شريط الأحداث
يؤكّد خبراء دستوريّون أنّ العريضة النيابيّة الموقّعة من 65 نائباً والهادفة إلى سحب تكليف الرئيس سعد الحريري، وفق ما طرحه البعض، هي من باب لزوم ما لا يلزم، وإجراء شكلي لا يُرتّب أيّ تبعات دستوريّة ملزمة.