"هي أول مرة يجتمع فيها القطاع السياحي الخاص منذ اكثر من 25 سنة كعائلة واحدة ليخطط بهدف مشروع السياسة السياحية، ويأتي لكي يواجه الواقع الصعب ويطرح على نفسه الأسئلة الصعبة. اليوم وبظل غياب الرؤية والسياسة السياحية لن يقدر القطاع ان يتطور باتجاه الاستدامة ولأول مرة القطاع يريد لبنان ان يكون بكل معنى الكلمة بلداً سياحياً. هويته تكون سياحية مع بنى تحتية تخدم السياحة، لنقدر ان ننافس من خلال رزم سياحية هدفها، المقاصد السياحية العالمية.ومن المجلس الإقتصادي الإجتماعي، منبر القطاع الخاص، سوف يطرح على طاولة مجلس الوزراء، مشروع السياسة السياحية."

بهذه الكلمات استهل رئيس لجنة السياحة وديع كنعان ورشة العمل اللتي نظمتها لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والتي ضمّت على مدى يومين اكثر من ١٥٠ صاحب مؤسسة سياحية من مختلف القطاعات السياحية، بالتعاون مع رؤساء وأعضاء مجلس النقابات السياحية وبحضور وزير السياحة افيديس كيدانيان.

واعتبر كيدانيان في كلمته ان "من غير المسموح التشكيك بالبلد، وليس لدينا الترف للتحديات المتبادلة التي تؤخر تشكيل الحكومة. واقول ذلك من موقعي السياسي، ومن كوني جزء من تكتل سياسي، ومن خلال العلاقات التي تربطني بفخامة رئيس الجمهوريك وبرئيسي الحكومة والمجلس النيابي".

وعرض كيدانيان لبعض الارقام المقارنة بين عامي 2010 و2018، وقال " نتحدث بايجابية عن الواقع السياحي، بينما الارقام لا تصل الى 50 بالمئة مما وصلنا في العام 2010. وفي مقارنة للاشهر الـ8 الاولى للعام 2010 مع الفترة عينها من العام 2018، لناحية عدد الوافدين، فالفارق هو 10٪؜ فقط. ففي العام 2010 دخل مليون و492 الف حتى آب 2010، بينما دخل حتى آب 2018 مليون و339 الف شخص، ولكن نوعية الصرف هي اقل، ما يعني ان انفاق السياح لا يكفي القطاع.ما يجب معالجته هو طرح ماكينزي، لناحية الاستثمار في القطاع السياحي، لانتظار نتائج افضل".

اضاف "اطالب المجلس والقطاعات السياحية بالخروج بتوصية واحدة وهي ضرورة الاستثمار في القطاع بآلية صرف غير مقيّدة، لاسيما ان لا مصر ولا الاردن ولا تركيا افضل منا في هذا السياق، لكنهم يعرفون كيف يبيعون بضاعتهم افضل منا".

اما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي نوه بنشاط لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والدراسات التي تقوم بها للنهوض بالقطاع من جديد، فتمنى تشكيل الحكومة سريعا لينتظم العمل العام، وينطلق مسار مؤتمر سيدر الإستثماري في البنى التحتية والذي يشكل المسار الاول في عملية النهوض الاقتصادي مع ما يتضمنه من إجراءات إصلاحية . ثم ينطلق المسار الثاني والمتعلق بدعم القطاعات الانتاجية من خلال البدء بتطبيق الخطة الإقتصادية القطاعية وما تشكله مع المسار الاول من اساس لخلق فرص عمل ومحاصرة البطالة .أما المسار الثالث فيكمن بتدعيم شبكات الامان الاجتماعية وما تتضمنه من امور اساسية لحياة المواطن كالطبابة والتعليم وتحديث نظام الضمان الاجتماعي .

كما تحدث رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار اشقر فقال " نهنىء انفسنا بهذا النشاط الذي تقوم به لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وقد تقدمنا كاتحاد بمشروع الى المجلس بعد دراسته لحوالى الشهرين، ويتناول المشكلات التي نعاني منها، كمؤسسات وقطاع، في بيروت وخارجها، ومشروعنا هو رؤية لحكومة وعهد، في النقل والمياه والكهرباء وشركة طيران الشرق الاوسط.وانطلاقا من ذلك، يجب ان لا نصل الى مرحلة نندم فيها غدا على الاستثمار في لبنان".

وقال الاشقر "علينا ان نحافظ على تفاؤلنا، وهناك مساع عدة قام بها وزير السياحة، وهناك ما اضاءت عليه خطة ماكينزي، ولكن، نفتقد الى الميزانية الكافية لدى وزارة السياحة لتسويق لبنان على الصعيد السياحي، مقارنة بالبلدان المحيطة، ومن بينها تركيا".

وكانت كلمات لنقيب المجمعات السياحية البحرية رجا سلامة، نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي وصالات الحلويات والملاهي الليلي طوني الرامي، نقيب اصحاب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، نقيب الادلاء السياحيين هيثم فواز، نقيب اصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، ونقيب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد الدقدوق. وتناولت المداخلات واقع القطاع وحاجاته والحلول المقترحة وكيفية تعاطي الاعلام مع ملفات القطاع.