أثارت حادثة اغتصاب طفلة في الرابعة عشر من عمرها، ويشتبه بأن طالب لجوء أفغاني هو الفاعل، استياء نواب في البرلمان الألماني، وطالبوا باتخاذ إجراءات قضائية أكثر صرامة ضد مرتكبي الجرائم المتعددة.طالب نواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بكشف ملابسات واقعة اغتصاب طفلة (14 عاماً) في مدينة هامبورغ الألمانية، ويشتبه بأن يكون طالب لجوء أفغاني، رفض طلب لجوئه، هو الفاعل. وقال النائب البرلماني وخبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، كريستوف دي فريس، في تصريحات صحيفةاليوم الثلاثاء (14 آب): "من الغامض بالنسبة لي تماماً سبب تواجد المغتصب المشتبه به مطلق السراح، وعدم وضعه في السجن رغم تورطه بقائمة طويلة من الجرائم السابقة". وأضاف دي فريس: "نحن بحاجة إلى محاكم تقضي بعقوبات بالسجن على الجناة المتورطين في جرائم متعددة، وإلا ستفقد دولة القانون مصداقيتها".

وطالب دي فريس هيئة شؤون الأجانب في هامبورغ بتوضيح سبب عدم ترحيل الأفغاني المشتبه به (30 عاما)، رغم رفض طلب لجوئه، بحسب تقرير صحيفة "بيلد". ويقبع الأفغاني المشتبه به حالياً في السجن على ذمة التحقيق. وكانت الفتاة (14 عاماً) تعرضت للاغتصاب صباح السبت الماضي (11 آب) عند مدخل أحد المنازل في هامبورغ. وكان المشتبه به، الذي كان مخموراً بشدة في ذلك التوقيت، قد تحدث إلى الفتاة في محطة القطار الرئيسية بالمدينة، ثم لاحقها. وعقب ارتكاب الجريمة لاحق الرجل الفتاة في أحد قطارات مترو الأنفاق حتى محطة قطار "هوهلوفتبروكه"، حيث طلبت الفتاة المساعدة. وهناك تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به. ومن جانبه قال خبير الشؤون الداخلية والقانونية في الحزب المسيحي الديمقراطي، باتريك زينسبورغ، في تصريحات لـ"بيلد": "يتعين على القضاء أن يتخذ إجراءات أكثر صرامة وليس إجراءات مخففة ضد مرتكبي الجرائم على نحو متكرر، مثلما هو الحال في واقعة منصور. س، سواء كانت تسري إجراءات لجوئهم هنا أو رُفضت طلبات لجوئهم".

ر.ض (د ب أ)