لم يكن مفاجئاً استمرار الاشتباك السياسي والإعلامي بين "تيار المستقبل" وبين "حزب الله" بسبب فتح ملفات الحسابات المالية وتراكمات أخرى قديمة بين الطرفين، لكن المفاجىء كان الاشتباك المستجدّ إعلامياً بين "التيار الحر" وبين "المستقبل" للسبب ذاته، أي الملفات المالية التي تطال الرئيس فؤاد السنيورة بشكل خاص، والتي اعتبرتها أوساط "المستقبل" استهدافاً مباشراً له ولرئيسه سعد الحريري ولكل نهج "الحريرية السياسية والاقتصادية والمالية". والمفاجىء أكثر كان تعمّد تلفزيون "المستقبل" في ردّه على تلفزيون "التيار" اعتبار الاستهداف موجّهاً للطائفة السنية، وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى اصطفافات خطيرة بل مدمّرة للبلد ولصيغة التعايش فيه حيث جاء في الرد: "فؤاد السنيورة اليوم هو "تيار المستقبل"، وهو الحزب والموقع، وهو رئاسة الحكومة وهو الطائفة التي يمثّلها إذا شئتم".
تضمّن ردّ "المستقبل" اتهام "التيار الوطني الحر" بتقديم أوراق اعتماد جديدة لـ"حزب الله" للمعارك السياسية المقبلة، وهي إشارة إلى معركة رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى المعارك الأخرى المرتقبة على خلفية ملفات المال والفساد والخصخصة والكهرباء والنفايات وسواها، كما تضمّن في الوقت ذاته رداً قاسياً على "حزب الله"، ما يعني رد سياسي من "المستقبل" على طرفين حليفين سياسياً، وليس بالضرورة إجرائياً.
لكن مصادر قيادية في "المستقبل" قالت لموقعنا: "الحفلة انتهت هنا، كانت كلمة ورد غطاها، وانتهى الموضوع عند هذا الحد". ولم تحدّد المصادر أسباب حملة "التيار" ولم ترد الدخول في مزيد من النقاش والسجال.
أما لجهة "التيار الحر" فتقول مصادر قيادية فيه إن ملاحظات التيار على الملف المالي هي تقنية صرفة ولا تنطلق من خلفيات سياسية خلافاً لما يصوّره "المستقبل"، وكان بالإمكان أن يردّ على الملاحظات أو حتى الاتهامات رداً تقنياً مفنّداً ومفصلاً بدل الردّ السياسي والطائفي ووضعها في إطار المناكفات الإعلامية وشدّ العصب.
ربما بات من الصعب إقناع تيار "المستقبل" وجمهوره بأن الحملة عليه هي تقنية وليست مرتبطة بما سبق وأثير حول محاولات تقليص صلاحيات رئيس الحكومة وتقييد حركته ومشاريعه، كما بات صعباً إقناع "التيار الحر" وجمهوره بأن "المستقبل" يريد فعلاً إجراء إصلاحات جوهرية في كل الملفات المطروحة الإدارية والمالية والاقتصادية ويريد فعلاً تغيير سياساته المتبعة منذ نحو 29 سنة، ولكن السؤال: هل للاشتباك السياسي المستجدّ علاقة بما يُطرح على طاولة مجلس الوزراء من بنود تعيينات وإجراءات مالية واقتصادية لم يحصل توافق كامل عليها بعد؟
لعلّ مفاعيل التسوية السياسية - الرئاسية لا زالت قائمة وإن كانت تترنّح بين الحين والآخر تبعاً لما يُثار من ملفات، لكن الثابت أن أحداً لن يفرّط بهذه التسوية، على الأقلّ في المرحلة الحالية.