شهد الين الياباني ارتفاعات لافتة للنظر خلال الفترة الأخيرة أمام الدولار الأميركي وعملات الأسواق الكبرى، وهو ما يُعدّ مؤشراً على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتقول وكالة «رويترز» إن ارتفاعات الين اقترنت تاريخياً في حالات كثيرة بأوضاع سلبية للاقتصاد العالمي، مثل التعثر الروسي في 1998 وتراجع الأسواق العالمية بعد أزمة 2008، حيث يبدو الين الياباني في هذه الأجواء العاصفة كأحد الملاذات الآمنة للاستثمار.
وتشير «رويترز» إلى استطلاع للرأي نُشِر خلال الأسبوع الماضي أظهر أن المصانع الأوروبية والصينية تتباطأ. كما أجبر تراجع الطلب شركة «آبل» على تخفيض نادر في توقعاتها للمبيعات، وهي مؤشرات تعزز الرؤية السلبية للنمو العالمي خلال الفترة المقبلة.
وقال يولريش لوكشتمان، رئيس بحوث أسواق الصرف في كومرزبنك، إن صعود الين من المؤشرات على مدى انتشار القلق بشأن صحة الاقتصاد العالمي.
ويميل اليابانيون لاستثمار جزء ضخم من مدخراتهم خارج البلاد، ويعيدون هذه الأموال إلى اليابان في الأوقات التي تتعرض فيها الأسواق لضغوط قوية، مما يقود الين إلى الصعود.
وكانت أدوات الدين الأميركية شهدت تدفقات قوية نسبياً خلال الفترة الأخيرة، وقد يعود جزء من هذه التدفقات إلى اليابان في الفترة المقبلة، فوفقاً لـ«مورغان ستانلي»، فإن الاستثمارات الأجنبية في الأصول الأميركية تضاعفت تقريبا خلال العقد الأخير لتصل إلى 1.2 تريليون دولار.
وتراجع الدولار أمام الين، أمس، لأقل قراءة منذ مارس (آذار) 2018 حيث بلغ سعره 104.1 ين، قبل أن يعوض شيئاً من خسائره مرتفعاً إلى 107.6 ين. وارتفع الين بـ1 في المائة على الأقل مقابل عملات العشرة الكبار، وزادت العملة اليابانية بأكثر من 6.5 في المائة خلال الجلسات الخمس الأخيرة، وكانت الأفضل أداء بين العملات الكبرى منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول).
ويُسهِم إقبال البنوك المركزية العالمية على زيادة أسعار الفائدة في زيادة الإحساس بالقلق من الاتجاه لتشديد السياسات المالية مما يقود الاقتصاد العالمي للتباطؤ.
وقال بوب ميشال، المسؤول في «جي بي مورغان إست مانجمنت»، إن هناك الكثير من القلق والتوتر بشأن المزيد من تباطؤ الاقتصاد.
وزادت الفائدة الأميركية الحقيقية، المعدلة بعد التضخم، عند أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريباً، والفائدة الأسمية الأميركية تعد حالياً أكبر من عوائد المشتقات المالية في أميركا والصين واليابان.
وكانت عملات الأسواق الناشئة من أبرز ضحايا التوتر الحالي في الأسواق من التباطؤ العالمي وتبعات السياسات النقدية الجديدة، فقد انخفضت الليرة التركية أمام الين بأكثر من 7 في المائة بين عشية وضحاها، و«الراند» تراجع بـ4 في المائة. حيث كان المستثمرون قلقين بشأن البلدين اللذين يعتمدان بقوة على المستثمرين الأجانب لسد عجزهما الحالي.
وتوقع خبير «بي إن باريبا»، لينتون براون، أن يتراجع الدولار إلى 100 ين بنهاية العام الحالي، ويرى جين فولي، خبير العملات في «رابوبنك» أن وصول الدولار لـ100 ين مؤشر على ركود الاقتصاد الأميركي.