ترك تحرك المخيمات الفلسطينية الأسبوع الماضي "نقزة" لدى جميع اللبنانيين، حيث إنتبهوا أن هناك خطرا ما يزال متربصاً بالبلد ولا يعرف أحد متى يتحرّك وينفجر.
لا يوجد أي لبناني يرفض إعطاء اللاجئ الفلسطيني حقوقه المدنية، لكن الخوف من أن تأتي هذه الحقوق على حساب الشعب اللبناني الذي يعاني من الفقر وسط أرقام البطالة المرتفعة، وما الخطوة التي قام بها وزير العمل كميل أبو سليمان إلا أنها تأتي في سياق المطالبات اللبنانية بضبط النزوح واللجوء الفلسطيني والسوري على حد سواء.
لا ينكر أحد أن هناك خصوصية للاجئ الفلسطيني بالعمل، ذاك اللاجئ الذي ما زال محصوراً في المخيمات وممنوعاً من ممارسة ومزاولة بعض المهن.
وتحاول لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني منذ أشهر القيام بحوار من أجل الوصول الى نقاط مشتركة بين ممثلي الشعب الفلسطيني والدولة اللبنانية، وكان هناك إقتراحات بقوننة عمل الفلسطنيين والسماح لهم بالدخول الى سوق العمل بشكل رسمي، فيما هم يعملون في السوق السوداء، ولم يصل هذا الحوار الى خواتيمه السعيدة.
في المقابل، فان تخفيض مساهمة الولايات المتحدة الاميركية في دعم منظمة الاونروا ساهم في زيادة البؤس الفلسطيني وتراجع الاوضاع المالية والإقتصادية، في وقت أتى هذا القرار الأميركي كترجمة أولية لصفقة القرن التي تحاول واشنطن تمريرها، لكن لبنان الرسمي والشعبي رفض هذه الصفقة ويراهن على بعض الدول الخليجية والاوروبية لزيادة موازنتها لتغطية العجز الذي سببه خروج الولايات المتحدة من الاونروا.
يرى أفرقاء كثر أن الإحتجاجات الفلسطينية ليست بريئة وهناك جهة ما حركتها بهدف النيل من الداخل اللبناني وتوجيه رسائل سياسية بأن هناك من يقدر على تحريك الفلسطنيين وبث الرعب، وبأن المخيمات هي قنبلة موقوتة معدّة للتفجير عندما تسمح الظروف بذلك، وأن أمن لبنان وإستقراره هش، ويستطيع الفلسطينيون خرقه متى يشاؤون، وأن الأجهزة الامنية لا يمكنها أن تنام على حرير فيما خص الوضع الفلسطيني.
في المقابل، يرى البعض أن التحركات الفلسطينية الإحتجاجية ما هي إلا بروفا بسيطة ورسالة عميقة للوضع اللبناني ككل وخصوصاً فيما خص أزمة النزوح السوري.
يجمع البعض على أن الوضع الفلسطيني مضبوط اكثر من الوضع السوري، لأن الفلسطنيين مجموعون داخل مخيمات تطوقها الأجهزة الأمنية، كما أنه يوجد سلطة فلسطينية وحركة "فتح" وحركات فلسطينية أخرى تستطيع ضبط الوضع، وبالتالي هناك جهة رسمية يستطيع لبنان التحدث معها. بينما الوضع السوري متفلت من أية ضوابط وأعداد النازحين السوريين تزيد عن المليون ونصف مليون سوري، وهم منفلشون في كل أرجاء البلاد ولا يوجد جهة واحدة تستطيع الدولة اللبنانية التحدّث معها.
من هنا، فإن إجراءات وزارة العمل تستهدف النازحين السوريين بشكل كبير، فماذا لو تحرك هؤلاء على الطريقة الفلسطينية، ورفضوا القرارات اللبنانية، فماذا سيفعل لبنان الرسمي آنذاك؟
حتى لو لم يتحرك النازحون الآن، فقد يأتي وقت يتحركون فيه احتجاجاً على أية خطوة قانونية تتخذها الدولة اللبنانية، لذلك فان التحرك الفلسطيني هو "بروفا" عما قد يفعله السوري في وقت لاحق.