ألقى وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، استهلها بنقل تحيات خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وتمنياتهما للقمة بالنجاح، معربا باسم المملكة العربية السعودية عن "بالغ الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وحكومة وشعب لبنان، راجين لفخامتكم التوفيق في ادارة اعمال القمة".
أضاف: "كما نشكر الامانة العامة للجامعة العربية ممثلة بأمينها العام الاستاذ احمد ابو الغيط على الجهود المبذولة للاعداد لهذه القمة".
وتابع: "استضافت المملكة العربية السعودية، القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في مدينة الرياض عام 2013، كما استضافت المملكة عام 2018 القمة العربية التاسعة والعشرين والتي اطلق عليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قمة القدس في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية. لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك، فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة الى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة التي تمت حتى الان للصناديق والمؤسسات المالية العربية، وعدد من الشركات المشتركة ما يربو عن سبعة ونصف مليار دولار، والتي كان لها الاثر الكبير في تعزيز قدرات هذه الشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا، خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات. كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة العربية السعودية، ونفذت المؤسسة المرحلة الاولى وشرعت في تنفيذ مرحلته الثانية. وخلال ترؤس المملكة العربية للقمة التنموية الاقتصادية حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين السابقتين بالكثير من قوة الظفر لانجازها، ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية الى مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باجمالي مساهمات بلغ الف وثلاثمئة وعشرة مليون دولار وبلغت مساهمة المملكة 500مليون دولار دعما لهذه المبادرة، هذا بالاضافة الى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذي من المتوقع ان يبدأ تشغيله بالكامل عام 2021."
وقال: "يأتي انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية الرابعة في وقت تواجه فيه الامة العربية الكثير من التحديات التي تحيط بها من كل جانب ويحرص اعداؤها على النيل منها واضعافها بل واشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدل من ان تستثمر كل دولة عربية لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب ان نكون اكثر حرصا من اي وقت مضى على توحيد الجهود و مواجهة كل ما من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك لتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الامة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية و الاستثمارية. وهنا لا بد من التأكيد على تعزيز التجارة العربية البينية وازالة ما يواجهها من عقبات والنظر الى مصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي، وتبني سياسات محفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة و التراث الحضاري الثقافي في الدول العربية. وتود المملكة الاشارة الى انها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية والذي سبق وان قدمته المملكة في قمة الرياض 2013 و الذي نتج عنه ان تعقد هذه القمة كل اربع سنوات".
وتابع: " ولا شك أن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سريعة ومتواصلة، الامر الذي يجعل من دورية الانعقاد كل اربع سنوات امر لا يتسق لهذه الوتيرة السريعة لهذه التطورات. لذا فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة اخرى، نظرا لاهمية قضايا التنمية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب ان يكون بند المواضيع التنموية بندا مستقلا على جدول القمة العربية العادية".
وختم شاكرا لبنان على استضافته للقمة، وكذلك الامانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي بذلتها.