استمرار غياب الإشراف الحكومي على المؤسسات يساعد الوزراء في التوظيف على هواهم. وما هو مستغرب اليوم أن كل المسؤولين السياسيين يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي ويطالبون بتنفيذ إصلاحات عاجلة، وبضرورة الإسراع في تشكيل حكومة نظراً إلى انعكاس التأخير في تأليفها سلباً على الوضع الداخلي، والتزامات لبنان في مؤتمر «سيدر» الذي تقررت فيه مبالغ لدعم اقتصاد لبنان. واحدة من المسائل التي ستتوقف عندها المنظمات الدولية والدول المانحة التي قدمت للبنان في مؤتمر «سيدر»، مجموعة قروض بفوائد ميسرة وهبات وصلت قيمتها إلى 11 بليون و800 مليون دولار، هي عدم التزام لبنان بخفض العجز «الذي وصل بحسب عضو لجنة المال والموازنة النائب إدي أبي اللمع إلى 4-5 بليون دولار».

يطالب المعنيون بضبط النفقات وتصحيح الوضع المالي، وفي الوقت ذاته يزيدون التوظيف في القطاع العام بالمئات لا بل بالآلاف، بعد الكلام عن توظيف 5 آلاف شخص في فترة الانتخابات في الإدارات العامة لأسباب انتخابية تنفيعية، ما اعتبره رئيس لجنة المال والموزانة مبالغاً فيه. وأصبح القطاع العام متخماً بأتباع السياسيين على رغم قرار الحكومة بوقف التوظيف أو التعاقد إلا للضرورة، وتأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى إقرار سلسلة الرتب والرواتب في آب (أغسطس) 2017 وقف التوظيف والتعاقد بكل أشكاله. وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية ووزارية لـ «الحياة» أن «المعنيين اتبعوا طرقاً ملتوية في التوظيف، من خلال ما يسمى خدمات بالفاتورة أو بالتقاعد أو بالمياومة، وأيضاً من خلال التوظيف عبر شركات خاصة اتبعت حيلاً قانونية. فمثلاً تطلب الإدارة من شركة خاصة الاستعانة بموظفين وتصبح كلفة رواتبهم بين أن تتحملها الإدارة الرسمية أو الشركة الخاصة التابعة لها.

وقال أبي اللمع في حديث إلى «الحياة»: «وضعنا في خطتنا الاقتصادية بنداً يتعلق بوقف التوظيف في الإدارات الرسمية. وانطلاقاً من قناعتنا تشكل التوظيفات التي حصلت خلال هذه الفترة عبئاً كبيراً على الدولة وغالبيتها غير منتجة وتثقل الخزينة». وقدّر «فائض عدد الموظفين في الوزارات والإدارات الرسمية اللبنانية بنسبة 40 إلى 50 في المئة». وأضاف: «عدد الموظفين في القطاع العام أكبر من عدد الموظفين في القطاع الخاص وعندما يكون الوضع على هذا الشكل يكون هناك عدم توازن في التوظيف، لا سيما أن غالبيتهم غير منتجين ونسبة كبيرة من الموازنة تصرف عليهم ما يرهق خزينة الدولة. ولفت إلى أن «الطبقة السياسية هي المسؤولة عن هذا الفائض منذ 50 سنة». وقال: «الحل يكمن في غربلة هذا العدد من الموظفين. يجب صرف من ليس لديه عمل وتحويله إلى القطاع الخاص».

وإزاء الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع، ينتظر رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وفقاً لما قال لـ «الحياة»، من الإدارات الرسمية الرد على الكتاب الذي أرسلته الهيئة إليها في شأن أعداد الموظفين، بعدما طلبت لجنة المال والموازنة من الهيئة معلومات مفصّلة عن هذا الأمر. وقال عطية: «يجب أن ننتظر 10 أيام ليصبح لدينا رقم واضح لعدد الموظفين».

وأكد أن «المجلس النيابي هو من يُحاسب الوزراء والمعنيين إذا تبين أن هناك تجاوزات في الوزارات والإدارات الرسمية».

وبالنسبة للكلام عن الفائض الكبير في السلك العسكري والأمني، أفاد مصدر عسكري «الحياة» بأن «كلما أحيل عدد من العسكريين إلى التقاعد يدخل العدد المماثل مكانهم فلا تمديد لأحد. هناك قانون واضح للتقاعد. وعملية تطويع العسكريين مدروسة في وزارة المال ووزارة الدفاع وبموافقة الحكومة. وقيادة الجيش لا تفتح دورة للتطويع إذا لم تكن بحاجة إلى عسكريين».