خطفت الإجراءات التي تقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأضواء، رغم انشغال اللبنانيين بملف التشكيلة الحكومية المرتقبة.

تحرّك مدير عام المصلحة سامي علوية (محسوب على الرئيس نبيه بري)، وكأنه شرب حليب السباع، الذي خوّله اتخاذ خطوات في موضوع تلوّث الليطاني، ولاحق أصحاب معامل ومصالح، من بينهم محسوبون على حركة "أمل" في الجنوب والبقاع، ولم يتراجع في حملته التي يخوض فيها غمار التحدّي من المنبع إلى مصب النهر في البحر جنوباً.
نجح علوية في لعب دور مهمّ في إقناع الرأي العام، بأن معركة مصلحة الليطاني هي لمنع التلوّث الذي يسبّب أمراضاً سرطانية. ونال رضى سياسيين ونواباً وقوى حزبية، والأهم أنه اعتمد على الإعلام في ترويج حملته، مستنداً إلى قدراته الكلامية، واطلالاته التلفزيونية كشابّ نشيط ولبق، الأمر الذي يفتقده عادة المحسوبون على بري الذين يكرّرون أنفسهم منذ عقود، بعكس المدراء والمسؤولين في أحزاب أخرى مثل "التيار الوطني الحر" و"القوات" الذين اختبروا لعبة الإعلام مبكراً وأثبتوا فاعليتهم فيها .
إن مقاربة علوية في مواجهة الملوّثين، تفوّقت على زملائه الإداريين بأشواط، وعلى المحسوبين على بري في الوزارة والنيابة، وطغت على عمل لجنة مخصّصة لنهر الليطاني بقيت شهوراً طويلة تجتمع من دون نتيجة تُذكر حتى الآن، فلم تُقنع الناس بدورها، ولم تُقدّم أي جديد، رغم كل الدعم الذي تحظى به، وتوزيع العمل بين نواب ومختصين، فأتى مدير عام الليطاني بسلسلة قرارات وبضعة اطلالات إعلامية، لينقل المعالجة من حيّز التنظير إلى التنفيذ الذي بات يسانده الناس به بعدما حشد الرأي العام خلفه.
وبحسب المعلومات، فإن برّي شخصياً يخوض تلك المعركة لتنظيف النهر، وهو الذي يُعطي لعلوية التوجيهات، بشكل يومي، ولا يقبل المراجعات والوساطات التي تجري معه.
لكن معركة بري لا يبدو أنها الوحيدة بشأن نهر الليطاني، لأن رئيس المجلس يبدو أنه اتخذ قراراً بضرورة فتح كلّ الملفات التي تدور حولها علامات استفهام، وملاحقة المتورطين أيّا كانوا، وتحديداً الذين يدورون في فلك "أمل".
ومن خلال خوض تلك المعركة، يريد بري أن يبرهن أنه هو أول من بدأ بمحاربة الفساد، ولن يتواضع بالكشف عن ذلك أمام الإعلام، وإطلاع الرأي العام على ما يحصل، كما سجّلت الأسابيع الماضية توقيف عمل كسارة في إقليم التفاح، وإصرار النائب في كتلته محمد خواجة على التمايز عن زملائه في ملفّ فيضانات الرملة البيضاء وإصراره على كشف المسؤولين والمقصّرين.
لذلك فإن معركة بري موزّعة بإتجاهين: إصلاحي في ملاحقة الملفات العالقة التي تتعلّق بالفساد البيئي والإداري والصحي وغيره وإعلام اللبنانيين بكل خطوة، كما يفعل علوية في مساره الناجح بإقناع الناس بالخطّة الإصلاحية.
لكن هناك خيطاً رفيعاً بين وقف التلوّث وقطع أرزاق العمّال نتيجة إقفال مصانعهم التي يُدان أصحابها، وإذا كان وزير الصناعة حسين الحاج حسن اتّخذ قرارات عدّة بالإقفال، فإنه مُطالب بإنصاف الصناعة وعمّالها، علماً أن جزءاً كبيراً ينتقدون الحاج حسن، لأنه لا ينجح في إقناع الرأي العام بخطته ودوره، لا بل على العكس، يُصيب الحاج حسن أحياناً بخطواته، لكنه لا يستطيع مخاطبة الناس، كما يفعل مدير عام الليطاني مثلاً.
آن الأوان لمعرفة أن الجزء الأكبر في أي معركة إصلاح هي إقناع الناس بجدّيتها ومصداقيتها، وذلك لا يتحقّق بخطاب إعلامي لبق وموزون فقط بل بشفّافية تعطي ثقة للمواطن.