في 6 حزيران 2007، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وزن ربطة الخبز إلى (1120 غراماً).
5- في 22 أيلول 2010، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في حكومة الرئيس سعد الحريري، وزن ربطة الخبز إلى (1000 غرام).
6- في 25 نيسان 2012، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وزن ربطة الخبز إلى (900 غرام).
بينما وعند انخفاض الأسعار، بالتوافق بين الطرفين ومن دون التسبّب بخسائر، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في حكومة الرئيس تمام سلام، قرارين رفع بموجبهما وزن ربطة الخبز:
الأول، في 12 كانون الثاني 2015، رفع وزن ربطة الخبز إلى (950 غراماً).
الثاني، في 27 كانون الثاني 2016، رفع وزن ربطة الخبز إلى (1000 غرام).
حاليّاً، لا يبدو أنّ أصحاب المخابز والأفران سيتكبّدون أي خسائر بسبب الأزمة المالية القائمة وانعكاساتها على كلفة الإنتاج، فَهُم مصرّون على حفظ "حقهم في الربح" ولو عبر مخالفة القوانين، مع التهديد بـ "إعلان الاضراب المفتوح فوراً من دون أي مهلة زمنية..." في حال إحالة محاضر الضبط بحق المخالفين منهم إلى القضاء.
المفارقة، التي تستحق انتباه الحراك الشعبي وعناية المطالبين بحكومة تكنوقراط مستقلين، أنّ وزراء الاقتصاد والتجارة، المذكورين أعلاه، هم من الاختصاصيين في عالم الإدارة والأعمال والمال والاقتصاد، والأهم أنهم دخلوا إلى الحياة السياسيّة من باب التكنوقراط نحو رحاب السياسة.
بناءً على هذا التاريخ وعلى هذا المقياس، وإذا ما استمر تخفيض وزن ربطة الخبز، بلا رقيب ولا حسيب، قد يصبح وزنها (00.00 غرام)، وربما يأتي يوم يشترى فيه المواطنون من الأفران كيس نايلون "مليان هوا" بـ 1500 ليرة لبنانية.