hit counter script

الحدث - غاصب المختار

ألبير منصور لموقعنا عن تشكيل الحكومة: فيدراليّة الطوائف لا تبني دولة

السبت ١٥ أيلول ٢٠١٨ - 06:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صار ممجوجاً الحديث عن أسباب تعثّر تشكيل الحكومة، طالما أنّ الفرقاء المعنيّين لا يزالون يردّدون المبرّرات نفسها ويكرّرون حسابات معاركهم الانتخابيّة وما جمعوا خلالها من أعداد ناخبين وما يحق لهم من نِسَبْ في الوزارات. كما صارت ممجوجة السجالات حول من قام بأداء أفضل في ممارسة الحكم، بينما تشهد الظروف التي تعيشها البلاد والعباد أنّ أداء الفرقاء السياسيّين كلهم أدخل البلاد في مشكلات كبيرة على المستويات كلّها، وما زالت خلافاتهم الكيديّة تمنع معالجة كل المشكلات القائمة.
لكنْ بدت أزمة تشكيل الحكومة والصعوبات والتفاصيل والشروط والحسابات المصلحية المحيطة بها، عدا عن الظروف الإقليميّة المعقّدة والساخنة، وكأنّها أزمة نظام، خصوصاً بعد دخول موضوع "اتفاق الطائف" والحديث حول إمكانيّة تعديله وحول موضوع الصلاحيّات والممارسة الدستوريّة وسوى ذلك من إشكاليّات طائفيّة ومذهبيّة، سبق وطرحت في عهد حكومات الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري، لكنّها كانت تُعالج بالتي هي أحسن بتدخّل من القيادة السوريّة مباشرة.
ويبدو أنّ البلاد تعاني ما تعانيه حالياً بسبب سوء ممارسة وتطبيق "اتفاق الطائف"، التي حوّلت "آلة الحكم" إلى محاصصة سياسيّة وحزبيّة وطائفيّة ومصلحيّة، واستمرّت الحالة على ما هي عليه من التسعينات وحتى اليوم، لكن بتفاقم أكثر وبفارق عدم وجود "الراعي السوري" لإعطاء الحلول.
وفي هذا المجال، يردّ النائب الدكتور ألبير منصور، وهو أحد النوّاب المشاركين في "اتفاق الطائف"، أسباب التأزّم والتعثّر الى أمور كثيرة ويقول لموقع "ليبانون فايلز": "إنّ المشكلة الأساسيّة تكمن أوّلاً في تفاقم الوضع الطائفي والمذهبي بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان، وهو تفاقم مخيف للمواقف والعصبيّات الطائفيّة والمذهبيّة، خصوصاً استملاك الساحة السياسيّة من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية، بحيث لم يعد هناك أحزاب سياسيّة وطنيّة ولا شخصيّات سياسيّة وطنيّة مستقلّة إلا بعدد أصابع اليد ربما".
وأضاف منصور: "الأمر الثاني، عقليّة توزيع الحصص في تشكيل الحكومات ونمط أنّ مجلس الوزراء يجب أنْ يكون صورة عن الكتل في مجلس النوّاب. ولم يحصل في التسعينات أنْ تشكّلت حكومات على هذا النحو الذي نشهده الآن، بل كانت هناك قوى سياسيّة تشارك في الحكم ولم تكن تبحث عن حصص، لكن بعد التسعينات بدأت المشكلة وتفاقمت".
وأضاف: "البدعة الثالثة هي توزيع الوزارات وتصنيفها بين سياديّة وخدماتيّة وأساسيّة وغير أساسيّة، وعلى طريقة "كاد المريب أنْ يقول خذوني"، يعني من يستطيع السيطرة على هذه الوزارة والاستفادة من مغانمها، وهذا لم يحصل بهذا الشكل سابقاً ولا في عزّ أيّام الحرب".
وتابع منصور: "هناك مشكلة إدخال قانون الانتخاب الأرثوذوكسي على القانون النسبي عبر الصوت التفضيلي، فبهذا الشكل دُمّرت كل معاني التمثيل النسبي وإمكانيّة الانتخاب على أساس وطني، بحيث بات عيباً إذا فاز نائب بأصوات من غير طائفته وتمّ انتخابه وطنياً".
ورأى منصور أنّ "الممارسة الحاصلة معيبة، فقد بات الوزراء يعتبرون الوزارات ملكاً خاصاً للأحزاب، بحيث يتّخذ وزير ما تدبيراً إدارياً بحق موظّفة، فيردوا عليه بتدبير بحق موظف من حزبه في وزارة أخرى، وهذه سابقة لم تحصل لا عندنا ولا في أيّ بلد في العالم".
وعن سبب هذه الممارسات، قال النائب منصور: "إنّها ناتجة من أنّ الأحزاب سَمَحَت منذ العام 1994 بإدخال الحزبيّين إلى الإدارات العامة، وهذه لم تكن تحصل سابقاً، فإذا تمّ تعيين حزبي يستقيل من حزبه ويصبح موظفاً وطنياً لكل الناس. أما الآن فلم يعد يوجد سوى توزيع حصص للأحزاب الطائفيّة في الإدارات، وهذه حالة مميتة للدولة ولا يمكن مطلقاً بناء دولة بهذه الممارسة؛ إنّ فيدراليّة الطوائف لا تبني دولة".
وعن الحل برأيه، يقول نائب بعلبك-الهرمل: "الحلّ أوّلاً بتغيير قانون الانتخاب وانتخاب مجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي، وتشكيل "الهيئة العليا لإلغاء الطائفيّة"، وحصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ، وتنظيف الإدارات من الموظفين الحزبيّين الطائفيّين، والعودة إلى بناء دولة المؤسّسات، بغير ذلك لا يوجد حل بل سنذهب إلى دمار".
وختم قائلاً: "لم يعد هناك أخلاق سياسيّة في لبنان، فقبل هذه الحال كان أسوأ موظف على مستوى الفساد، أنظف ألف مرّة من أنظف موظّف حالياً. والمشكلة أنّه لا يمكن محاسبة الموظّف الفاسد لأنّه محمي من الحزب أو الطائفة. فالوزارات أصبحت ملكاً للطوائف. ولقد تم تفريغ الدولة من مضمونها الوطني ولم يعد هناك مواطنة، ولا يمكن بناء دولة من دون مواطنة صالحة".
 

  • شارك الخبر