أصدر اهالي جل الديب وانطلياس بيانا لفتوا فيه الى "المأساة التي سيشهدها وسط المتن الشمالي وتحديدا كل من البلدات، انطلياس، جل الديب والزلقا على خلفية الأضرار التي سيرتبها بناء جسري الـ"L"، يدفع أبناء المنطقة من مسؤولين في البلديات، وفعاليات وتجار، الى مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاصغاء الى مطالبهم وهواجسهم، وتكليف لجنة خاصة تابعة له لدرس ما ستشهده المنطقة وما سيصيبها من جراء بناء الجسرين وفق صيغة الـ"L"، رغم أن انشاءهما بدأ، لكن يبقى توقيف الأعمال وعدم استكمالها أفضل مما سيصيبهم من أضرار ومآس ناتجة من اغلاق محالهم ومؤسساتهم، وصرف العاملين فيها، مما سيؤدي الى تفاقم حال البطالة".

وأضاف البيان: "ان الزحمة التي يشهدها الخطّ الساحلي في المنطقة التي تشهد أعمال البناء، هي صورة عما ستكون عليه الطريق الداخلية بين أنطلياس والزلقا، وكذلك الأحياء الداخلية لهذه البلدات، اذا تم استكمال العمال لبناء جسري الـ"L"، نتيجة المداخل والمخارج المتصلة بالطريق الداخلي. اضافة الى الكوارث التي ستعكسها كثافة الشارات الضوئية التي ستعتمد لتنظيم السير، لكنها لن تقوى على تصريف الحالة الضاغطة للسيارات، لأن المنطقة الممتدة بين المدخل والمخرج لا تتعدى الـ150 مترا من الجانب الداخلي، وستصبح بمثابة "عنق زجاجة".

وتابع: "إيمانا بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي طلب من المواطنين اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم، فإن أبناء بلدتي جل الديب وانطلياس لجأوا الى المراجعات القضائية، وكذلك تقدمت رعية كنيسة مار عبدا التي سيغلق الجسر أبوابها، ويقضي على مواقف السيارات العائدة اليها، بما سيحول دون وصول المصلين اليها، اذ قد عمدت الرعية الى تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة منذ قرابة 9 أشهر، ولكن لا جواب، بعدما كان المجلس طالب بوقف الأعمال، بحيث يأتي التأخير في اصدار الحكم وفي وقف الأشغال لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار بحيث يكون الأمر الواقع فرض ذاته، وبات من غير الممكن التراجع عن وقف الأشغال وبناء الجسر، وهو الواقع الذي يستغربه الرافضون لجسر الـ"L"، لاعتبارهم ان مجلس شورى الدولى أنشئ لفصل النزاعات بين الدولة وبين المواطنين المتضررين من قراراتها ولا سيما أن بناء الجسر يتم دون اي مراسيم ودراسات بيئية ضرورية لكن نتيجة قرارات ميدانية لمجلس الإنماء والإعمار، وكأن المطلوب بناء الجسر لمصلحة مكسب ما او مستفيد ما من هذا الواقع".

وأوضح الاهالي ان "دعوة جزائية رفعت الى النيابة العامة الإستئنافية نتيجة الأعمال التي تشكل تعديا على الأملاك والمصالح، لكن مع كل ذلك لا أجوبة من أي جهة قضائية، ولذلك يأمل المواطنون من رئيس الجمهورية، وهو الملاذ الأخير لديهم، انصافهم، وتكليف لجنة هندسية مختصة لدرس الوضع الذي من الممكن معالجته حاليا بوقف الأعمال لتفادي الكوارث التي ستصيب المنطقة على أكثر من صعيد، الا أن بناء الجسرين وفق صيغة ال"L"، يخالف كل القواعد الهندسية، اضافة الى ان كل الدراسات التي قامت بها بلديات انطلياس وجل الديب رفضت الصيغة الحالية، لأنها ستحول المنطقة الى مقبرة للسيارات يستهلك فيها المواطن وقته وأعصابه".

وأضاف البيان: "لذلك، ولكون الرئيس عون هو المرجع الصالح، فإنهم يأملون منه ان يكون لديه القرار العادل في هذا الملف، لأن له صلة بلقمة العيش وبيوميات المواطن اللبناني الذي سدت أمامه كل الأبواب ولم يبق لديه سوى رئيس البلاد، و"بي الكل" كملجإ يرجعون اليه. لان وقف الاعمال وازالة ما تم بناؤه يبقى رحمة لابناء المنطقة قياسا لما قد يطالهم من كوارث متعددة".

وتابع: "ان تباطؤ مجلس شورى الدولة بات يرتب ضررا على الدولة وعلى المواطنين أيضا، كذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على صدقية الدولة ومؤسساتها ككل، والمطلوب أن يحسم المجلس أمره ويصدر قراراه العادل لما فيه مصلحة العدالة والمواطن، ولا سيما أن المنطق المعتمد في كل دول العالم يقضي بأن تبني الدولة مشاريع لمصلحة المواطنين، وليس لإلحاق الضرر بهم، كما يحصل حاليا في جل الديب ووسط المتن الشمالي".

وذكر بأن "نائب رئيس بلدية جل الديب فادي راشد ابو جودة أعلن أن مجلس الإنماء والإعمار بدأ العمل بالمشروع، وهو لا يستمع الى أحد، وإن البلدية تقدمت بشكوى الى مجلس شورى الدولة لكن من دون جدوى، على ما يبدو، نتيجة ظروف عدة مكشوفة. والموضوع يكمن في اصرار مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ صيغة ال"L"، اذ ان هناك مسرحية كبيرة تحصل في المنطقة لتنفيذ هذا الجسر من دون معرفة الغاية منه".

وذكر ايضا بأن "نائب رئيس بلدية أنطلياس الدكتور اميل ابو حبيب اكد مرارا أن تجاوز رأي أبناء المنطقة هو امر غير مقبول لأن رافضي جسر ال"L"، سواء أكانت بلدية انطلياس ام بلدية جل الديب انطلقوا لرفضهم هذا من تقديرهم للأضرار التي سيرتبها على أهالي المنطقة على أكثر من صعيد، مع الإصرار على رفض هذا المشروع منعا من ان يحمل أبناء المنطقة يوما مسؤولية الأضرار التي لحقت بهم وبمصالحهم لأننا انتخبنا على قاعدة تأمين ما هو لمصلحتهم ويأتي موقفنا انطلاقا من اقتناعاتنا".

وأكد الأهالي أن "لا جدوى اقتصادية لهذا الجسر الذي بدأ العمل به على رغم الشكاوى التي تم تقديمها، ونخشى ان يكون على غرار جسر الGEANT، الذي دمر المنطقة عند نهر الموت، وهم يناشدون بإلحاح رئيس الجمهورية والمسؤولين المعنيين ايقاف هذه المجزرة في حقهم".

وأعلن الاهالي الرافضون "تمسكهم بموقفهم هذا في موازاة الاستمرار في الاعمال على قاعدة "اللهم اني بلغت" لان ما قد يطاول المنطقة وأهاليها من مآس في المستقبل وبعضها بدءا منذ اليوم يتطلب محاسبة، لذلك يريد الرافضون ان يرفعوا الصوت للتنبيه ولكي لا يكونوا شهود زور على ما تشهده المنطقة".