2019 | 10:39 أيار 20 الإثنين
المحامي محفوض من أمام قصر العدل: وصلني تسجيل صوتي لرجل دين ماروني يتحدث بالسوء عن البطريرك صفير لن أذكر إسمه لكنّني سأرسل ملفه إلى المعنيين وإلى بكركي | لجنة الشؤون الخارجية تجول في المطار: اتينا الى المطار للاطلاع بشكل مباشر على التحضيرات لهذا الموسم | الرئيس عون استقبل الوزير السابق مروان خير الدين وعرض معه الأوضاع العامة | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ستبدأ مناورات عسكرية في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ صباح اليوم | مقتل 32 شخصا إثر تمرد في سجن في طاجيكستان | "أو تي في": جلسة مجلس الوزراء الليلية امس أنهت النقاش بورقة باسيل لكن هناك نقاطاً لا تزال عالقة | "التحكم المروري": تصادم محلة جسر الواطي | فرزلي لـ"صوت لبنان(93.3)": لا يجوز ان تكون الموازنة موضوع استثمار وأنا متفائل بغد أفضل والموازنة ستبصر النور | وكالة عالمية عن علي حسن خليل: العجز في الموازنة سيكون 8.3 بالمئة من إجمالي الناتج العام أو أقل | "القوات" لـ"الجمهورية": هناك أبواب كثيرة في الموازنة يجب معالجتها بعيداً عن المساس بأوضاع الناس التي هي أساساً مزرية | الخليل لـ"صوت لبنان (93.3)": من الصعب اعطاء رأي دقيق في وضع الموازنة قبل أن تصبح الارقام نهائية امام لجنة المال ويظهر مما سرّب أن الموازنة اصبحت في مربعها الاخير | الداخلية المصرية: مقتل 12 إرهابيا في مواجهات أمنية في القاهرة والجيزة |

أمن بلباس اقتصادي؟

الحدث - الخميس 18 نيسان 2019 - 06:12 - عادل نخلة

ليس جديداً أن تناقش الأجهزة الأمنية والوزارات ذات الطابع الأمني المواضيع المتعلقة بالحدود، لكن أن يصل الأمر إلى أن يناقش مجلس الدفاع الأعلى مسائل التهريب البري واليد العاملة غير المرخّصة فإن للأمر أبعاداً أخرى.
تؤكّد مصادر أمنية لموقعنا أن الأجهزة وعلى رأسها الجيش اللبناني والجمارك والأمن العام يعملون جاهدين من أجل ضبط الحدود وعدم حصول عملية تهريب.
وتشير المصادر إلى أن التهريب يحصل من جهات عدّة، أولها عصابات تهريب السيارات المسروقة والتي تنشط بين لبنان وسوريا، وهذه العصابات تستعمل الطرق غير الشرعية وخصوصاً المناطق الحدودية في بعلبك والهرمل كما تنشط عصابات تهريب المحروقات إضافة إلى البضائع، وهذا الأمر يدعو الأجهزة إلى القلق، نتيجة تزايدها وهنا تدخلت بحزم من أجل ضبطها وتوقيف تلك العمليات.
وتوضح مصادر اقتصادية أن لعمليات التهريب طابعاً أمنياً، كما أن لها طابعاً اقتصادياً، فمعلوم أن الجمارك تُعتبر من أكبر عائدات الخزينة اللبنانية، لذلك لا يُمكن للدولة أن تتحمّل مزيداً من الخسائر، وبالتالي فإن الأجهزة مطالبة بضبط التهريب وعدم السماح بالقيام بهكذا أعمال.
وتوضح المصادر الأمنية أن عمليات التهريب تحصل على طول الحدود من شبعا وصولاً إلى كل السلسلة الشرقية وكذلك في وادي خالد، لكنها قد انخفضت بنسبة كبرى، ففي منطقة وادي خالد منع الجيش السوري التهريب ولغم المعابر الحدودية، وفي عرسال ورأس بعلبك وجرود القاع فقد سيطر الجيش، لكن كل ذلك لا ينفي حدوث عمليات تهريب.
من جهة ثانية، فإن الموضوع الذي ناقشه المجلس الأعلى للدفاع كان مسألة العمالة غير المرخّص لها وأن لهذا الأمر طابعاً أمنياً، أي أن هناك عدداً كبيراً من العمال الأجانب لا يملكون أوراقاً ثبوتية ولا تعرف الأجهزة شيئاً عن طبيعة عملهم وتحرّكهم خصوصاً أن خطر الإرهاب ما زال يلاحق اللبنانيين.
ومن ناحية أخرى، فإن للملف أيضاً طابعاً اقتصادياً مثل مسألة التهريب غير الشرعية، إذ إنه يفترض أن يملك العامل الأجنبي أوراقاً ثبوتية ويدفع ضريبة للدولة مثله مثل أي موظف، وبالتالي فإن الأجهزة يجب أن تتشدّد في هذا الشأن.
وصلت خزينة الدولة حسبما يروي أحد الاقتصاديين إلى نقطة لا عودة عنها، وباتت تحتاج إلى كل ليرة، لذلك فإن الخطر بات داهماً، ولا يُمكن التساهل مع أي نقطة يُمكن أن تؤمّن مداخيل للخزينة، لذلك فإن الأولوية حالياً هي للأمن والاقتصاد والاستقرار لأن الاستقرار يساعد البلد على النهوض واجتياز المحن والصعاب.
ويأمل الجميع خيراً في أن يتمّ إقرار الموازنة رغم أن الجميع ينادي باتخاذ إجراءات موجعة قد تطال الموظفين، لذلك فإن الترقّب سيبقى سيد الموقف إلى حين اتضاح الصورة.
 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني