بدأ لبنان يفكّر بشكل رسميّ وجديّ بكيفية التعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة، والتي شكّلت سوريا محورها الأساسي من حيث إعلان الانسحاب الأميركي من سوريا بحلول ثلاثة أشهر، وإعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتّحدة في دمشق، والتي سيليها فتح سفارة مملكة البحرين، وثمّة من يؤكد أن مصر ستُعيد كامل علاقتها الدبلوماسية والسياسية مع سوريا خلال وقت قريب، وأن المملكة العربية السعودية ستُعيد فتح سفارتها في دمشق أيضاً ربما بعد الخطوة المصرية، والتي ستكون - معطوفة على زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق قبل أيام - مقدّمة لدعوة الرئيس بشار الأسد إلى القمّة العربية التي ستُعقد في تونس في شهر آذار المقبل، والتي بدأت تجلياته العملية بتدشين خطّ جوي بين دمشق وتونس العاصمة أمس الأول. كما علم موقعنا من مصادر لبنانية عاملة على خط الاتصالات بين سوريا ومصر، أن السفارة المصرية ستفتتح في وقت قريب جداً مطلع العام المقبل وأن الرئيس الموريتاني سيزور دمشق قريبا وكذلك الرئيس العراقي يستعّد لزيارتها ايضا.
ويبدو لبنان في سباق مع الوقت لتحديد كيفيّة التعاطي الرسمي والسياسي مع "الانفتاح العربي" السريع - وليس المفاجىء - على سوريا باعتباره كان متوقّعاً منذ أشهر، خاصة أن بيروت ستستقبل في العشرين من شهر كانون الثاني المقبل القمّة العربية الاقتصادية - الاجتماعية، التي ستُعقد على مستوى زعماء الدول كما هو مفروض، وقد طرِح السؤال مدوّياً: هل ستتم دعوة سوريا إلى القمة؟ ومن سيمثّلها؟ هل يحضر الرئيس الأسد أم تتمثل سوريا إذا دُعيت بمستوى أقلّ؟
تقول مصادر رسمية تتولّى جانباً من التحضيرات للقمّة الاقتصادية لموقعنا إن قرار دعوة سوريا إلى القمّة خاضع لقرار الجامعة العربية، وبالتحديد لما يقرّره وزراء الخارجية العرب، الذين سيتولّون في 18 كانون الثاني التحضير للقمّة عبر الاجتماع الوزاري في بيروت، والذي يليه في 19 منه وصول الوفود الرسمية، على أن تُعقد القمّة في العشرين منه وتستمر يوما واحداً.
لكن مصادر وزارية متابعة للموضوع تؤكد أنه خلال الاجتماع الوزاري في بيروت، وربما قبله، سيدفع لبنان، باعتباره رئيس القمّة، باتجاه موافقة الوزراء على استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية وبالتالي دعوتها إلى القمّة الاقتصادية ومن ثم القمّة العربية.
لكن القرار الرسمي اللبناني سيبدو متأخراً كثيراً عن مواكبة الانفتاح العربي السريع على سوريا بسبب الخلافات الداخلية حول إعادة ترتيب العلاقات معها ، إلا أن بعض القيادات السياسية الموالية لسوريا، تقول: "من المؤسف أن الدول الخليجية تعرف مصلحتها جيداً أكثر ممّا يعرف لبنان مصلحته، لكننا نتوقّع أنه فور فتح السفارة السعودية في دمشق وعودة العلاقات إلى طبيعتها ولو على مستوى دبلوماسي منخفض بداية الأمر، فإن القيادات الرسمية والسياسية المعارضة الآن لسوريا ستتبارى في الكلام عن ضرورة عودة "العلاقات المميزة والخاصة" بين لبنان وسوريا".
وتوقّعت القيادات السياسية أن ينعكس الانفتاح العربي على سوريا بشكل إيجابي على لبنان، لكن ليس بالضرورة بشكل سريع، خاصة في موضوع تشكيل الحكومة، لأن تشكيلها الآن يتّخذ منحى داخلياً أكثر ممّا هو خارجي، نتيجة تصلّب الفرقاء المعنيين وتمتّرس كلّ منهم وراء مواقفه في موضوع التمثيل وتوزيع الحقائب.
وقد يؤدي الكلام الخليجي الهادىء والإيجابي الآن تجاه سوريا إلى تهدئة الخطاب اللبناني المتوتّر والتصعيدي ضدّها، بما يُمكن أن يؤدي لاحقاً إلى إعادة العلاقات إلى طبيعتها بقرار رسمي مُتّفق عليه وعلى حدوده وعلى حجم التعاطي ونوعيته، بما لا يُحرج أي طرف متضرّر من عودة العلاقات إلى طبيعتها. ومن المرجّح أن يتولّى ترتيب وتحضير الموقف اللبناني في وقته كلّ من وزارة الخارجية وبعض الوزراء والأحزاب الأصدقاء لسوريا واللواء عباس إبراهيم.