لم يؤدِّ انخفاض مستوى تمثيل معظم الدول العربيّة المشاركة في القمّة العربيّة التنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي عُقدَت في بيروت وانتهت بنتيجة "لا فشل ولا نجاح"، إلى تخفيض مستوى أزمة تشكيل الحكومة المُنتظرة وأثارها السلبيّة على البلد وشعبه ومصيرهما معاً، خصوصاً أنّ الأزمة الحكوميّة فرضت على لبنان واللبنانيّين العيش في حال قلق شديد يتأرجح ما بين الحاجة إلى الاستقرار والخوف من الانفجار.
بعد التجربة، من الواضح أنّ اعتماد المعنيّين بالتأليف على المُستشارين أو المُفوَّضين أو المُعاونين أو الوسطاء في عمليّة التفاوض "بالنيابة عنهم" أدّى، بشكل غير مباشر، إلى تأخير ولادة الحكومة، بدليل ما حصل من أخطاء خلال نقل وتبادل بعض الأفكار والردود عليها، ما زاد الطين بِلَّة وفوَّت أكثر من فرصة.
وبالتالي، فإنّ الحاجة إلى ربح الوقت وضرورة اختصار معاناة الناس من الفراغ في السلطة التنفيذيّة تُوجب على جميع المرجعيّات الرسميّة ورؤساء الكتل النيابيّة التوقف عن ممارسة التفاوض بالواسطة أو بالمراسلة، والعمل على إثبات صحّة أنهم أسياد مواقفهم وخياراتهم وقراراتهم فعلاً، وكذلك صدق أقوالهم بأنّ تشكيل الحكومة مسألة داخليّة لا خارجيّة، وأيضاً إخلاء ساحة التسوية الرئاسيّة من الظنون.
لتحقيق ذلك، ولقطع الشك باليقين، هناك ما يُبرّر الطلب من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، من وحي موقعه وحرصه على الدستور والدولة، المبادرة إلى عقد "قمّة لبنانيّة" يدعو إليها كل أطراف النزاع الحكومي للتحاور والتفاهم والتفاوض وتبادل التنازلات وتقديم الضمانات وجهاً لوجه للخروج بحكومة "صُنعَت في لبنان".
مع الأخذ في الحُسبان أنّ مراعاة وحفظ توازن القوى في لبنان من أساسيّات الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي... إلخ، وأنّ محاولات تحصيل حقوق لهذا الفريق أو سعي فريق آخر للهيمنة على حقوق جزء منه سيؤدّي إلى الإخلال بهذا التوازن وبالتالي تهديد الاستقرار، المحكوم باعتبارات وظروف داخليّة وإقليميّة ودوليّة غير ملائمة في الوقت الراهن، كما يعتبر، بالحد الأدنى، تخطيّاً غير مدروس للتنافس السياسي إنْ لم يكن دفعاً نحو المواجهة بين نفوس ثائرة ورؤوس حاميّة.
من أجل حكومة تضمن الاستقرار وتصنع الازدهار، المطلوب "قمّة لبنانيّة" لتطويع الطموحات والمعايير.