2019 | 13:14 أيار 26 الأحد
جعجع: نخوض معركة الفساد بشكل قوي منذ الحكومة السابقة وتجسد ذلك من خلال موضوع الكهرباء الذي عوّل عليه البعض للتمويل السياسي | الزعيم الكردي أوغلان يدعو إلى وقف الإضرابات عن الطعام في السجون التركية | جعجع: عندما طرح موضوع الكهرباء قام وزراء القوات بكل المناقشات وأعاب عليهم البعض بأن الموضوع ليس من اختصاصهم | الراعي في عظة الاحد: مدعوون لنعيش حضارة القربان التي اذا تحلىّ بها رجال السياسة استطاعوا جعل دولة القانون فوق كل اعتبار | زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر ضرب أربع دول لاتينية هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل | ظريف: سنتصدى لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وسنواجهها بقوة | نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: تواجد الجيش الأميركي في المنطقة هو الأضعف في التاريخ | وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني: نقف مع طهران ضد العقوبات الاميركية | التلفزيون العراقي: ظريف يقول إن طهران لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية | الطبش: الموازنة ستحال إلى المجلس النيابي لإقرارها وسينطلق قطار العمل لتطبيق مؤتمر سيدر الذي سيقدم فرص عمل واستثمارات | روحاني يقترح إجراء استفتاء شعبي في إيران حول البرنامج النووي لبلاده | جابر لـ"صوت لبنان(93.3)": الموازنة ضرورية ويجب ان تكون تقشفية لكنها غير كافية لمعالجة الوضع |

برّي يستبق وجع انتخابات 2022... بطرح يستعيد المحادل

خاص - الاثنين 13 أيار 2019 - 06:09 - حسن سعد

فتح النقاش "المُبكر" في السوق السياسيّة حول قانون الانتخابات النيابيّة بالتزامن مع النقاش الدائر حاليّاً في الحكومة حول الموازنة العامة، ليس بالعمل "المُستغرَب" من طبقة سياسيّة تكاد استراتيجيّتها "الوقائيّة" تنحصر في التخطيط الإستباقي والإعداد القانوني لـ "مقاومة" كل ما قد يُخرجها من نعيم السلطة.
إنْ دلّ طرح رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، المُتميّز عن غيره من السياسيّين بفائض الدهاء السياسي لديه، عبر جولات كتلة "التنمية والتحرير" على الأطراف المعنيّة لعرض اقتراح تعديل قانون الانتخاب "44/2017"، إنما يدلّ على استشعاره "المُبكر" بأنّ الأثر السلبي والموجع لـ "مُمثلي الشعب" المَبني على ردود الفعل "الغاضبة" على مختلف المستويات وفي معظم القطاعات من الأداء السيئ للحكومة "المولودة من ضلع البرلمان" ومن الإجراءات الموجعة والجائرة في الموازنة التقشفيّة الأسوأ التي تتظاهر الحكومة "المُستعينة بعكّاز البرلمان" بدرسها وستطال رواتب ومكتسبات موظفي القطاع العام والمتقاعدين، سيُترجم في الدورة الانتخابيّة المقبلة، في العام 2022، تراجعاً في أحجام قوى أساسيّة في الندوة البرلمانيّة.
في حسابات الطبقة السياسيّة، وفي ظل الحال القائمة والمُشبعة بالأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة، الإحتياط واجب، ومرحلة "جسّ النبض" ضروريّة، بغض النظر عن السنوات الثلاث الفاصلة عن الاستحقاق النيابي القادم، خصوصاً أنّ هذا الطرح الانتخابي، وإن كان يعتمد النسبيّة الكاملة في لبنان دائرة انتخابيّة واحدة، وكذلك على إلغاء "الصوت التفضيلي" واستبداله بلوائح تراتبيّة إسميّة تسلسليّة "مُلزمة" لتحديد أسماء المُرشحين الفائزين، حيث يقترع الناخبون للائحة ككل "محدلة" وليس لأحد المُرشحين فيها، مع تطبيق التوزيع الطائفي والمذهبي، دونه عوائق ديمقراطيّة وسياسيّة وميثاقيّة ودستوريّة وطائفيّة ومذهبيّة وعدديّة، تتحكّم بها المصالح الخاصة وأسواق تجارة المقاعد "المضمونة سلفاً" على حساب من يمتلك "حيثيّة" شعبيّة ولا مكان له على اللوائح "المحادل المُستعادة"، عدا أنّ برودة لافتة قد سُجّلَت في التعامل مع طرح الرئيس برّي ما أوحى أنّ الطرح ليس مرغوباً على المستوى المسيحي.
أما بالنسبة للشعب اللبناني، الذي يستعد حاليّاً لأكل الضرب "الكبير" من الحكومة بواسطة الموازنة التقشفيّة، فقد سبق له أنْ أكل الضرب "الأكبر" من زعمائه بواسطة قانون الانتخاب الذي أمّن عودة كل منهم مع حاشيتَيه "النيابيّة والوزاريّة" إلى جنّات التحكّم التشريعي والتنفيذي.
الحؤول دون إحداث التغيير المطلوب عبر قوانين الانتخاب نجح سابقاً ومستمر إلى اليوم، ولا يبدو أنه سيتوقف.
لبنان بأمسّ الحاجة إلى تغيير معظم قياداته، فما أُخذَ وقد يؤخذ مجدّداً بالدهاء السياسي لا يُسترَد إلا بالدهاء الشعبي، قبل وخلال وبعد يوم الانتخاب.
الدهاء ليس حكراً على الزعماء.

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني