وقَّعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة. وقّع الوثيقة عن الحكومة المصرية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
وقال نصار، أمس، إن الوثيقة المشتركة نصّت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تعزيز الاستثمارات، والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهني والتعليم الفني وبناء القدرات، وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستي وإنشاء الموانئ وإدارة المناطق الصناعية.
كما تم الاتفاق، وفقاً لبيان صحافي عن وزارة التجارة والصناعة، على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الجمركي والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال، وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم في الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك في مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيواني وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.
وأشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضاً التعاون المشترك في مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
وترأس نصار وزير التجارة والصناعة، وبيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، بحضور توماس باريس وزير الدولة للشؤون البرلمانية، وجوليوس جورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الألمانية التي تزور مصر حالياً.
وقد أكد الوزير خلال فعاليات اللجنة، أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما للتعاون أيضاً في أسواق ثالثة، وبصفة خاصة السوق الأفريقية.
ولفت نصار إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وهو ما يجعل من مصر محوراً لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيداً بقرار شركة «ديملر» الألمانية لصناعة السيارات، استئناف نشاطها بالسوق المصرية باعتبارها إحدى الأسواق المهمة في المنطقة.
وقال الوزير إن ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4.7 مليار دولار منها 663 مليون دولار صادرات مصرية.
وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني الخامس بالقاهرة بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وذلك تزامناً مع زيارة وفد من كبرى الشركات الألمانية للقاهرة حالياً.
وأشار الملا في كلمته أمام المنتدى إلى وجود تعاون فعال بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الطاقة لدعم مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، انطلاقاً من نجاح قطاع البترول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى استمرار العمل على زيادة إنتاج الغاز لمواكبة خطط التنمية الحالية وإيجاد فائض للتصدير.
وأكد الملا التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وألمانيا في صناعة البترول والغاز من خلال مشروعات ناجحة لاستكشاف وتنمية البترول والغاز، معرباً عن تطلعه إلى إقامة المزيد من الشراكات وعقد الاتفاقيات التي تسهم في دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من خبرات ألمانيا في تطوير أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة تعد فرصة لزيادة مجالات التعاون بين قطاع البترول وكبريات الشركات التكنولوجية الألمانية لاستثمار التكنولوجيا المتقدمة والحلول التي توفرها تلك الشركات في إقامة مجمعات لصناعة التكرير والبتروكيماويات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.