توقّف تشكيل الحكومة مجدّداً بعد موجة التفاؤل التي ضخّها رؤساء الجمهوريّة والمجلس النيابي والحكومة المكلّف، عند أزمة جديدة هي "اعتماد المعايير" لتوزيع الحصص والحقائب على القوى السياسيّة بناء على نتائج الانتخابات النيابيّة، وهي باتت أزمة فعليّة مع اختلاف نظرة معظم الأطراف السياسيّة لميزان هذه المعايير وطريقة اعتمادها واحتسابها في اقتسام جبنة الحكم، عدا عن أنّها بدعة جديدة من بدع القوى السياسيّة لتقاسم الحصص والمغانم.

يقول الوزير جبران باسيل إنّ "التيّار الوطني الحر" لم يضع المعايير ولم يفرضها بل هو طرح رأيه، لكنّه بناء على رأيه وزّع حصص الأطراف على 29 وزيراً وأبقى على وزير واحد حراً ليملأ فراغاً في مكان ما لطرف سياسي ما أو حقيبة ما. ورئيس حزب "القوّات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع احتسب حصّة حزبه بناء للمعايير التي طُرحت منذ بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة وقرّر أنّ له خمسة وزراء وذهب للمطالبة بمنصب نائب رئيس الحكومة، وهكذا انفتحت شهيّة باقي الأطراف - باستثناء ثنائي "حزب الله وحركة امل"- على المطالبة بحصص وزاريّة بناء للمعايير التي اعتُمِدَت، فصار هناك حصّة مطلوبة لتكتل "ضمانة الجبل" (من أربع نوّاب)، و"التكتّل الوطني المستقل" (7 نواب)، عدا عن النوّاب السُنّة المستقلين وعددهم الفعلي أربعة أو خمسة، و"كتلة العزم" وعدد نوّابها أربعة، بينما ينتظر حزب "الكتائب" (لديه 3 نوّاب) احتمال الاتفاق على تمثيله بوزير واحد من خارج إطار المعايير المحدّدة إذا التزم التخفيف من مشاغبته ومشاكسته.
هذه المعايير أسهمت في تعقيد طريق الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بدلاً من أنْ تكون عاملاً مسهّلاً، ذلك أنّ تشكيل الحكومات منذ ما بعد "اتفاق الطائف" كان يعتمد على تفاهمات بين القوى السياسيّة المكوّنة للمجلس النيابي وبعض القوى من خارجه، لتقاسم الحصص الوزاريّة بناء لوزنها السياسي وليس لوزنها الانتخابي، وهذه المعايير المعتمدة حالياً جعلت من الحكومة مجلساً نيابياً مصغّراً، لا يستطيع المجلس الكبير مراقبة أو محاسبة أيّ وزير فيها،عدا عن أنّ هذا الأمر يجعل من التوافق داخل الحكومة أمراً صعباً أحياناً أو أمراً يسيراً أحياناً أخرى، حسب الصفقة التي يتم العمل عليها ومن يستفيد منها وبماذا يستفيد.
لذلك يرى عدد من النواب والشخصيّات السياسيّة المستقلة والمتنوّرة والعاملة في الشأن العام، أنّ من اخترع أزمة المعايير عليه أنْ يجد لها حلاً ليجد مخرجاً ملائماً وعلمياً وعملياً لتشكيل الحكومة، وإلا ستبقى حالة التخبط والضياع والخلاف والاختلاف قائمة إلى أمد غير معلوم. ولعل تراجع منسوب التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة عائد لهذا التخبط والاختلاف في تحديد المعايير وقبول الأطراف السياسية بها، على أمل أنْ يُسفِر لقاء رئيس الجمهوريّة ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري المفترض أن يتم اليوم السبت كما تردّد، عن تفاهم على معايير موحّدة ترضي كل أو معظم الأطراف، خارج الحسابات الانتخابيّة والسياسيّة والطائفيّة الضيّقة فتنفرج أزمة تشكيل الحكومة.