نشرت السلطات الفنزويلية اليوم، حوالى 50 جندياً مسلحاً في سوق شعبية رئيسة قرب العاصمة كراكاس لضبط الاسعار التي تتهم الحكومة المعارضة بالسعي الى رفعها في اطار «حرب اقتصادية» تستهدف البلاد.
وبأمر من الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بدأت الحكومة هذا الاسبوع «احتلالاً موقتاً» لـ97 سوقاً بلدية، كما أعلن نائب الرئيس طارق العيسمي الذي عيّن على رأس وزارة الصناعة والانتاج الوطني التي تم استحداثها أخيراً.
واضاف العيسمي في تصريح للتلفزيون الحكومي «في تي في»: «لقد وجدنا مؤشرات على عمليات مضاربة وسلب وتلاعب في الأسعار».
وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع اسعار النفط منذ 2014 وتعتمد في 96 في المئة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الاجنبية اغرقها في ازمة اقتصادية حادة ودفع مئات الآلاف من سكانها الى الرحيل.
وخلال خمس سنوات انخفض اجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 في المئة، بحسب «صندوق النقد الدولي» الذي يتوقع تراجعاً اضافياً بنسبة 15 في المئة وتضخما بنسبة 13 الفاً و800 في المئة في العام 2018.
وفي حين يعزو مادورو التضخم الهائل الى «حرب اقتصادية»، يقول ان المعارضة تخوضها ضده من اجل الاطاحة به، يؤكد خبراء ان التضخم ناجم عن الاوراق النقدية التي تطبعها الحكومة بكميات مهولة من اجل سد عجز الموازنة الذي اقترب من 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
أخبار ذات صلة
