بدأت جلسة مجلس النواب المسائية لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة وعدد طالبي الكلام 63 في الجلسة المسائية.

وافتتح الكلام في الجلسة المسائية عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان الذي أعلن أن "الوقت حان لنعترف ان التدابير المتخذة في الموازنة ليست كافية في هذه الظروف الصعبة في لبنان".

أضاف: "المطلوب وضع فاصل بين الأزمات الماضية لكي نعبر في لبنان الى مكان أفضل"، معتبرا أن "الحسابات انتهت من أيلول الماضي، وقطع الحساب لا يستوي بالقانون بسبب المداخيل وغيرها"، وأن "الطريقة التي تمارس في الموازنة هي غير قانونية، وما من تغير اصلاحي بنيوي على المستوى الاقتصادي للبلاد".

واعتبر أن "التدابير التي قدمتها الموازنة تشكل خطوة إلى الأمام، لكنها صغيرة وغير كافية في الظروف الراهنة، وأما التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على بعض مواد الموازنة، فقد ذهبت في اتجاه إصلاحي مهم والمجلس النيابي في طبيعته يسعى إلى الإصلاح ولو لدى البعض مقاربة أخرى".

ونبه: "إذا لم تكن ثمة جلسة لمجلس الوزراء، في ما يتعلق بقطوع الحسابات، فذلك يشكل مخالفة جديدة للدستور".

ولفت إلى أن "ثمة الكثير من الوسائل الإعلامية التي تستفيد من القروض الميسرة من مصرف لبنان المركزي".

وسأل عدوان: "ما الذي يمنع من تنظيم المناقصات والتلزيمات في لبنان وحصرها في دائرة المناقصات؟"، مشيرا الى ان "مداخيل قطاع الاتصالات 14 مليار ودخل منها 10 مليار الى خزينة الدولة فأين ال 4 مليارات؟ لماذا هذا الغياب بالتدقيق؟ ولماذا هذه الشركات لتلزيم شبكة الألياف الضوئية طالما هناك شركة "أوجيرو" في لبنان والمتعهدون هم نفسهم اللذين كانت الشركة تلزمهم".

وعلق رئيس الحكومة سعد الحريري على كلمة عدوان، وأشار إلى أن "صندوق النقد الدولي طلب تحرير صرف الليرة وزيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـ"TVA" وإذا حابين بالقوات تعملوا هالشي "اوكي"، وأكد أنه "نعمل دائماً مع الموسسات الدولية على مصلحة لبنان"، وأضاف: "صندوق النقد الدولي قدم اقتراحات عدة لكنها لا تصب في مصلحة لبنان".

وأعلن الحريري أنه "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة"، ورأى أن "مقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول"، وتمنى "على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية".

وتوجه إلى النواب وخصوصا نواب القوات قائلا: "هاجموا الحكومة بقدر ما تريدون ولكن لا تمسوا بالاستقرار المالي والنقدي".

وأوضح الحريري أن "هذه الموازنة قد لا يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا رئيس الحكومة ولكن هذا ما يمكننا القيام به".

فرد عدوان على الحريري قائلا: "اذا كانت ممارستنا لدورنا النيابي تشكل ازعاجا فهذا ليس مشكلتنا".

بدوره استهل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر بالرد على الرئيس الحريري وقال:" القانون يجب ان يطبق من قبل الحكومة و بعدها لها الحق بمراجعته". وتابع جابر كلمته ليقول:"
ما يهمنا اليوم في هذه الأزمة التي يعيشها لبنان أن نبذل جهدنا لإستعادة الثقة، للأسف الثقة مفقودة ومظاهر فقدانها عديدة ولكن ما أريد قوله أننا لا نستطيع استعادة الثقة ضمن المشهد الموجود اليوم"
واضاف جابر "بحسبة صغيرة نحن نخسر يوميا 3 مليون دولار في ملف الكهرباء، ومازلنا حتى اليوم نستعمل "الديزل" الذي يعتبر اغلى مصدر لتوليد الكهرباء " ورأى في موضوع الإنتاج
غياب "حل حقيقي ومن 14 شهر قيل انه دير عمار 2 ستصبح dot و لم نرى شيئا "
وتابع" ساتحدث عن محافظة النبطية التي أعرفها جيداً، تضم المحافظة 450 الف ناخب مازال خط التوتر العالي فيها الذي ينقل الكهرباء من الزهراني متداعياً واهالي البلدة لا يرون الكهرباء الا لساعات قليلة"
وتساءل جابر " لماذا لا يوجد جباية ضرائب من أصحاب المولدات وهذا القطاع مدخوله مئات ملايين الدولارات ؟"
وقال:"كيف ستستعاد الثقة والصرف الصحي مازال يلوث البحار والأنهر بالرغم من توظيفنا مئات ملايين الدولارات في مصانع لا تعمل؟"
ورأى جابر أن "الحل الوحيد يكون في التوقف عن هدر الوقت وهدر الفرص والبدء بإصلاحات جدية من خلال تطبيق القوانين وتعيينات من خلال آلية واضحة وملء الشواغر " وشدد على الحاجة إلى "إعداد
موازنة 2020 وارسالها في وقتها القانوني"
وختم جابر قائلاً:" نحن في كتلة التنمية والتحرير مع إقرار هذه الموازنة وسنصوت معها ليس لأنها المثالية بل لان لبنان لم يعد يحتمل التأخير وذلك لأربعة اسباب:
الأول- العالم كله يترقب إذا كانت الدولة اللبناننية ستصدر الموازنة
الثاني- في الأشهر الماضية توقف تدفق الأموال إلى الخزينة اللبنانية وكل الناس تنتظر الفوائد التي وضعناها في الموازنة لتسوية أوضاعها
الثالث- مع إقرار الموازنة سيبدأ تدفق عائدات الرسوم والضرائب التي فرضناها
الرابع- مع إقرار الموازنة سيبدأ تطبيق الإصلاحات التي أدخلناها إلى هذه الموازنة ".

ولفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر أن "الموازنة لم تمسّ المحميات السياسية ولم تتّخد قرارًا بوقف التهريب وهي ليست أكثر من وثيقة إعلان للعجز والفشل".

وسأل عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب المسائية "كيف تتقشفون في موازنة عكار وفي الاصل حصتنا من الموازنة في الأصل محرومة وشبه معدومة؟"، مؤكدا أن "عكار بحاجة للكهرباء وصيانة الطرقات والاهتمام بملفات الصحة والاستشفاء ولجامعة وتأهيل المدارس الرسمية وبحاجة لمركز للضمان الاجتماعي وبحاجة لأن يتم التعامل معها كمحافظة مثل باقي المحافظات وبحاجة للمباشرة بتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتأهيل وتوسيع مرفأ العبدة وبناء حوض إضافي لمراكب سياحية". 

 تطرق النائب عدنان طرابلسي في كلمته في الجلسة المسائية من جلسات مناقشة الموازنة، إلى موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "وأخيرا ظن البعض أو توهم أو يريد أن يوهمنا أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو سبب أزماتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وأن اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية لدى اللبنانيين، وهي سبب إقفال مئات المعامل والمؤسسات التجارية، وهي سبب هجرة الشباب والأسر اللبنانية وهجرة الأدمغة والطاقات، ولا أدري إن كان هذا البعض يظن أن هذه اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الإهدار والفساد في لبنان".

وأضاف: "وقد يظن البعض أن محاربة التوطين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بمحاربة الفلسطينيين أنفسهم وجعلهم يختنقون مزيد اختناق. وقد نسي أو يتناسى هؤلاء أن الحل في مكان آخر، وأن أهلنا الفلسطينيين مجمعون على رفض التوطين ومتمسكون بفلسطين ولكنهم يريدون أن يعيشوا بكرامتهم ويحصلوا قوت أولادهم. ويتناسى هؤلاء الودائع الفلسطينية في المصارف اللبنانية، والتحويلات المالية التي يرسلها الفلسطينيون في دول الشتات إلى أهاليهم في لبنان. ويكفي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني من ظلم وقهر، فلا تقهروا هذا الشعب في بلد المقاومة والتحرير".

ودعا "الحكومة إلى النظر في هذه الأزمة الطارئة في أسرع وقت، قبل استفحالها وقبل فوات الأوان".

وعن الموازنة قال طرابلسي: "لقد بنت الحكومة مشروع موازنة 2019 على بعض الحسابات غير الدقيقة، وقالت إنها ستخفض العجز والنفقات وستزيد الإيرادات ولكن التجارب الماضية تجعلنا نشك في هذه القدرة. والحسابات غير الدقيقة للحكومة، لا تنحصر بالسيناريوهات المتصلة بالنفقات والإيرادات بل وتشمل تقديرات النمو الاقتصادي أيضا حيث لم تنظر إلى الأثر الناتج عن السياسات النقدية الانكماشية والسياسات التقشفية الواردة في الموازنة التي تخفف من إنفاق الحكومة، ولا الزيادات الضرائبية التي ستدفع إلى المزيد من الانكماش. فوق ذلك كله فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن اقتصاد لبنان لن ينمو في السنة الجارية بل سيتقلص بنسبة 1 في المئة".

وتابع: "كنا ننتظر موازنة استثنائية فجاءت الموازنة عادية بل وأقل من عادية. وتهرب الحكومة من الأسباب الحقيقية وتبحث عن الأركيلة وفي جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود وجيوب العسكريين المتقاعدين. وتريد أن تخفض النفقات وتزيد من الواردات، فإذ بها تغض الطرف عن الأملاك البحرية، وتدفع مئات ملايين الدولارات بدلات إيجار للمباني الحكومية".

وسأل: "هل تريدون منا أن نصدق أن لم يعد ثمة نفقات لا حاجة لها؟ وأنه لم يعد ثمة محسوبيات؟ ولم يعد إهدار ولا فساد؟".

