لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال المحامي يوسف فنيانوس إلى ضرورة قمع مخالفات التعدي على الأملاك العامة والأنهر ومجاريها.

وأشار فنيانوس  في مداخلة  عبر قناة الجديد، إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لا يهدف إلى توجيه أصابع الإهام لأحد، وقال: “كان بإمكاني أن أقول إن بعض المخالفين عمّروا على نهر الغدير وبنوا سدّاً ما ادى بأن يصبح نهر الغدير بعرض 4 أمتار بدل الـ24 مترا، وأن أبرر نظريتي، لكنني أدركت أن عليّ أن أعالج هذه الأزمة عندما استلمت مهامي في الوزارة، كما أنني لا أملك وحدي قرار تدمير السد ليستعيد النهر وساعة الـ24 مترا”.

وشرح: “نملك سنوياً في موازنة الوزارة مبلغ 13 مليار ليرة من أجل تنظيف المجاري على الطرقات الأساسية وعلى الأوسترادات نتحمّل مسؤولية كل ما يحصل عليها كوزارة أشغال ما عدا المدن الكبرى بيروت وصيدا وطرابلس”، مشيراً إلى أنّه علينا جميعنا كمسؤولين مجتمعين أي وزارة الأشغال، وزارة الطاقة والمياه، والهيئة العليا للإغاثة، حتى البلديات أن نتدارك حصول أي كارثة.

وأكّد الوزير فنيانوس أنّ كل ما يخرج عن الطرقات الرئيسية ليس من صلاحيات وزارة الأشغال، كما أن محيط مطار بيروت هو من مسؤولية شركة يلزمها مجلس الإنماء والإعمار هي شركة “MEAS” تتولى عملية التنظيف، وقد اتصلت بالشركة فور حصول الحوادث عند النفقين”.

وتابع: “لا دخل لوزارة الأشغال في ما حصل في اليومين السابقين عند السفارة الكويتية، الكوستا برافا والناعمة”.

ولفت فنيانوس إلى أن رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه – جبل لبنان جان جبران، وجّه كتاباً لمجلس الإنماء والإعمار يفيد أنّه لم يتم تشغيل الـ “PS2″، فما ذنبنا؟ كذلك بما يتعلق بشركة “MEAS” .

ولفت الى ان فترة عمله في وزارة الأشغال في الحكومة الحالية والسابقة تتراوح بين السنة والسنة والنصف السنة، وأنّه حول المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وأنّه الشخص الوحيد الذي جاء لوزارة الأشغال ويملك خطة نقل كاملة حتى للقطار مودعين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتابع: “أدّعي أنني الشخص الوحيد الذي تصدّى لمرفأ بيروت منذ تاريخ انشائه سنة 1893 وحوّلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملف أو لتحويله مؤسسة او بجعله شراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنني الأول الذي جاء بملف الأملاك البحرية لطاولة مجلس الوزراء والذي قال ان على هذه التعديات أن تنتهي، وأدّعي أنه عند انتهاء المهلة خلال 5 أيام كان هناك لدى النيابة العامة التمييزية ووزارة الداخلية كامل الملفات التي لم تتقدم لمعالجة أوضاع التعديات، وأدّعي أنني عند قيامي بمناقصة الـ”Duty Free” أدخلت إلى الدولة أموالاً كثيرا، كما أنني وضعت المخطط التوجيهي لسكة القطار خلال عام 2015-2016 للبحث بالتعاون مع أشخاص صينيين وفرنسيين ونحن بحاجة لاعتمادات مالية من أجل تنفيذه”.

وفي ما يتعلّق بموضوع صرف الإعتمادات، قال فنيانوس: “نمتلك سنويا 200 مليار صرف اعتمادات، إلّا أنّ العاصفة نورما تسببت بخسارات كبيرة في السنة الماضية من انهيارات بلغ عددها 109، قسم منها تابع للبديات التي لا تمتلك أموالاً لاصلاحها، وأخرى أضرار ضخمة جداً حددنا بحسب كشفنا والهيئة العليا للإغاثة أنها 9 انهيارات، منها انهيار صور يبلغ 9 مليارات، شكا 16 مليار وغيرهم”.

وتوضيحاً للشعب اللبناني، قال فنيانوس: “اجتمع مجلس الوزراء وقرر إحالة ملف انهيار شكا وأمواله من احتياطي موازنة الوزارة إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي أكمل المرحلة الاولى ولم يستطع البدء بالمرحلة الثانية بسبب الإعتمادات”.
وطمأن فنيانوس الشعب اللبناني أنّ مبلغ الـ200 مليار ما زال موجوداً ولم يتمّ المسّ به. ولفت الى أن موانة الوزارة انخفضت بنسبة 20% لتصبح 160 مليار دولار عام 2020 ، ونحن لجأنا لاحتياطي الوزارة من أجل تحويل المال لمجلس الإغاثة من أجل حلّ أزمة السيول.

ورّاً على رئيس حزب التوحيد وئام وهاب قال: “في ما يتعلق بمطار بيروت، إن كان أي أحد يحتاج للمحاسبة فأنا من يقوم بذلك، وطالما أنا مسؤول فإنني أتحمل مسؤولية العمل الذي أقوم به ولكنني أدّعي بكل شفافية بأن ما حصل في الأيام الثلاثة الماضية ليس من صلاحية وزارة الأشغال ولكنني لا أدّعي على أحد وأنا تحت سقف القانون”.