على إيقاع اعتصامات وتظاهرات للعسكريين المتقاعدين منعاً للمس بحقوقهم في الموازنة، دفعت بالقوى الأمنية إلى عزل منطقة المجلس، تبدأ اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام المنازلة النيابية - النيابية والنيابية- الحكومية، تحت قبة البرلمان، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية والاجتماعية والمعيشية، يفترض ان تتظهر في خلال مشهدين:

الاول: كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، والمنقولة على الهواء مباشرة، بحيث سجل أكثر من 50 نائباً اسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة.

والثاني: المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة والتي تتخذ عنوان «تعديلات لجنة المال والموازنة»، والتي تمكنت من تخفيض نسبة العجز من 7،59 إلى 6،59 في المائة، إضافة إلى اقتراحات بديلة لأي بند تمّ شطبه في المواد القانونية، حيث يبدو ان هناك اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية من ان تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع.

وقد يكون عنوان هذه المواجهة نتيجة للانقسام النيابي هو البند المتعلق بفرض رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، حيث يبرز اشتباك واضح بين نواب حزب الله و«امل» الذين يرفضون بقوة فرض هذه الضريبة لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على الأعباء المعيشية الضاغطة على الفقراء، وبين النواب المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، التي تقول انه في حال تمّ إلغاء هذا الرسم سيؤدي ذلك إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يرتفع العجز عن النسبة المحققة.

وفي هذا الوقت، بقيت مسألة قطع حساب الموازنة عن العام 2017 من دون حل، بسبب التعقيدات التي تحول دون تمكن مجلس الوزراء من عقد جلسة لاحالة مشروع قطع الحسابات إلى المجلس، حيث يُصرّ الرئيس نبيه برّي على عقد الجلسة الحكومية ولو لساعة واحدة، في حين يفضل الرئيس الحريري عدم الدعوة الى هذه الجلسة، قبل معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، لأنه ما يزال يعتقد ان الوضع ما يزال متشنجاً، بدليل ان ردود الفعل المستمرة حول الحادثة لا توحي بالتهدئة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وقد اجمع عدد من الوزراء لـ«اللواء» على ان لا جديد في موضوع الدعوة لعقد الجلسة الحكومية، طالما ان الأمور لم تنضج، بحسب تعبيرهم، في انتظار المزيد من الجهود التي تبذل على أكثر من صعيد للخروج بمخرج يرضي جميع الأطراف دون تسجيل نقاط خسارة أو ربح لأي فريق.

وتبعاً لاستمرار هذا الوضع، ان المخرج المتوقع امام معضلة قطوع الحساب، ربما يكون باعتماد الصيغة نفسها التي اعتمدت أثناء إقرار موازنة العام 2018، حيث صدق على اقتراح قانون بإعطاء الحكومة مهلة سنة لتقديم قطوعات الحسابات منذ الأعوام 2003، إلا ان هذه المرة قد تطلب الحكومة مهلة ستة أشهر لتقديم قطع سحابات 2017 مرفقة بتقرير ديوان المحاسبة، بما يمكن من إقرار الموازنة في نهاية الأيام الثلاثة.

واعتبرت مصادر نيابية ان إصرار الرئيس برّي على عدم تأجيل الجلسة، قد يكون مؤشراً على إمكانية التوصّل إلى حل مقبول، وهو قال أمس، في معرض انتقاده للحكومة لأنها في موضع اضراب: «من المهم ان تقوم الحكومة بعملها بعد إقرار الموازنة، ولضرورة ان تجتمع من أجل إقرار قطع حساب 2017 الجاهز على الأقل وإرساله إلى المجلس في أسرع وقت، مؤكداً انه على اللبنانيين ان يكونوا موحدين، والا اوصلوا البلد إلى الخراب».

وشدّد برّي على ان التعطيل يتحمله الجميع، ولا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بـ«الريموت كونترول»، لافتاً إلى ان كل وزير يقول انه مستعد للمشاركة في جلسة الحكومة، الا انه لا جلسة حتى الساعة، وبالتالي من يتحمل المسؤولية من جميع الفرقاء.

اللواء