رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تراجعا بسبب تضرر التجارة العالمية من السياسات الحمائية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون للصحفيين: "إذا سارت الأمور كما هي، ربما نواجه مخاطر إبطاء النمو"، وذلك بعد نشر المنظمة تقريرا بعنوان "ارتياب شديد يلقي بظله على النمو العالمي".

وتابعت أن النمو حاليا في "مستوى عال جدا"، لكن المخاطر الراهنة وخصوصا الحمائية قد تقلص النمو.

وظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي "متينا" في النصف الأول للعام 2018 بنسبة حوالي 3.75 بالمئة، على ما قالت المنظمة لكنها أشارت إلى أن "هناك إشارات بأن النمو ربما بلغ الذروة".

وذكرت المنظمة ومقرها باريس أنها تتوقع أن يستقر النمو عند 3.7 بالمئة في 2018 و2019 ما يشكّل انخفاضا بمعدل 0.1 و0.2 بالمئة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها السابقة في أيار الماضي.

ومن ضمن العوامل التي تضر بالنمو، تباطؤ التوسع التجاري، الذي انخفض من 5 بالمئة في العام 2017 إلى نحو 3 بالمئة في النصف الأول لعام 2018.

وجاء التراجع الكبير نتيجة للخلافات التي نشبت نتيجة نهج ترامب "أميركا أولا" مع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع تزايد الضغوط مع الحلفاء التجاريين في أوروبا وأميركا الشمالية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّدا بكين باستهداف واردات أخرى إذا ردّت بإجراء انتقامي.

وإذا ما نفّذ ترامب تهديده هذا وفرض رسوما جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من البضائع الصينية المصدّرة إلى بلاده، عندها ستصبح مجمل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة مشمولة بالإجراءات الحمائية الأمريكية.

وحذر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التوترات التجارية ستؤدي لزيادة في حالة الارتياب، ما سيضر بكل من أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.

وذكر التقرير أن "مزيدا من التصعيد في التوتر التجاري قد يخلّف نتائج عكسية كبيرة على الاستثمار العالمي والوظائف ومستويات المعيشة".