2019 | 04:43 تموز 23 الثلاثاء
توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا نتيجة التعرض للقصف بقذائف | وهاب للـ"ام تي في": لا يجب تحويل المخيمات الفلسطينية الى بؤر إرهاب ومحاصرتها بهذه الطريقة اللا انسانية ومنع الفلسطيني من العمل | روحاني خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي: إيران أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز | ارسلان: سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات مضمونها يدل على التخبط في مستنقع لا يجيد السباحة فيه لأنه يحمل على كتفيه أثقال من الطعن بالظهر | ظريف: اتخذنا إجراءات ضد السفينة في مضيق هرمز تنفيذا للقانون الدولي وليس ردا على أفعال بريطانيا | معلومات "الجديد": الحريري يعتبر إستباق الأمور غير مقبول وأنّ الملف يأخذ مساره القانوني الطبيعي خصوصًا أنه أحيل اليوم للمحكمة العسكرية | الشيخ نعيم قاسم: تصنيف الأرجنتين لحزب الله كمنظمة إرهابية هو موقف سياسي جراء الضغط الأميركي | 3 جرحى بانفجار سيارة عند مدخل قاعدة غاو الفرنسية في مالي | الغريب بعد لقائه الحريري: دولة الرئيس يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر ونحن منفتحون لمناقشة المخارج المتعلقة بحل هذا الأمر | كنعان للـ"ال بي سي": : التشدد بالرقابة على كل مال عام مهما كان مصدره او وجهة انفاقه يعزز الشفافية والثقة بلبنان ويقلّص هامش الهدر | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف خطط الهدم في القدس | وصول الوزير الغريب الى السراي الحكومي للقاء الحريري بعد لقائه اللواء ابراهيم |

الهيئة العامة للجنة الأهلية للمستأجرين تدعو للاعتصام في 25 حزيران

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 13 حزيران 2019 - 10:54 -

بحضور حشد كبير من المستأجرين المنتسبين وغيرهم ، وبدعوة من اللجنة التأسيسية انعقدت، بعد ظهر الاربعاء 12 حزيران، في مقر الاتحاد العمالي العام، الهيئة العامة للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان. في بداية الجلسة جدد أمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، دعم الاتحاد لحركة المستأجرين في دفاعها عن حقوقهم وعن حق السكن، وأكد على مطالبة الاتحاد بتجميد القانون بصيغته الحالية لما يشكله من أخطار اجتماعية وأعاد تأكيد استعداد الاتحاد العام للمشاركة في تنظيم اوسع حوار يستهدف معالجة الأزمة وفق صيغة تضمن حقوق المستأجرين وتنصف صغار المالكين، وختم ترحيبه بوضع امكانات الاتحاد في دعم تحركاتهم المستأجرين وانشطتهم. 

من جهته، أكد المهندس انطوان كرم باسم اللجنة التأسيسية،على رفض القانون ورفض وضعه موضع التنفيذ، وسجل إدانة المستأجرين لإصرار المسؤولين على تنفيذه، وتجاهل مخاطر تشريد وتهجير المستأجرين خاصة كبار السن والمتقاعدين الذين يشكلون الأكثرية. وطالب باسم المستأجرين المجلس النيابي بتصحيح الخطيئة التي ارتكبها بإقرار هذا القانون، ودعاه إلى إزالة وصمة العار من تاريخ التشريع في لبنان حسب وصف رئيس المجلس للقانون. كما سأل رئيس الحكومة عن النكث بوعوده التي سبقت الانتخابات حول القانون وطالبه الالتزام بها. وتوجه الى رئيس الجمهورية مطالباً إياه حماية المستأجرين في وجه اصحاب المصالح من الشركات العقارية والمالية، وختم كرم بدعوة المستأجرين إلى عدم التهاون في الدفاع عن حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات والاستعداد للمشاركة في كل التحركات التي يقررونها.
بعد ذلك وبنتيجة التداول قيمت الهيئة العامة إيجاباً حملة انتساب المستأجرين للجنة، ورأت في ذلك خطوة اساسية على طريق أخذ قضيتهم بيدهم، وعليه قررت تنظيم انتخاب هيئة ادارية لقيادة عمل اللجنة وحركة المستأجرين التزاماً بما نص عليه النظام الداخلي لعمل اللجنة، وذلك على النحو الآتي:
1- يتوقف مؤقتاً استلام طلبات الانتساب الساعة الثانية ظهر الخميس في 20 حزيران.
2- تقدم طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الادارية البالغ عددها 15 عضواً، وتسلم للجنة يومي الثلاثاء والخميس ما بين الساعة الحادية عشرة والثانية ظهراً خلال الفترة من 27 حزيران لغاية 11 تموز.
3- جميع المنتسبين للجنة لغاية 20 حزيران يحق لهم الترشح، شرط ان تسديد اشتراكاتهم عن 6 أشهر.
4- تعقد اللجنة التأسيسية اجتماعاً استثنائياً الساعة الثانية ظهر الخميس 11 تموز، تصدق فيها على لوائح المنتسبين الذين يحق لهم التصويت، و تعلن اسماء جميع المرشحين حسب الترتيب الابجدي. وتعلق أعمالها.
5- تنعقد الجلسة الانتخابية الاولى بتاريخ الثلاثاء 16 تموز، في إحدى قاعات مقر الاتحاد العمالي العام – طريق النهر، ما بين الساعة الواحدة ظهراً لغاية الثانية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني النصف زائد واحد، تنعقد الجلسة الثانية بمن حضر ما بين الساعة الثالثة والسادسة مساءً.
6- تنظم العملية الانتخابية وتديرها وتشرف عليها لجنة تنتدبها الجميعة العامة من غير المرشحين تتكون من 5 أعضاء منتسبين. وتعلن نتيجة الانتخاب بعد فرز الاصوات وتصدق على المحضر الذي يقدم الى وزارة الداخلية مع محضر اجتماع الهيئة الادارية المنتخبة والمصدق منها بعد توزيع العمل في ما بين اعضائها، بهدف الحصول على إفادة من الوزارة تؤكد شرعية عمل اللجنة وهيئتها الادارية بديلاً عن اللجنة التأسيسة منتهية الصلاحية.
بعد ذلك، تولت المحامية مايا جعارة عرض الجوانب القانونية المترتبة عن صدور مرسوم تشكيل اللجان القضائية وأكدت على أهمية وعي المستأجرين لكيفية التصرف من أجل حفظ حقوقهم وعدم تركها عرضة للاهمال بالنظر لما ينطوي عليه القانون بكافة مواده من التباسات قابلة للتأويل والاجتهاد الامر الذي يهدد حقوق المستأجرين.
في الختام ولان حقوق المستأجرين لا يحميها غير المستأجرين، ومن أجل التأكيد على مطالبتهم وقف العمل بالقانون والإصرار على مطالبة المجلس النيابي، إعادة النظر به وإقرار مشروع التعديلات المقدمة من تسعة نواب كخطوة اولية للتخفيف من مساوىء القانون الكارثة، قررت الهيئة العامة دعوة جميع المستأجرين وعائلاتهم ولجانهم للمشاركة في الاعتصام أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 حزيران.
 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني