بدعوة من بلدية برج حمود وشركة الارض، عقد لقاء في برج حمود لبحث تحديد نطاق الاثر البيئي لمشروع محطة تكرير المياه المبتذلة لشمالي بيروت الكبرى.

وحضر اللقاء أمين عام حزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان والنواب السادة هاكوب ترزيان، نقولا صحناوي، الان عون، ادي ابي اللمع، إدغار معلوف والياس حنكش، شارل سابا ممثلاً النائب سامي الجميل، نواب ووزراء سابقون، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، قائمقام المتن مارلين حداد، رئيسا اتحادي بلديات المتن ميرنا المر وبشَري ايلي مخلوف ورؤساء بلديات، وممثلي الوزارات المعنية، وممثل مجلس الانماء والاعمار وشخصيات وفعاليات المنطقة.

النشيد الوطني افتتاحاً، تلاه عرض لفيلمين قصيرين الاول عن مطمر برج حمود والثاني عن مشروع الواجهة البحرية المستقبلي.

وألقى رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان كلمة شدد فيها على ان مشكلتي النفايات والصرف الصحي اساسيتان وتستوجبان حلولاً جذرية ولا يمكن الاكتفاء بالحلول المؤقتة.

كما شدد على ان هذه المواضيع تشكل مسؤولية مشتركة تفرض مقاربة ايجابية ومشاركة فعالة من الجميع.

وذكر بوغوصيان ان ازمة النفايات تم استغلالها سياسياً رغم ان البيئة وصحة الناس ليس لها لون سياسي واضاف "اما نحن فقبلنا تحمل عبء الحل بشرط ان يكون تنفيذ المشروع بأعلى المواصفات العالمية التي تحفظ البيئة وصحة الناس".

وإذ اكد ان موضوع جبل النفايات صار وراءنا، اشار الى العمل على معالجة مشكلة الصرف وفق نفس المبادىء.

وقال:" نحن حريصون على انشاء محطة كاملة متكاملة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي وفق احدث المواصفات العالمية بحيث لا تسبب اي ضرر للناس والبيئة، بل على العكس".

وأضاف:" يجب العمل على تأمين كامل التمويل اللازم لهذا المشروع وضمان صيانته وتشغيله بصورة مستمرة وفعالة على الاقل للسنوات العشر القادمة.

وأكد بوغوصيان ان هذه مسؤولية جماعية مشتركة بين برج جمود وكافة المناطق آملاً فصل الانماء عن السياسة ومقاربة هذه المسائل بروح ايجابية.

محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي دعا الى تبادل الآراء والمقترحات حول الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع، داعياً الحاضرين الى استيضاح كل ما يتضمنه إطار الادارة البيئية للمشروع.

ممثل مجلس الانماء والاعمار عاصم فيداوي عرض الوضع البيئي المتردي بسبب مجارير مياه الصرف الصحي التي تصب في البئر، كما عرض مراحل تنفيذ مشروع محطة التكرير مؤكداً تأمين التمويل والصيانة والتشغيل للمراحل الاولية. وكشف أن الحد الاقصى الزمني لانجاز المحطة هو سنة 2030.

أما ممثل شركة الارض جوزف عيد، فقال أن هذه المراحل تتضمن دراسة تحديد نطاق الاثر البيئي للمراحل التمهيدية.

وقال أنه بعد تحديد خصائص الوضع الحالي سيتم دراسة تأثير المحطة في مرحلة الانشاء والتشغيل على الوضع البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمنطقة والسكان.

وكشف عيد أن اي روائح سيتم منعها عبر انشاء المحطة بشكل مغلق وتكرير الهواء بواسطة فلاتر قبل إطلاقه خارجها.

كما كشف عن إعادة تأهيل أنبوب الصرف الصحي الذي سيبعد المياه الناتجة عن المحطة مسافة 1.7 كيلومتر في البحر.

وتلت الكلمات والعرض أسئلة وأجوبة واستفسارات من الحضور.