2018 | 07:21 أيلول 25 الثلاثاء
الجلسة التشريعية احتوت التوتر بين فريقي عون وبرّي | البرلمان اللبناني يشرّع للضرورة فقط | كارثة السلسلة وأرقام الأشهر الستة الأولى | على الدرّاجة الناريّة... ويريد استعمال الهاتف | قيامة بلد | الأمم المتحدة... عجز وآمال معلقة | لجنة التواصل بين "الاشتراكي" و"التيّار" باشرت أعمالها | فضيحة اعتقال الصحناوي... هل أصبحنا في دولة ديكتاتورية؟ | "ال بي سي": الاشتباكات تطورت في الهرمل بعد توقيف "ح.ع" والجيش استقدم تعزيزات | "ال بي سي": تعرض دورية للجيش اللبناني في مرشحين في جرود الهرمل لاطلاق نار وأنباء عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى | باسيل: لبنان ليس بلد لجوء بل بلد هجرة ولا نريد ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا عكس المجتمع الدولي وهذا الربط بالنسبة الينا وقت يمر واندماج يتم وعودة اصعب | باسيل من جامعة برينستون: لبنان يستضيف مليون ونصف مليون سوري منذ 2011 واذا اضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين وتم اسقاط الارقام على مساحة مماثلة هنا يمكن فهم الازمة |

الجزائر تطبع ما يعادل 32 مليار دولار لسد العجز

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 03 أيلول 2018 - 20:28 -

أظهرت بيانات جزائرية رسمية، أن البنك المركزي طبع نقدا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف 2017 إلى نهاية حزيران 2018.

تأتي عملية طباعة النقد المحلي، في إطار سندات التمويل غير التقليدية، التي أقرتها الحكومة، خلال وقت سابق من 2017.

جاء ذلك وفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية الجزائرية، حول وضعية بنك الجزائر (المركزي) بنهاية حزيران 2018، اطلعت عليه الأناضول.

وعدلت الجزائر، مطلع تشرين الأول الماضي، قانون النقد والقرض، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، الذي يتيح للخزينة العامة، الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).

وأشارت الجريدة الرسمية الجزائرية، إلى أن المبالغ المالية التي أصدرت في إطار التمويل غير التقليدي، إلى غاية نهاية أيار 2018، بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري، في إطار التمويل غير التقليدي، قد توقفت خلال حزيران 2018، حيث بقيت المبالغ المطبوعة نهاية هذا الشهر، نفسها نهاية مايو الماضي.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، فإن التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي)، هدفه سد عجز الخزينة العامة (صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها) إضافة لتسديد الدين الداخلي (مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات).

وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غبر التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.

كما سبق لصندوق النقد الدولي، أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء للتمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.

وسجلت نسبة التضخم في الجزائر، ارتفاعًا طفيفًا، على أساس سنوي، خلال تموز 2018، لتستقر عند 4.8 بالمائة، صعودًا من 4.6 في الشهر السابق له.

في حين تراجع احتياطي الصرف للجزائر، في نهاية مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نزولا من 97.5 مليار دولار نهاية 2017.

وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.