قال وزير البيئة فادي جريصاتي في اطلالة مباشرة عبر شاشة الـ"ال بي سي" ضمن حلقة خاصة تحمل عنوان "البيئة قضية...البيئة اولوية" "انا مؤمن بما أفعله وعلى السلطة ان تكون جدية ولا نحمل ترف المماطلة وقد وضعنا خارطة طريق استثنائية للادارة المتكاملة للنفايات في هذا العهد الاستثنائي".

اضاف:"لدينا اكبر تحد هو ايجاد المواقع للمعامل خصوصا في ظل الاعتراض الشعبي ونحن بصدد تحويل 980 مكبا عشوائيا الى 25 مطمرا صحيا. نحن جديون بالفرز من المصدر ووجهت تعميما الى مجلس الانماء والاعمار لبدء الفرز في نطاق 20 بلدية ضمن عمل الشركتين المشغلتين كذلك طلبت رسميا من بلدية بيروت البدء بالفرز من المصدر".

ورأى جريصاتي ان "المحارق تقنية مستخدمة في العالم ولكن الخطة متكاملة تتضمن الفرز من المصدر لكن بعض الناس لا ترى من الخطة الا المحارق".

واشار الى ان "الحوار المطلوب اليوم هو ما الانسب للشعب اللبناني فنحن نريد اختيار شيء علمي واذا كانت هناك شكوك بمحاصصة في المحارق هل نوقف كل خطواتنا؟ الخوف من الفساد موجود ولكن هل نوقف عملنا بحجة الشكوك ؟ وقد طلبنا رقابة دولية لتدريب طاقم الوزارة ومساعدتنا على تنمية القدرات، لم نعط أي شيك على بياض في موضوع المحارق وسنجري دراسة أثر بيئي ولن نخاف من خسارة اصوات بحجة خيارات غير شعبوية".

وبالنسبة الى مكب عدوة قال:"اقفل لاسباب معروفة وعملنا على حل بمساعدة الرئيس الحريري ولدينا حلان للمشكلة وغدا سأزور المنطقة ونحاول ترجمة الحلول".

وقال:"حل النفايات لا لون له وازمة 2015 أظهرت تطييفا لاكياس النفايات، حيث باتت هناك زبالة للموارنة وزبالة للسنة وزبالة للشيعة وزبالة للكاثوليك وهذا معيب.تجربة الناعمة بدأت سيئة انما انتهت جيدة والقرى المجاورة تتغذى بالكهرباء لسنوات من المطمر الصحي وهذا المطمر الصحي موجود في برج حمود الجديدة والكوستا برافا ...اما موضوع الرائحة فأقدم من المطمر وتتأتى من الصرف الصحي ومعمل التسبيخ ومعمل الفرز".

واوضح "في المناقصة التي سنجريها سنميز بين الشركة التي تكنس والشركة التي تعالج وتفرز والشركة التي تطمر، وابلغنا "رامكو" و"سيتي بلو" برفض الكبس ونطلب طمر أقل كمية ممكنة من النفايات".

اضاف:"أكن كل الاحترام للحزب الديموقراطي وليست لدي خلفية سياسية في عملي البيئي وانا اذا اتخذت قرارا يتعلق بسبلين أتهم بأنني اعمل للحزب الديموقراطي واذا اخذت قرارا في عين دارة أتهَم بالعمل للحزب الاشتراك"ي.

ونفى ان يكون حزب الله تدخل الى جانبه في عين دارة اوفي غير عين دارة.

ولفت الى ان "العبرة ليست في المخطط التوجيهي، حيث ان الدولة منذ زمن تتجه نحو السلسلة الشرقية، حيث الضرر أقل إنما العبرة في التنفيذ وفرض هيبة الدولة سواء مع الحلفاء او غير الحلفاء.
قدمنا المخطط التوجيهي ضمن المهلة والمرحلة الانتقالية تنتهي في 21/12/2020 للانتهاء من الضرر البيئي واصلاح الواقع، حيث يمكن للدولة وضع اشارات على العقارات واعتقد ان حماية مقلع لم تعد موضة".

وردا على الاتهامات بتقاضي اموال مقابل الترخيص لكسارات قال:"ليس وزير البيئة من يعطي التراخيص بل المجلس الوطني للمقالع الذي يضم ممثلين لعدد من الوزارات. لم أطلب من القاضية غادة عون إغلاق كسارات بيار فتوش وانا معني بالمقلع ولست معنيا بمعمل الاسمنت وما يعلنه القضاء نحترمه.أرفض فكرة حصر المقالع بفئة سياسية محددة وبالنسبة الى شركات الترابة لا مشكلة لدينا بالمعامل وقد عرضنا استيراد الترابة انما هناك "كارتل" يحمي هذا القطاع".

وقال:"لو دفعت الاموال لتأهيل المقالع بدلا من الحماية السياسية لكانت الكورةاليوم بأفضل حال".