قدمت النائبة بولا يعقوبيان الى المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي الى تعديل مخصصات وتعويضات النواب والوزراء.

- المادة الاولى: يلغى الجدول رقم (18) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والمتعلق بمخصصات وتعويضات السلطات العامة، ويستعاض عنه بالجدول رقم (18) الجديد التالي: 

الماهية رئيس رئيس مجلس رئيس مجلس الوزير النائب النائب
الجمهورية النواب الوزراء النائب او غير النائب
او غير النائب
المخصصات 4500000 3500000 3500000 1500000 1500000

تعويض التمثيل 4500000 3400000 3400000 1000000 1000000

تعويض السيارة 1125000 1125000 1125000

تعويض سيارة 1800000 1000000 1000000
وهاتف

تعويض سائق 1800000 1500000
وامين سر

تعويض تشريفات 3500000 2000000 2000000 1500000 1000000

المجموع 125000000 11825000 11825000 6125000 6000000

وقالت يعقوبيان: "هذا الاقتراح هو حول الرواتب ومخصصات الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، لقد قدمت نهاية الاسبوع الماضي اقتراح قانون للنواب والوزراء الحاليين وايضا الرؤساء الحاليين، وكلنا نعرف ان هناك ازمة اقتصادية كبيرة في البلد، والجميع يتحدثون عن مكافحة الفساد. واعتقد انه، اذا لم نستطع مكافحة الفساد نستطيع ان نضبط الانفاق. اذا أقرت هذه القوانين، يكون الوفر حوالى 25 مليون دولار في السنة. هذه الاموال تدفع من اللبنانيين الى طبقة لا اعتقد ان احدا منها فقير. هناك استثناءات طبعا من نواب او رؤساء سابقين. نحن نعرف ان الطبقة السياسية اللبنانية هي طبقة ثرية، والقليل من هم بحاجة لمعاشاتهم، واذا وجد من هو فعلا بحاجة فالباب مفتوح ليكون له راتب".

اضافت: "ضبط الانفاق والهدر يبدأ من هنا، من أعلى الهرم. وأتمنى ان تقف الصحافة الى جانبي في هذا المشروع لان دعمكم هو الاساس لنستطيع ان نضع هذه القوانين على جدول الاعمال ونرى اي كتل ستصوت مع او اي كتل ستصوت ضد".

واشارت الى انه "قبل الانتخابات، كان هذا الموضوع جزءا من مشروع بعض الزملاء النواب"، وقالت: "انتظرت ليكون معي احد في هذا المشروع، وحسب تواصلي في الداخل لم يكن احد متحمسا. قدمت الاقتراحات وعندما اصبحت مسجلة في القلم، جاء بعض النواب ليقولوا انهم يريدون الانضمام، واقول لهم اهلا وسهلا، يجب ان نبدأ من انفسنا".

وأضافت: "لا نستطيع ان نفكر اليوم بان نجعل اللبناني الفقير يدفع اكثر واكثر، وأعتقد ان تعاون الصحافة مهم جدا، وان يكون هذا الاقتراح موجودا ويتم الضغط باتجاه ان نستطيع ان نلغي رواتب الرؤساء والوزراء والنواب السابقين ونخفض الى النصف تقريبا الحاليين".