أنهى المرشد الإيراني علي خامنئي، آمال حكومة حسن روحاني بتمرير تشريع قانون منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تمهيداً لانضمام طهران إلى اتفاقية "فاتف" الدولية، مطالباً نواب البرلمان الإيراني بإعداد قانون بديل لتشريعه. ودعا خامنئي البرلمان للعمل على إعداد قانون مستقل حول منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال "بدلاً من التبعية للاتفاقيات الدولية من طبخة مراكز دراسات غربية"، معتبراً أن البرلمان الإيراني يملك صلاحيات لإعداد مثل تلك القوانين.

وقال خامنئي: "ليس ضرورياً الانضمام إلى اتفاقية لا نعرف عمق أهدافها ولا نعرف إلى أين تؤدي ونعرف مشكلاتها"، مضيفاً أن "المقترحات لتشريع القوانين يجب ألا تعارض مصلحة البلد. طبعاً هذا لن يحدث في البرلمان".
وجاء موقف خامنئي لينهي الجدل بين المؤيدين لمشروع انضمام إيران لاتفاقية منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك بالتزامن مع حراك دبلوماسي إيراني لتخفيف أثر العقوبات الأميركية.

ويقول المعارضون لانضمام إيران إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب إنه يستهدف أنشطة "الحرس الثوري" وذراعه الخارجية "فيلق القدس"، فضلاً عن عرقلته تمويل جماعات مسلحة مثل "حزب الله" اللبناني. وحاولت الحكومة الإيرانية تشريع قانون منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال قبل اجتماع مجموعة "فاتف" الدولية المقرر نهاية شهر يونيو (حزيران).

وكانت مجموعة "فاتف" في مارس (آذار) الماضي، أمهلت طهران لتمرير القانون قبل الوضع على "القائمة السوداء"، وكانت الحكومة تعلق آمالاً على موقف من المرشد الإيراني يقضي بتعديل موقف البرلمان بعدما أقر الأسبوع الماضي تعطيل التصويت على المشروع لفترة شهرين.

وأشار خامنئي، في تصريح له، الى أنه "بعض هذه المعاهدات بها أجزاء مفيدة، وهي ليست مشكلة"، معتبراً أن "حل هذه القضية يكمن أن على البرلمان أن يعد قانونه الخاص"، وتجدر الاشارة الى أن إيران تحاول تطبيق المعايير التي تحددها قوة مهام العمل المالي وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يترددون في التعامل مع البلاد، كما انها مجبرة على انتهاج سلوك غير قانوني في تعاملاتها لتستطيع مواصلة علاقتها مع اوروبا.