أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ادي ابي اللمع ان “المطلوب اليوم هو التركيز على بعض القوانين الإصلاحية، وعندما تخف المصاريف وترتفع الارادات تتحرك العجلة الاقتصادية ونصبح مستعدين لاستقبال مساعدات سيدر”.
وقال ابي اللمع عبر تلفزيون لبنان: “موقفنا واضح، فنحن نعتبر ان موضوع السلاح يجب أن يكون محصور بالجيش والقوى الأمنية الرسمية في الدولة، وقرار السلم والحرب يجب أن يكون محصور بالإجماع الساسي اللبناني وليس لقوة لبنانية واحدة، فلا مصلحة للبنان في هذا الموضوع”.
وأضاف ابي اللمع: “تحدثنا مسبقاً عن استراتيجية الدفاعية وعن النأي بالنفس ولن الواقع لم يكن كذلك، فنحن نتأمل أن نسير باتجاه بناء الدولة”.
واعتبر ابي اللمع أن “كل قرار يجب أن يخرج من لبنان وليس الإقليم فلا نريدهم أن يفرضوا علينا سياساتهم، والقرار 1701 يجب أن يطبق، وهي محطة أمام مسار لربما طويل في المنطقة، والقرار العسكري يجب أن يعود الى السلطة السياسية المحلية”.
ولفت الى أنه “هناك مسار لا بديل عنه وهو اعمار لبنان بمفهومه السيادي، وصحيح هناك خصوصية للبنان ولكن لا يجب أن تتحول الى عادة في ما خص حزب الله، ولا يمكننا ان نعمل بالمنحى الاقتصادي من دون الاطلاع على القطاع الأمني لأن الاقتصاد مبني على مستقبل البلاد والأمن”.
وتابع، “من حق القوات ان يكون لديها رأي آخر في الحكومة ومجلس النواب، ووزراء “القوات” قدموا ورقة إصلاحات في ما خص الموازنة ولم يتم السير بها، أخذنا قراراً بعدم الموافقة على موازنة لم تكن كافية للوضع اللبناني الراهن، فماذا يريدون منا؟ الموافقة على البواخر والسير بملف الكهرباء كما يريدون وأن نبصم على كل شيء؟”.
وأردف قائلاً، “وزراء القوات مشهود لأدائهم، وتغييب نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني عن اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي قد يكون مرده، لأنه أزعجهم بدخوله الى تقنيات الملفات، كل ما دخلنا الى ملف وزاري يقوم الحزب والجهة السياسة وراء الوزير، فأشرحوا وجهات نظركم من دون أن تأخذ أبعاداً سياسيّة”.
وقال عن التحالفات الراهنة، “الحلف لديه أساس سياسي وان لم يعد منظماً، لكنه مازال موجوداً بين القوات – المستقبل. الاشتراكي”.
في موضوع التعينات، شدد على أنه “لدينا وجهة نظر أخرى اسمها الكفاءة فالقوات لا تطالب بتاتاً بحصة انما بآلية الكفاءة فقط، في الأوضاع الأساسية في البلاد ما من مسايرة لدى القوات، نرفض الاتهامات بالازدواجية، ونحن حزب مع القوانين ولسنا من محبي المزايدات”.
وعن موضوع المعابر، أشار الى أن “كل ما طالبت به القوات هو اخلاق المعابر فقط من دون أي سجال سياسي، والتقنيات مسؤول عنها بو صعب، فيتفضل الى التنفيذ، وما من استهداف لأحد في موضوع المعابر، وكلام وزير الدفاع الياس بو صعب هدفه وضعنا في مواجهة المؤسسة العسكرية، فلا تزايدوا علينا في هذا الموضوع، والجيش اللبناني لا يمكنه ان يتحرك بلا قرار سياسي فالمنظر من الوزير المعني هو قرار سياسي بإقفال المعابر غير الشرعية”.
وقال، “عدم التوازن في الوظائف المصنفة فئة أولى ألزم العودة الى المادة 95، ونحن نعتبر ان أي فتح للملف سيصلنا الى الدولة المدنية، ولكن النفوس في مكان آخر، لا يمكننا الكلام عن الغاء الطائفية السياسية من الدولة بلا الغاء الطائفية والمرجعيات من نفوس الناس”.