منذ قيام دولة "الطائف"، لم يسبق أنْ ضمَّ اجتماع واحد في القصر الجمهوري زعماء طائفيّين ورؤساء كتل نيابيّة ومسؤولين رسميّين وقادة أحزاب، على نيّة التصدّي للأزمة الاقتصاديّة الماليّة المزمنة، أمّا المسبوق فهو إصرار البعض على تبرئة نفسه من المسؤوليّة عمّا وصلت إليه حال البلد بحجّة أنه من "وَرَثَة الأزمات" لا من صانعيها.

مبدئيّاً ومنطقيّاً، هذه الحجّة ساقطة، فالتاريخ القريب، وبعد أنْ ضمَّت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي شُكِّلَت في العام 2008 إثر "اتفاق الدوحة" جميع الأفرقاء دون استثناء أو إقصاء، يؤكِّد، وبمعزل عن حجمه التمثيلي ووزنه السياسي وعمّا إذا كان اليوم موالياً أو معارضاً، أنّ أقلَّ فريق مشاركة والأقصر عمراً، في الحكم والسلطة والمؤسسات والأجهزة والإدارات قد تخطَّى سن العاشرة، وهي فترة زمنيّة أكثر ما كافيّة لتجعل منه جزءاً من الأزمات و/أو تصنيفه مساهماً فيها أو صانعاً لها. وبالتالي لا يحقّ لأيّ منهم ادعاء عدم المسؤوليّة وتبرئة نفسه إلى الأبد.
فعليّاً وعمليّاً، لا أحد يتمتّع حتى بقرينة البراءة من ارتكاب الأزمات بعد مرور أطول فترة السماح للتبرؤ من دمها، خصوصاً أنّ كلّ مدعوٍ إلى الاجتماع بات يحمل "إخراج قيد سياسي سلطوي"، مُصَدَّق من مديريّة الأحوال الواقعيّة وممهور بعبارة (شريك منذ أكثر من عشر سنوات)، وما قد يزيد الطين بِلَّة شبه استحالة التخلِّي عنه مهما كانت الأضرار على البلد والدولة والشعب.
واقعيّاً، فشلت محاولة تصوير المشاركين في اجتماع بعبدا على أنهم قوى "ذات نخوة" لَبَّت نداء الاستغاثة لإنقاذ البلد والدولة من الانهيار المحتَّم، فالشعب لم يَعُد يُصدِّق أنّ بينهم "أبرياء".
أخطر ما يمكن أنْ يصدر عن اجتماع اليوم هو إعلان حالة الطوارئ الاقتصاديّة، لأنّ هذا يعني تحميل المواطنين عبئاً "تعسفيّاً"، يًضاف إلى الأعباء الملقاة على كاهلهم، لا يهدف إلى الإصلاح بل من أجل ملء الخزينة العامة من جيوب الناس لتفريغها لاحقاً في جيوب المتحكِّمين.
بالمقارنة، إذا كان "التأميم" يقوم على أساس جعل كل وسائل الإنتاج ومردودها ملكاً للدولة وفي خدمتها مع حق الإشراف عليها وتسييرها. فإنّ تطبيق الطوارئ الاقتصادية سيؤدّي حتماً إلى "تأميم" كل ما يدخل إلى جيوب المواطنين ووضعها في خدمة السياسيّين، ويؤكِّد بلا شكّ أنّ الإجراءات "المؤلمة" ستكون على الشعب حصراً بما يضمن إلغاء مساهمة الطبقة السياسيّة في تحمّل المسؤوليّة عن أخطائها.
يكفي الاطلاع على أسباب الأزمة الاقتصاديّة الماليّة ليتبيّن أنّ أصل العلّة يكمن في سوء الإدارة. لذلك، وإنْ كان هناك ما يجب إعلانه من بعبدا، فليكن إعلان حالة طوارئ "إداريّة" تصحح وتحسِّن أداء المكلَّفين إدارة شؤون الدولة والسلطة من كل الرتب الرسميّة، لا على ضحاياهم.