قد يكون موقف "حزب الله" أكثر المواقف وضوحاً في شأن تشكيل الحكومة العتيدة ، فهو يرغب في ولادتها اليوم قبل الغد، ولا يضع شروطاً أو يرفع مطالب، باستثناء ما أبلغه إلى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بضرورة تمثيل النوّاب السُنّة من خارج "كتلة المستقبل" بمقعد وزاري على الأقل، من دون أنْ يُبدي أيّ نيّة في التصعيد، أو في تحويلها إلى عقدة. والحزب الذي رأى في بداية الأمر أنّ التأخير في إعلان الحكومة يعود إلى الشهيّات المفتوحة لدى العديد من الأطراف الذين يريدون الاستئثار بحصة وازنة من مقاعدها، بات اليوم مقتنعاً بأنّ هناك عقداً خارجية تعيق التأليف. وتقول مصادر قريبة من الحزب، إنّ التأخير الحاصل لا يصب في مصلحة رئيس الجمهوريّة الذي سبق وأكّد أنّ حكومة ما بعد الانتخابات ستكون حكومة العهد الأولى، وهو بنى حساباته على هذا الأساس. ولكن لا يصب أيضاً في مصلحة الرئيس المكلّف الذي يطمح بدوره إلى ممارسة دوره كاملاً على رأس الحكومة، لا أنْ يكون مقيّداً بتصريف الأعمال. فالضرر مشترك، لكنّ لبنان واللبنانيّين هم المتضرّرون الأُوَل من المماطلة التي حان الوقت لكي تتوقّف.

وتؤكد هذه المصادر أنّ رئيس الجمهورية ليس على خلاف مع الرئيس الحريري، ولا يسعى إلى الخلاف معه، بل العكس هو الصحيح، مذكّرةً بالدور الذي اضطلع به الرئيس عون لدى نشوب الأزمة التي نتجت من تقديم استقالته في الرابع من تشرين الثاني الماضي في الرياض، وبالدور الرئيس لفرنسا، وموقف "حزب الله" الذي وفّر في حينه، مناخات سياسيّة ونفسيّة إيجابيّة، ساعدت في عودته وسهّلت الاتفاق على المخارج التي مهّدت لاستئناف مهماته على رأس الحكومة، وانتظام سير العمل فيها. وتتابع المصادر أنّ المفاجأة كانت بعودة الاصطفاف السياسي الحاد إلى سابق عهده، فالاعتقاد ساد بأنّه بعد انتخابات 2018 النيابيّة انتهى عهد الانقسام على قاعدة "8 و14 آذار"، وأنّ خلطاً جديداً للأوراق سيحصل، وستكون ساحة النجمة أمام مشهد جديد. لكنّ ما حصل هو استنساخ للحال السابقة التي تشكّلت منذ العام 2005 حتى لحظة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً. وهذا يعني أنّ الرئيس الحريري عاد إلى حلفه مع "القوّات اللبنانية" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي" وابتعد عن رئيس الجمهوريّة من دون افتراق أو تصادم أو رغبة في القطيعة. فهو لا يريد لعلاقته مع رئيس الجمهوريّة أن تتعكّر، ولكنّ عاملاً خارجياً لا يستطيع تجاوزه أو إنكاره هو الذي أملى عليه هذا التموضع الجديد - القديم.
وترى المصادر عينها ان "حزب الله" لا يحبّذ، بل يرفض فكرة تشكيل حكومة أكثريّة لأنّ بلداً كلبنان لا يحتمل ذلك، خصوصاً في مثل الأجواء السائدة محلياً وإقليمياً، والمتّجهة -أقلّه في المرحلة الراهنة- نحو التأزّم. فذلك قد يسبّب تصدّعات وربما صدامات في حال قرّر أحد الأطراف الفاعلين الذين أصبحوا خارج الحكومة، اللجوء إلى الشارع وشتى أنواع الاحتجاجات تحت لافتات سياسيّة أو مطلبيّة، وهي جاهزة غب الطلب. ومن يضمن ألا يؤدي ذلك إلى احتكاكات مع القوى الأمنيّة، ومن الذي يضمن عدم اتساع الأزمة والهوّة؟
وتشير هذه المصادر إلى أنّه، وعلى سبيل المثال، يمكن معالجة الخلل الذي ينتج من عدم وجود "القوّات اللبنانيّة" في حكومة الأكثرية لوجود قوى مسيحيّة تستطيع سد ما يُخلّفه غيابها من ثغرات. لكن ما العمل مع رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إذا ما قرّر اللجوء إلى السلبيّة، نظراً لاستحواذه على جميع النوّاب الدروز باستثناء النائب طلال أرسلان، باعتبار أنّ النائب أنور الخليل حظي بدعمه بناء على طلب صديقه وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي. لكن ذلك لا يعني القبول بأنْ يحصل جنبلاط على كلّ المقاعد الحكوميّة المخصّصة للطائفة الدرزيّة.
وتقول المصادر القريبة من " حزب الله" إنّ مراهنة بعض الأطراف على تطوّر ما يطلّ من خارج الحدود ويؤدي إلى تغيير المعادلات، سيطول لأنّه رهان غير واقعي، وأنّ الضغط على رئيس الجمهوريّة من باب الحاجة الملحّة إلى حكومة يبدأ بها عهده، لعلّه يتنازل، لن يؤدي غرضه، ولن يعوّض قوى الرابع عشر من آذار خسارتها في الانتخابات النيابيّة بالحصول على الثلث المعطّل أو أكثر. فالوضع في سوريا يتّجه إلى حسم واضح لصالح النظام، وإيران لا تفتقر إلى الوسائل التي تجعلها قادرة على امتصاص العقوبات والحصار. ومن هنا، فمن مصلحة الجميع التواضع وخفض سقف المطالب، والتوقّف عن لعبة "الأحجام المنفوخة". وخَتَمَت بالقول إنّ الحزب لا يرغب في إقصاء أيّ طرف، بل على العكس من ذلك، يريد مشاركة الجميع، لأنّ لبنان هو لجميع أبنائه، ومسؤوليّة الدفاع عنه والنهوض به هي مسؤوليّتهم قبل أيّ شيء آخر.