وتابع: "تقول الحكومة إنها تريد محاربة الفساد ولكننا نسمع كلاما ولا نرى أفعالا جدية توصل إلى الهدف المنشود. فأين هي قطوعات حسابات الأعوام الماضية؟ وأين أصبح الحديث عن مليارات الدولارات الضائعة؟".

واستطرد: "لقد نقلت عن أحد الدبلوماسيين الأجانب العاملين في لبنان خلاصة تقول إن لبنان ذاهب نحو الانتحار أو الانهيار. لا أريد أن أكون متشائما ولا أن أدعو الرأي العام إلى التشاؤم، ولكنني أريد أن أسأل: ألسنا في حال تشبه حال الانهيار؟ الشعب اللبناني يئن ويتوجع وينتظر الحكومة أن تضع مولودها المتأخر، أعني الموازنة. ولكن عن أي موازنة نتكلم؟ الموازنة التي نريد أن نرضي بها الخارج لاستجلاب القروض؟ أم الموازنة التي نعالج من خلالها أزماتنا ونصلح قدر الإمكان الخلل المتراكم في الأداء والنتائج الكارثية لهذا الأداء؟. لنسأل أنفسنا سؤالا واحدا: هل نريد أن نبني وطنا؟ أم نريد أن نشغل الناس بموازنة لا تنعكس على واقعهم ولا تنقذ بلدهم ولا تحقق طموحاتهم؟. ولنسأل سؤالا آخر، ما هي الرؤية الاقتصادية للحكومة؟ وما هي خطتها لمكافحة الفساد والإهدار؟ هل ثمة رؤية أو خطة أو ما يشبه ذلك؟. لقد قيل إن لبنان يشبه سفينة تغرق وركابها لاهون في الرقص. هل نحن في صدد إنقاذ هذه السفينة أم أننا نأخذها نحو جبل الجليد؟. نتحدث عن السياحة فإذ بحادث أمني خطر يهز الجبل ويهز لبنان. نتحدث عن السياحة والكهرباء تنقطع على رغم توقف الحرب منذ أكثر من ثلاثين سنة. نتحدث عن السياحة والبيئة والصحة ولم نعرف حتى الآن كيف نعالج مشكلة النفايات. نعلم طلابنا في كتب التاريخ والجغرافيا عن لبنان وجماله ومياهه وعندما يذهب هؤلاء إلى بيوتهم يجدون المياه مقطوعة. نقول لشبابنا إنكم جيل المستقبل وبناة الوطن، فإذ بهم يهاجرون ويغتربون ليكونوا بناة دول وأوطان أخرى. ندعو الشعب إلى التفاؤل ولكننا ننتج له أزمات تلو أزمات".

وتابع: "في كثير من دول العالم، عندما يستشعرون حاجة اقتصادية أو إنمائية ما، يجتمعون ويبحثون ويقررون وينفذون. أما في لبنان فما أكثر الضجيج والأقوال وما أقل الإفعال.
لا شك أن الموازنة سيجري إقرارها، ولا شك أن الكثير من الملاحظات المهمة التي أبداها الزملاء النواب في شأن الفساد والاهتراء والمحسوبيات سيضرب بها عرض الحائط. ولكن ماذا بعد إقرار الموازنة؟ ألا تلاحظون معي أننا كثيرا ما ننشغل بالمناكفات والمساجلات السياسية والحزبية فيما الشعب يبحث عن لقمة العيش؟".

وختم: "قريبا ستعود الحكومة إلى الاجتماع كما نتوقع لكن القصة ليست قصة اجتماعات حيث تبين حتى الآن أن حكومة (إلى العمل) ما زالت في بداية مسار العمل وعلى رغم مضي أشهر على تشكيلها. هل سيكون الأداء الحكومي ما بعد إقرار الموازنة مختلفا عما كان عليه قبل إقرارها؟. نتمنى ألا يكون هذا الأداء كما هو حال الكهرباء والمياه وأمور أخرى. وأخيرا، إن الحكومة تضعنا أمام خيارات صعبة مرة، وفي كل الأحوال نتمنى لها النجاح والتوفيق". 

واعتبر النائب فريد هيكل الخازن "أن "الأقوياء" أدخلونا في الفراغ الرئاسي سنتين ونصف وفي الفراغ الحكومي أشهر وبالرغم من ذلك صمد اللبنانيون ولكن أتتهم النتيجة معاكسة لكل توقعاتهم".

وسأل خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة: "هل الموازنة مجرّد حسابات دفتريّة؟"، مشيراً الى أن لا رؤية إقتصادية لرفع نسبة النمو ولا خطة لتكبير حجم الاقتصاد ولا نية جدية لحماية المالية العامة فهي موازنة تقشّف وهدر مجتمعين".

وأكد الخازن أن هذه الموازنة هي موازنة إنكماش وركود وهدر وفساد وسيمتنع عن التصويت لها.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة إلى الساعة 11 من قبل ظهر الغد.