ما زال الرئيس السابق للحكومة تمّام سلام يحظى بمحبّة البيارتة وثقتهم مع غيرهم من مناطق وطوائف أخرى، حيث تستمرّ دارة المصيطبة باستقطاب الزوّار من المحبّين والمراجعين لمطالب خدماتيّة لا يردّها البيك بل يتلقّفها بتواضع وبقلب واسع وصدر رحب. لكن بيك المصيطبة ما زال أيضاً يتابع تفاصيل الوضع المحلّي والإقليمي وتطوّراته وانعكاساته على الداخل اللبناني لاسيّما في ما خص مسألة تشكيل الحكومة الجديدة. وهو رأى أنّ "ثمة معطيات وأجواء محلّية غير مريحة ما زالت تتحكّم بتشكيل الحكومة، نتيجة زيادة القوى السياسية مطالبها وتغليبها لمصالحها ومنافعها الذاتيّة".

وفي هذا المجال، قال الرئيس سلام، في حديث إلى موقع "ليبانون فايلز" في شأن رؤيته لسبب تأخير تشكيل الحكومة: "إنّ عملية تشكيل الحكومة تأخذ وقتها كما سائر الحكومات السابقة وتتحكّم بها اعتبارات عدّة لذلك ليس غريباً ما يحصل بالنسبة لتأليف الحكومة الجديدة، لكنّ الغريب هو تبادل التهم وإلقاء المسؤوليات من قبل كل طرف على الآخر، علماً أنّ الجميع يعلم أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري يبذل كل جهده لتسريع تشكيلها، ويبذل أقصى ما يمكن ليتمكّن من تحقيق التوافق حول تشكيلها، خصوصاً وأنّ البعض يقول إنّ هذه الحكومة ستستمر حتى نهاية العهد، لذلك كل طرف يريد أنْ يتأكّد من أنّ مكانه محفوظ طيلة ولاية العهد.
وأضاف: "نأمل ألا يطول أمر التأليف كثيراً، خصوصاً وأنّ وضع البلد والناس يتراجع في ظل معطيات اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة متردّية وغير مريحة، علماً أنّ الأمن ممسوك في البلد وكذلك الوضع المالي والنقدي، لكن هذا الوضع لن يستمر إذا لم يتم تدعيمه بتشكيل الحكومة والشروع الفوري في العمل والإنتاج بسبب حاجة البلاد لذلك، لاسيّما لجهة تطبيق مقرّرات مؤتمر "سيدر" الاقتصادي ووضعه موضع التنفيذ".
ولجهة المعطيات غيرالمريحة التي ذكرها وهل هي بسبب السقوف العالية لمطالب القوى السياسيّة أو عوامل أخرى كفتح ملفات جانبيّة، منها ما يتعلّق بملف النازحين ومنها ما يتعلّق أخيراً بالمحكمة الدولية، أجاب سلام: "طبعاً، التأخير في تشكيل الحكومة يفسح في المجال أمام القوى السياسيّة لعدم المساعدة الجدّية في تجاوز المصالح والمنافع الذاتية وعدم وضع المصالح الوطنيّة في صدارة الاهتمام".
وعمّا إذا كان متفائلاً أم متشائماً بقرب تشكيل الحكومة، قال الرئيس سلام: ليس الموضوع تفاؤلاً أو تشاؤماً بقدر ما هو واقع حال، وواقع الحال مع الأسف تَرَكَ الكثير من الأمور غير مريحة على مستوى علاقة القوى السياسيّة ومسؤوليّاتها تجاه الوطن. ومن هنا المعاناة مستمرّة ونأمل أنْ تحصل حلحلة في الوضع.
ورداً على سؤال في شأن أولويّات المجلس النيابي الجديد وقريباً الحكومة العتيدة، قال: "على مستوى المجلس النيابي أبرز الملفات تشريع قوانين جديدة وهناك قوانين بحاجة لتطوير وتحديث على مستوى حقوق الناس وقضاياهم، وعلى مستوى القطاعات الإنتاجيّة والمؤسّسات المختلفة، والمطلوب ورشة تشريعيّة كبيرة في مجلس النواب، فضلاً عن المساءلة والمحاسبة بشكل مستمر".
وأضاف: "أما لجهة الحكومة، فهناك تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصاً في البنى التحتيّة بعد مقرّرات مؤتمر" سيدر" بصرف 11 مليار دولار لهذه المشاريع؛ والجميع يعلم أنّ هذه المليارات رُبطت بإقرار بعض القوانين، وهناك رزمة من القوانين جاهزة للإقرار في مجلس النوّاب، ورزمة أخرى تحضّرها الحكومة للمتابعة".
وفي ما خصّ ملف النازحين والمقاربة الجديدة بشأنه بعد الاتفاق الأميركي – الروسي وكيفيّة التنسيق مع سوريا، قال الرئيس سلام: "هذا الموضوع دقيق وحساس جداً، ويتطلّب معالجة على أعلى المستويات وبعناية كبيرة، وعندما تتقدّم دولة مثل روسيا بحلول ومقترحات حول الأزمة في سوريا وفي المنطقة وتطرح المساعدة، فعلى الدولة تلقّف ذلك بشكل إيجابي والتواصل مع هذا الطرح، الذي ليس حكراً علينا في لبنان بل يطال دولاً أخرى مثل الأردن وتركيا". وأضاف: "نعم برأيي أنّها فسحة أمل جديدة لحل هذه المعضلة، ولكن يجب إبعاد موضوع النازحين عن التجاذبات السياسيّة ووضعه في المكان العملي التنفيذي، وهو منذ فترة بأيدي جهاز الأمن العام اللبناني الذي أبلى البلاء الحسن في معالجته".
وعمّا إذا كان من الممكن أنْ يفتح موضوع النازحين ملفّات أخرى مرتبطة بالعلاقة مع سوريا مثل موضوع فتح المعابر أمام المنتجات اللبنانية، أجاب: "هذه أمور يمكن البحث فيها وتنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمعالجتها والتصدي لها، ومن هنا الدعوة للجميع إلى التعاطي الجدّي مع موضوع تشكيل الحكومة لمعالجة كل الملفّات العالقة ومن ضمنها هذا الملف".