2018 | 10:04 أيلول 21 الجمعة
الميادين: روسيا رفضت التقرير الذي قدمه الوفد العسكري الإسرائيلي حول إسقاط الطائرة | كنعان: "اذا كل حدا بيعمل شغلو اكتر ما بيحكي عنّو وما بيلتهي بشو قال غيرو وبشغلو بتتحسّن انتاجية الدولة بنسبة 99 بالمئة والناس بتقدروا اكتر" | احصاءات التحكم المروري: قتيلان و16 جريحا في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | أبو الحسن لـ"صوت لبنان (93.3)": الامور تسير في الاتجاه الصحيح في ملف العلاقة مع التيار على امل ان يترجم هذا الوعي من خلال آلية تتفق عليها اللجنة | الكويت: لن نعين سفيرًا في طهران حتى تغيّر إيران نهجها | الوكالة الوطنية: دورية من مفرزة حلبا القضائية تمكنت من توقيف 4 أشخاص وهم يعملون على ترويج عملات مزورة وقد أحيلوا مع المضبوطات الى القضاء المختص | الراعي يغادر إلى هاليفكس بعد الظهر ويلتقي الجالية ويكرس كنائس ويحتفل بقداديس | حوري لـ"صوت لبنان (100.5)": ما سمعناه من نصر الله من انحياز لايران وضرب النأي بالنفس مواقف مكررة وليست جديدة ونحن بدورنا متمسكون بالدولة والشرعية فقط | علامة لـ"صوت لبنان (93.3)": سلامة الغذاء لا سيطرة عليها من قبل الدولة وهي سبب اساسي للاصابة بالسرطان وكلجنة صحّة نعمل على متابعة الملف حتى التوصل الى الحلول النهائية | وفاة رئيس فيتنام تران داي كوانغ عن عمر يناهز 61 عاما | قوى الامن: ضبط 754 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ امس وتوقيف 92 مطلوباً بجرائم مخدرات وسرقة وترويج عملة مزيفة واطلاق نار وابتزاز | لا بحث جديا في مشاورات تشكيل الحكومة... والصورة سوداوية |

هل تشجّع الحوافز المالية على كشف الفاسدين؟

باقلامهم - الجمعة 27 تموز 2018 - 06:42 - رنا سعرتي

الجمهورية

بعد تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان الى حدود غير مسبوقة، وبعد تحذيرات دولية ومحلية، بدأ شعار مكافحة الفساد يحتلّ عناوين خطابات السياسيين، زاعمين انهم سيكونون اول رعاة وأشدّ المطالبين بهذا الملف، وسط الوعود الذي قطعها لبنان في مؤتمر «سيدر» كشرط للحصول على المساعدات الدولية المالية.
استُهلّ العمل التشريعي أمس، باقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية كاشفي الفساد بعد مرور اكثر من 10 سنوات على تقديمه.


مقدّم القانون النائب السابق غسان مخيبر قال لـ«الجمهورية» انه «جهد بدأ منذ 10 سنوات ونصّ عملت عليه بصفتي رئيسا لشبكة وطنية للشفافية وتوليّت صياغته مع مجموعة كبيرة من الهيئات والخبراء، وبالتالي تطوير هذا القانون استغرق 10 سنوات».


واوضح ان قانون حماية كاشفي الفساد هو جزء من سلّة تشريعية ضرورية لبناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والتي أُقرّ منها لغاية الآن قانون «الحقّ في الوصول الى المعلومات»، ومن المفترض ان يستكمل بقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو القانون الضروري لضمان فعالية تطبيق قانون حماية كاشفي الفساد.


وبالتالي فان قانون حماية كاشفي الفساد يحتاج الى اقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن ليس في كل احكامه لأن هناك احكاما قائمة في حدّ ذاتها ولا تحتاج الى تدخل الهيئة، مثل تعديل قانون العقوبات المتعلّق بجرائم القدح والذم والموافقة على موظفين عموميين.


وشرح مخيبر ان هذا القانون، على عكس ما يقول بعض النواب، هو قانون نافذ لا يحتاج الى مراسيم تطبيقية بعد اقراره، على غرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات.


اما أبرز محاور هذا القانون فيمكن تلخيصها بالتالي:


1- الحماية الوظيفية والشخصية: عدم تعرّض الموظف للتهديد المباشر او غير المباشر، او نقله من وظيفة الى اخرى، بسبب تقديمه لادلّة عن جرائم فساد.

2- حوافز مالية: يستفيد الموظف او الشخص الذي يقدم دليلا على جريمة فساد، من نسبة مئوية من الاموال التي تحصّلها الدولة جراء الدليل المقدم. وهذا الامر يشجع على تقديم الأدلّة. كما يستفيد من يقدم معلومات عن جريمة فساد، في حال كان شريكا بها، من تخفيض عقوبات او حتى اعفاء من عقوبات.

3- تعديل قانون العقوبات بجريمة القدح والذم الواقعة على الموظف العمومي، والتي من شأنها تسهيل عملية الاعلام الاستقصائي الذي يتعرّض دائماً الى الملاحقة بجرم القدح والذم في حال تناوله لفساد وزير او موظف عام.


وذكر مخيبر ان كاشف الفساد يمكن ان يتقدّم بالادلة الى المحاكم وليس بالضرورة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المسؤولة عن اتخاذ قرارات الحماية بالاضافة الى تحديد المبالغ الذي سيتقضاها كاشفو الفساد نتيجة المبالغ المحصّلة للدولة.


من جهة اخرى، وحول مساهمة قانون حماية كاشفي الفساد فعلياً في التشجيع على تقديم المواطنين أدلّة حول الفساد، اعتبر مخيبر «ان القانون وتطبيقه، مثل الحكم وتطبيقه في الممارسة القضائية، حيث نربح الحكم مرّتين: الاولى عند صدوره والثانية عند تطبيقه».


أضاف: الامر نفسه بالنسبة للقانون. إلا ان صدوره شرط ضروري وإن لم يكن كافياً. وقد اثبتت التجربة العالمية، جدوى الاحكام التي وضعناها في قانون حماية كاشفي الفساد، في دول اخرى تعيسة مثل لبنان وينتشر فيها الفساد مثل لبنان.


وختم : لا ارى سبباً لعدم نجاح هذه التجربة في لبنان شرط ان تستُعمل وتُنفذ. من هنا يبدأ اليوم تحدّي تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد.