ضمن سلسلة ندواتها، استضافت كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) ندوة لإطلاق تقرير السياسة الغذائية العالمية الصادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. وقد استضافت الكلية الندوة بمشاركة برنامجها للأمن الغذائي والمعهد. ويحمل التقرير العنوان: "الأمن الغذائي من العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).

وقد تمّ إطلاق التقرير أيضاً في أنشطة أُقيمت في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك واشنطن وروما وبكين ونيودلهي. ويستعرض هذا التقرير أهم قضايا السياسات الغذائية والتطوّرات والقرارات للعام 2017، كما يبرز التحديات والفرص للعام 2018 على المستويين العالمي والإقليمي. ويركّز تقرير هذا العام على قضية مناهضة العولمة، التي راحت تتصاعد في العام 2017.

شارك أكثر من ثمانين شخصًا في ندوة الإطلاق في بيروت، بما في ذلك عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية الدكتور ربيع المهتار وعميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الدكتور إيمان نويهض، بالإضافة إلى أعضاء في هيئة التعليم وطلاب وخريجين. وحضر الندوة أيضاً ممثّلون للقطاع الخاص فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بما في ذلك ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.

وقد رحّب العميد المهتار بالحاضرين والمشاركين في كلمته الافتتاحية، مبرزاً أهمية هذا التقرير وحُسن توقيته. كما ناقش بعض البحوث ذات الصلة بالتقرير، والتي أجريت في الكلية.

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الندوة كلمنز بريسنغر، وهو أُستاذ زميل باحث رئيسي، وقائد البرنامج الوطني في مصر للمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، والذي تناول المواضيع العالمية لبرنامج المعهد لهذا العام.

وأوضح أنه في حين جلبت العولمة فوائد كبيرة من حيث الحد من الفقر والتحسينات في الأمن الغذائي، فقد كان لها أيضا آثار سلبية شملت تفاقم عدم المساواة. وقال إنه إذا كان للعولمة أن تتقدم، فيجب أن تدار لصالح عدد أكبر من الناس وإلا فقد تُواجَه بمزيد من ردود الفعل والرفض.

كما تحدّث نديم خوري، وهو باحث مستقل يركّز على الأمن الغذائي ومستشار المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، وقدم نتائج الأبحاث ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن البلدان المتأثرة بالصراع في المنطقة شهدت انتكاسات لتقدّمها نحو تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي. وفي غضون ذلك، واصلت البلدان غير الداخلة في صراعات في المنطقة ذاتها إحراز التقدّم واعتماد إصلاحات لسياسات الغذاء، رغم أن هذه البلدان يمكنها أن تفعل المزيد لدعم التقدم في جميع أنحاء المنطقة. وبالنظر إلى المستقبل، حذّر خوري من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تكون محور النقاش العالمي حول انعدام الأمن الغذائي والجوع، وبالتالي سيتعيّن عليها معالجة احتياجاتها لضمان تحرّكها إلى الأمام.

ثم أقيمت حلقة نقاش قادتها ماجدة مشيك، رئيسة قسم البرامج في وزارة الزراعة اللبنانية ومستشارة الوزير. وقد شارك في الحلقة نسيب غُبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس ومروان ميخائيل، رئيس الخدمات المصرفية للأبحاث والاستثمار في بلوم انفست بنك، ولميس جمعة، الأستاذة المساعدة في دائرة التغذية وعلوم الطعام في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة. وقد تلت الحلقة نقاشات قوية حول الهيكل الحالي للسياسات الزراعية الغذائية اللبنانية وأولوياتها، وهذه تشمل دعم الإنتاج، والأدوار المناسبة للدولة والقطاع الخاص في تعزيز النمو والاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية. وشهدت النقاشات تبايناً في الآراء حول الزراعة كقطاع اقتصادي منتج أو كمصدر رزق للمنتجين وصغار المزارعين والأسر الريفية.

وقد أبرزت هذه الندوة الحاجة إلى حوار متواصل وقوي قائم على الأدلة بين جميع أصحاب الاهتمام، بما في ذلك الدولة والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، من أجل ترشيد وتحسين السياسة الغذائية في لبنان والمنطقة.