يأتي يوم 31 تشرين الأوّل ليقفل السنة الثانية من عهد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وسط أمل أنْ تحمل السنوات المقبلة إنجازات يتوق إليها كل لبناني.

لا يمكن قياس نجاح العهد من عدمه من الآن بسبب مرور عامين فقط من عمره خصوصاً أنّ العهود الرئاسية في بلد متقلب مثل لبنان تمر بمطبات لا تنتهي.
قد يكون عهد الرئيس ميشال عون من العهود القليلة التي ارتفع منسوب الجدل حولها منذ إنطلاقتها، ولا ينكر أحد، حتى من المقرّبين من عون، أن الأحلام كبيرة وكثيرة لكن الواقع و"التركة" الثقيلة أرهقت الدولة.
ويبدي هؤلاء تخوّفهم من أن يتحوّل العهد إلى عامل إنقاذ لأنّ بنيان الدولة مهترئ. فبدل أن يكون الشغل الشاغل للعهد التطوير والإنماء، فإنّ الأولويّة هي منع انهيار الدولة من ثمّ الإنطلاق إلى المشاريع الأخرى.
ويشير المقرّبون من عون إلى أنه عندما جلس الجنرال على كرسي بعبدا، كانت البلاد غارقة بالديون ومجتاحة من أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري، والمؤسّسات لا تعمل والانتخابات النيابيّة معطلة. منذ عام 2009، ولا يحصل تبادل للسلطة.
قد تكون أولى إنجازات العهد هي عودة التوازن السياسي إلى الحياة العامة والتخلّص من إشكاليّة "الغبن المسيحي"، ففي السابق كان المسيحيون يشكون من أنّ قانون الانتخاب لا يسمح لهم باختيار نوّابهم ويفوزون بأصوات المسلمين.
وبعد إقرار قانون النسبيّة على أساس 15 دائرة، لم تعد هذه المشكلة موجودة، إذ تمثلت معظم الكتل الأساسية واستطاع المسيحيّون في مناطق عدّة العودة إلى المشاركة والشراكة، وقد فاز أكثر من 50 نائباً بأصواتهم.
وهذا الأمر إنعكس أيضاً على تأليف الحكومة، بحيث أنّ الأطراف والأحزاب الإسلاميّة إكتفت بحصتها، في حين أنّ المسيحيّين نالوا حصّتهم الوزاريّة كاملة، فقد أخد فريق "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهوريّة 10 وزراء، مقابل 4 لحزب "القوات اللبنانية" ووزير لـ"تيار المردة."
كذلك فإنّ وجود عون على أساس أنه "الرئيس القوي" سمح له بممارسة بعض الصلاحيات التي لم يمارسها الرؤساء المتعاقبون بعد "اتفاق الطائف"، وهذا الأمر جعل المسيحيّين يشعرون بعودتهم إلى رأس السلطة وعدم قدرة أحد على تخطيهم.
ومن جهة أخرى، فقد تمّ إقرار الموازنة العامة، وعادت الأمور المالية إلى الاستقامة على رغم الديون، في حين أن خطر "داعش" والإرهاب قد زال نهائياً.
لكن وسط هذه الأمور الإيجابيّة تبقى التحديات المقبلة أكبر، فالعهد وفريق الرئيس يسعون لحل أزمة النازحين السوريّين، وهذا الموضوع بات أكبر من قدرة لبنان على حلّه، بدليل أنّ المبادرة الأميركية- الروسية لم تسلك طريقها إلى التنفيذ بعد.
كذلك، فانّ التحديات الخارجية لا تزال تهدّد لبنان، وأبرزها منع امتداد حروب المنطقة إليه، إضافة الى التهديدات الإسرائيلية، وموضوع العقوبات الأميركية على "حزب الله".
إلى ذلك، فإنّ العهد سيواجه معارك داخلية كثيرة وأبرزها محاربة الفساد وإنقاذ الوضع الإقتصادي وعدم السماح بالإنهيار، وحماية الثروة النفطية وتطبيق مقرّرات مؤتمر "سيدر" وحماية علاقات لبنان مع الدول، وربما الاتّفاق على استراتيجية دفاعية واستيعاب سلاح "حزب الله".
كل تلك الأمور تضع العهد تحت الاختبار في السنة المقبلة، فهل يستطيع الجنرال إجتياز كل تلك التحديات؟