أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "الحائط ما زال مسدوداً وسميكاً في الملف الحكومي"، وأسف لأن "البلد محكوم بسقوف عالية وشروط وشروط مضادة"، مؤكّداً انه
"لم نلمس حتى الآن خرقاً جدياً في جدار الأزمات المستعصية والمواقف ما زالت متصلّبة، وأخطر ما نخشاه هو أن تكون العقدة المسمّاة سنّية هي الظاهر لعقد خفيّة في طياتها متعلقة بالخارج".

وقال أبو الحسن خلال حديث مباشر عبر قناة "أم تي في" أن "النقاش مع الرئيس نبيه بري كان صريحاً والرئيس بري بحكمته وحرصه المعهود يحاول جاهداً المساهمة في إيجاد المخارج ونأمل أن تلقى أفكاره آذاناً صاغية"، وكشف أن "طرح الرئيس بري الأخير هو أن يقدم رئيس الجمهورية على خطوة إنقاذية ما وهو طرح جيد ونؤيّده". وإذ شدد على أن "المطلوب من الجميع القيام بخطوة الى الوراء من أجل اطلاق مسيرة اصلاح الوضع الإقتصادي والسياسي والوصول الى مكان آمن"، أكّد ان "طرح 32 وزيراً لم يوفَّق ولن يصل إلى نتيجة"، داعياً حزب الله لـ "القيام بخطوات استثنائية وملاقاتنا في منتصف الطريق للحث على تشكيل الحكومة، لأننا بتنا أمام معضلة سياسية حقيقية تتخطى أزمة تشكيل حكومة لتلامس أزمة تغيير النظام"!

ورداً على سؤال حول هدف الجولات السياسية التي يقوم بها "اللقاء الديمقراطي" رأى أبو الحسن أنه "لا بد للحركة التغييرية أن تبصر النور تلبيةً لطموحات الشعب اللبناني"، وأكّد أن "جولتنا على القيادات السياسية خطوة جدية وندعو كل القوى السياسية دون استثناء للذهاب سريعا نحو تأمين تغطية لهذه الاصلاحات الإقتصادية التي نطرحها وتنفيذها بكل شجاعة"، موضحاً أن "خفض الإنفاق أولوية الأولويات في خطتنا الإقتصادية وندعو لإجراءات تقشّفية قاسية".

وفي معرض شرحه أبرز بنود الورقة الإقتصادية التي يحملها اللقاء في جولته، دعا أبو الحسن لجملة إجراءات أبرزها: تحديد حجم الإنفاق في الكهرباء بنسبة 50 %، وقف التوظيف بشكل كامل، إعادة النظر بهيكلة الضريبة في لبنان وبالتفاوت الوظيفي، إعادة النظر بالإيجارات وتكاليف سفر المسؤولين إلى الخارج، إعادة النظر بحجم القطاع العام دون المس بالسلسلة وبحقوق المتقاعدين والعسكريين، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع الإستثمار في البلد"، معتبراً أن "ما يمنع نزول الناس الى الشارع حتى الان هو النظام الطائفي في لبنان وإذا اهتزّت العملة والإقتصاد، سوف ينزل اللبنانيون الى الشارع وبالتالي سنذهب إلى الفوضى".

وحول توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي قال ابو الحسن "اننا ما زلنا نعوّل على حكمة رئيس الجمهورية وحرصه على مسيرة الرئاسة وعلى البلد وعلى أن يشدّ على يد الرئيس المكلّف كي لا نتحوّل من أزمة حكومة إلى أزمة نظام"، واشار الى ان استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته وفق المادة 53 من الدستور وارسال رسالة حثّ الى المجلس النيابي سوف يزيد الأمور تعقيداً لكن إذا وُجّهت إلينا الدعوة لأية جلسة برلمانية ضمن سياق الدستور فسنحضر لأننا تحت سقف الدستور ولسنا دعاة مقاطعة".

وأضاف: كأننا نُدفَع كلبنانيين باتجاه مأزق كبير لا نقوى عنده على الوصول الى حل، لتفرض علينا عندها الحلول الخارجية وهذا ما حذرنا ونحذر منه مراراً وتكراراً، خصوصاً في سياق الحديث عن صفقة القرن. وقال ان "أولى تداعيات هذه الصفقة هي تصفية القضية الفلسطينية، وأول الأثمان سيكون توطين الفلسطينيين في أرض الشتات وإذا كان لبنان ضعيفاً كما هو الحال اليوم فقد تفرض عليه مثل هذه الأثمان وهذا أخطر ما نواجهه ولذلك نناشد الجميع السعي لتحصين الوضع الداخلي".

ودعا أبو الحسن "لإخراج قضيّة الجاهلية من إطار المزايدات والبازار السياسي والإستثمار بالدم احتراماً لمشاعر عائلة المرحوم محمد ابو ذياب الذي سقط ضحية التوتير غير المبرر وغير المقبول"، واعتبر ان "تشكّل الجبيهات لن يقدّم ولن يؤخر في مجريات الأحداث"، لافتاً إلى انه "قبلنا طريق التحدي واعتدنا على التعامل مع الرسائل ولن نجزع"، ومشيراً إلى أن " أي مشروع فتنوي لن ينجح في الجبل وكرامة الدروز بألف خير ولسنا بحاجة لمن يحصنها".

وأردف رداً على سؤال أنه "لولا حكمة وليد جنبلاط والجيش اللبناني "كنّا ابتلينا" في الليلة التي سبقت عملية الجاهلية"، وقال: على الجميع ان يحسب خياراته جيدا ونحن لا نخشى من احد ولكن وليد جنبلاط أُرهق من ضبط الشارع في كل مرة"، محذراً من "المس بالقضاء والأجهزة الأمنية".