جاءنا من رئيس بلدية المتين ومشيخا زهير خليل بو نادر هذا الرد على الخبر الذي قمنا بنشره بالأمس تحت عنوان "القضاء يفصل في ملف المتين"، جاء فيه:

عملاً بحق الرد المصان قانوناً، ولما كان قد نشر على موقعكم بتاريخ 21/5/2019 مقالاً بعنوان " القضاء يفصل في ملف المتين!" تتناولون فيه خبراً مفاده بأنّ رئيس بلدية المتين ومشيخا زهير بو نادر يقف وراء نشر خبر سابق يستهدف المحامي ماجد بويز ويتّهم هذا الأخير بتدخّلات لدى السلطات القضائية للتأثير على رأيها في قضايا محلية وبلدية، علماً بأنكم وفي ذات المقال تصرّحون بأنّ الأستاذ بويز هو واحد من عدّة محامين توكّلوا عن مخاتير بلدة المتين بدعاوى تتناول الملك العام الذي يدعون بأنّ تعديات قد حصلت عليه قبل عام 2003 تاريخ تنظيم آخر محضر تحديد وتحرير في منطقة ينابيع السدّ في بلدة المتين، ما يثبت علاقته المباشرة بالموضوع.

يهمّنا التوضيح لموقعكم الحقائق التالية:

- إنّ السيد زهير بو نادر انتخب للمرّة الأولى رئيساً لبلدية المتين في شهر أيار من العام 2004 أي بعد أعمال المساحة بحوالي السنة، وإنّ لا علاقة له بما هو مثار في تلك المسألة.

- إنّ أعمال المساحة هي أصلاً مناطة بفرقة المساحة ومختار البلدة ولا شأن لرئيس البلدية بها.

- إنّ ادعاء النيابة العامة لا يشكّل أية إدانة عملاً بمبدأ وإنّ الحقيقة سوف تنجلي في القريب العاجل.

- إنّ الخريطة المدعى تزويرها سلّمت من رئيس البلدية شخصياً الى حضرة النائب العام الذي أودعها الصندوق الحديدي، ولم تخضع لغاية اليوم لأية خبرة فنية تثبت تزويرها، وإنّ الجميع بانتظار هذه الخطوة التي ستحسم كل جدل، علماً بأنّ رئيس البلدية زهير بو نادر حضر الى مكتب حضرة النائب العام ولم يتمسّك أصلاً بحصانته لقناعته بأن ليس لديه أي شيء يخفيه أو يدينه.

وأخيراً، إنّ الشكوى التي تقدّم بها المحامي ماجد بويز والتحقيق الذي أجري بشأنها من قبل مكتب المعلوماتية لا يزال غير مكتمل ولم يصل بعد الى أية نتيجة، وإنّ ما تضمّنه مقالكم المذكور حول ما جاء في إفادة صاحب موقع "السلطة الرابعة" التي نشرت الخبر يشكّل جرم الإفشاء بسريّة التحقيق، ويمكن اعتباره إخباراً لجانب النيابة العامة الاستئنافية المشرفة على التحقيق لكي تتحرّك وتتوسّع بالتحقيق لمعرفة هوية مرتكب هذا الجرم.

وإنّ رئيس البلدية انتظر المواجهة مع صاحب موقع "السلطة الرابعة" الذي لم يحضر، ما يفسّر زيف ادعاءاته.