2018 | 22:51 كانون الأول 17 الإثنين
أميركا تدعم سعي البوسنة للانضمام إلى حلف الأطلسي وترفض معارضة الصرب | الحكومة اليمنية: وقف اطلاق النار في الحديدة يبدأ من منتصف الليل | أبي خليل: الحكومة الأولى للعهد حققتت ما لم تحققه الحكومات السابقة في السنوات الأخيرة على غرار إعادة الانتظام المالي وتوقيع عقود النفط في المياه البحرية اللبنانية وإقرار قانون انتخابي على أساس نسبي | وسائل اعلام فرنسية: اعتقال شخصين للاشتباه بضلوعهما في هجوم ستراسبورغ | جريصاتي في عشاء رؤساء المحاكم العليا العربية: استقلال السلطة القضائية هدف نرنو إليه جميعا كي تنهض دولة القانون والمؤسسات | التحكم المروري: أشغال في نفق سليم سلام - بيروت | التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام الدوير النبطية | مكتب المبعوث الأممي في اليمن: اللجنة المسؤولة عن وقف إطلاق النار في الحديدة ستبدأ عملها منتصف هذه الليلة | الرياشي في فعاليات الرياض عاصمة للاعلام العربي: لادخال مادة الاخلاق الاعلامية في المناهج التربوية وانشاء مؤسسة العائلة العربية | المعلم: لا أحد في سوريا يقبل كيانا كرديا مستقلا أو فيدراليا على الإطلاق | وزارة الداخلية المغربية: العثور على جثة إمرأتين دنماركية ونروجية في المغرب | الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة في اليمن يسري في منتصف ليل 18 كانون الاول |

ضحايا الاغتصاب في موريتانيا يواجهن خطر السجن

أخبار إقليمية ودولية - الجمعة 07 أيلول 2018 - 19:09 -

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من أن خطر السجن يمنع النساء والفتيات ضحايا الاغتصاب في موريتانيا من تقديم الشكاوى ضد الجناة في المحاكم.
وطالبت المنظمة، ومقرها لندن، في تقرير لها الحكومة الموريتانية بتعديل القانون الذي يقضي بمحاكمة النساء ضحايا الاغتصاب أمام القضاء بتهمة الزنى، الأمر الذي يهددهن بالسجن لمدة غير محددة.
كما أشارت المنظمة إلى أن الناجيات يواجهن العار الاجتماعي والضغوط العائلية حتى لا تبلغن السلطات عن الجريمة.
وأشارت المنظمة إلى أن فتاة في الـ15 من عمرها وقعت في عام 2016 خلف القضبان بعد أن تعرضت للاغتصاب مرارا من قبل أربعة رجال كانوا يحتجزونها لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن كشفت للقضاء أنها تعرف أحد المعتدين وقد وعدها بالزواج وساعدها على الفرار من منزلها حيث كانت تتعرض للأذى.
وفي حالة أخرى، أبلغت امرأة السلطات عن تعرضها للاغتصاب من قبل أحد جيرانها الذي هددها بالقتل، لكن وكيل الجمهورية الذي استنطقها سألها: “إذا لم توافقي، فلماذا لم تخبري والديك؟”، ثم اتهمها بالكذب.
وأكدت المنظمة أنها للحصول على معلومات، قابلت أعضاء في منظمات غير حكومية ومحامين ومسؤولين حكوميين وكذلك 33 فتاة وامرأة أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب.
وحثت المنظمة الحكومة الموريتانية على مطالبة موظفي الأمن والقضاء والصحة العامة بالتوقف عن معاملة ضحايا الاغتصاب كمشتبه فيهن، وأن تدعمهن في سعيهن إلى العدالة وإنصافهن ومحاسبة الجناة.
من جانبها، أصدرت الحكومة الموريتانية بيانا مفصلا ردا على هذا التقرير، مؤكدة أنه في معظم قضايا الاغتصاب يرتكب الجريمة المقربون من الضحايا أو ذووهن الذين يستخدمون براءتهن وعجزهن عن حماية أنفسهن.