بدأت طلائع الاشتباك السياسي داخل الحكومة تظهر من خلال ردود الفعل على زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق، التي هدفت إلى التنسيق مع المسؤولين المعنيين في سوريا حول سبل دفع عملية اعادة النازحين قدماً إلى الأمام، بينما لا زالت مواضيع سياسية أخرى قابلة للاشتعال داخل الحكومة، زادتها سخونة التحذيرات الأميركية المباشرة التي أوردتها السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد من عند رئيس الحكومة، والتي يرتقب أن تكون أيضاً مدار سجال ونقاش وربما خلاف بين بعض مكوّنات الحكومة. هذا عدا ما يُرتقب أن يثار حول البرامج الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية.
وإذا كانت السياسة في لبنان تطغى على ما عداها، فإن الجوانب الأخرى الإجرائية من عمل الحكومة لا تقلّ سخونة وأهمية، خاصة بعدما صدرت ملاحظات واعتراضات من "الحزب التقدمي الاشتراكي" على خطة مؤسسة "ماكينزي" الاستشارية حول الوضع الاقتصادي، فيما اعتبرها وزير الاقتصاد منصور بطيش "مجرد أفكار وليس خطة للنهوض بالاقتصاد"، وهو ما يؤشّر إلى أن ثمّة تحوّلا في التعاطي الرسمي - على الأقل - من قبل رئيس الجمهورية وتيّاره السياسي وبعض القوى السياسية الأخرى في مقاربة المعالجات للوضع الاقتصادي، بخاصة لجهة التوجّه نحو الخصخصة وفرض بعض الإجراءات "غير الشعبية" التي بشّر بها رئيس الحكومة وبعض أركان الحكومة.
وفي حين تعاطى الوزير الغريب مع موضوع زيارة دمشق تعاطياً دبلوماسياً هادئاً، فإن بعض القوى السياسية في الحكومة لن تجعل هذه الزيارة تمرّ "عالسكّيت" من دون إثارة ضجيج سياسي حولها، على أمل أن يفرمل اندفاعة الوزير، لكن يبدو بحسب توجّهات رئيس الجمهورية
"وقبّة باط" رئيس الحكومة ودعم بعض القوى السياسية الأساسية للزيارة، أن هذه الزوبعة ستمرّ كأنّها في فنجان، حسب تقديرات المعنيين بها.
ويبدو من خلال توازنات الوضع السياسي القائم أن الخلافات السياسية والإجرائية الاقتصادية التي يُمكن أن تنشأ، لن تعرقل انطلاقة الحكومة، فثمّة اصطفافات محلية وإقليمية تفرض نفسها، عدا عن التفاهم القائم بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري - وضمناً مع "حزب الله"- الذي يضبط إيقاع العمل داخل الحكومة، ويجعل أي مشكلة مجرّد عاصفة محليّة تمرّ مع سطوع شمس نهار اليوم التالي.
ولكن ما يجب التحسّب له هو ترقّب الموقف الأميركي من الحكومة ككل ومن مشاركة "حزب الله" فيها، هل سيتّجه نحو التصعيد الإضافي أم يتمّ الاكتفاء ببيان التحذير الذي تلته السفيرة ريتشارد من السرايا الحكومية باعتباره نوعاً من تسجيل الموقف المبدئي، خاصة أنها عادت وعطفت الموقف السياسي المعروف وليس المستجدّ من الحزب، على تأكيدات بمواصلة الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة بكل مرافقها.