ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني كلمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا" في المنتدى السياسي رفيع المستوى في الامم المتحدة، حول "أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المنعقد في نيويورك"، وعرض "مقررات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018، الذي عقد في بيروت في نيسان الماضي وترأسه لبنان برعاية الرئيس سعد الحريري".

وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا نظمت المنتدى بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، تحت عنوان "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام كمدخل لمقاربة موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستولى لعام 2018 من منظور إقليمي عربي".

وقد عقدت جلسات رفيعة المستوى على ثلاثة أيام، ناقشت "قضايا إقليمية ذات أولوية، من بينها التنويع الاقتصادي والتخطيط لمدن منيعة وشاملة ومستدامة وتمويل التنمية ودور المجتمع المدني وتمكين المرأة وإدماج المساواة بين الجنسين ودور الشباب ومبدأ "عدم إهمال أحد" وإضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة".

ونقل حاصباني للمجتمعين، رسائل المنتدى لعام 2018، ومن ضمنها، عدد من المبادئ الأساسية، كتوطيد الشراكة مع القطاعات غير الحكومية بما فيها القطاع الخاص، ومعالجة الحواجز الهيكلية التي تعوق جهود التنمية في المنطقة العربية، وتأكيد دور البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وأهمية توفر البيانات لتقييم الواقع ورصد التقدم".

وشدد حاصباني على "أهمية وضع خطط تنموية مبنية على رؤى واضحة وشاملة تراعي الترابطات بين القضايا والعمل على رفع الوعي وتوحيد المفاهيم، إلى جانب بناء وتعزيز القدرة المؤسسية وزيادة الحوار والتعاون بين القطاعات وتعزيز دور السلطات المحلية".

وعن الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة، شدد حاصباني في كلمته على "مبدأ المساواة والعدالة في استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها وتوزيعها، وعلى أن التغير التحويلي الذي تصبو إليه خطة 2030، يستوجب تغيرا ثقافيا في التعامل مع الثروات الطبيعية من خلال ممارسات فردية وجماعية تراعي احتياجات الأجيال المقبلة".

وقال: "أكد المشاركون في منتدى بيروت على أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة، تستدعي الحوار والتنسيق على المستوى الإقليمي واحترام حق الشعوب في السيطرة على مواردها. ورأى المنتدى أن تحقيق التغيير التحويلي في العالم العربي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصادات والسياسات الاجتماعية من أجل إعادة التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج الأبعاد البيئية بشكل فعلي، كما يتطلب إصلاحا جذريا لحوكمة سوق العمل، والاعتراف بدور النقابات والحوار الاجتماعي. وتم التأكيد على أهمية اعتماد نهج جديد للتنمية المستدامة يقوم على التنويع الاقتصادي ومعالجة أنماط الاستهلاك وتعزيز الإنتاج المستدام وإصلاح السياسات الاقتصادية ووضع سياسات لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وإصلاح نظم التعليم كشرط لانخراط المنطقة العربية في الثورة الصناعية المستمرة".

اضاف: "دعا المشاركون إلى إعادة النظر في آلية وضع الموازنات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والبحث الجدي عن مصادر تمويل مستدامة من خلال التعاون والتضامن الإقليمي ومن خلال تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، وتيسير التحويلات المالية للمهاجرين وتشجيع استثمارها في التنمية. وأكد المنتدى دور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة 2030 ومتابعتها واستعراضها، وفي إرساء مبادئ الحرية والحوكمة الرشيدة والشفافية والرقابة الذاتية. كما تم اقتراح إنشاء منصة لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز التشبيك والشراكة".

وفي ما يخص مفهوم المساواة بين الجنسين في خطط التنمية الوطنية، لفت حاصباني الى ان المشاركين في منتدى بيروت "ركزوا على أهمية تعميم هذا المفهوم وإشراك المرأة بشكل فعال في التخطيط التنموي وصنع القرار".

وختم: "نتج عن نقاشات المنتدى على مدى ثلاثة أيام إجماع إقليمي على ضرورة ترجمة هذه الرسائل إلى خطوات عملية، من خلال برامج وأنشطة متكاملة مع المسارات الأخرى، تعمل على تنفيذها "الإسكوا" بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة العالمة في المنطقة العربية وجامعة الدول العربية خلال الفترة الممتدة حتى موعد انعقاد المنتدى العربي لعام 2019".