تعاني معظم قطاعات العمل في لبنان من تحدّيات كثيرة، لاسيّما في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد. وفي حين تتركّز الأنظار أكثر على القطاع الصحّي في لبنان، فإنّ مهنة التمريض تستحوذ اليوم على حيّز كبير من الانتباه لإقتراب موعد انتخاباتها النقابية، في ظلّ تحديات ومطالب كثيرة أبرزها سلسلة الرتب والرواتب للممرّضات والممرّضين.

إلّا أنّ للانتخابات هذا العام، والتي تجري يوم الأحد في 24 حزيران، طابعاً أكثر ديمقراطية، إذ وللمرّة الأولى تتنافس مرشّحتان على مركز نقيب/ة الممرّضين والممرّضات (والعدد قابل للارتفاع كون باب الترشّح سيُغلق في 14 حزيران الجاري).
وفي المناسبة، كان لموقع "ليبانون فايلز" حديث مع الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط، العميد المساعد لكليّة التمريض في "الجامعة اللبنانية الأميركية"، والمرشّحة عن مقعد نقيبة الممرّضين والممرّضات.
لضومط باع كبير في مجال التمريض والتدريس والبحوث المتعلقة بالمهنة والقطاع، وقد عُيِّنت العام الماضي عضواً في "الأكاديمية الأميركيّة للتمريض". شاركت في مؤتمرات عالميّة عدّة وحاضرت في مؤتمرات لبنان والخارج. وشاركت في عدد كبير من المنشورات.
تقدّمت ضومط منذ حوالى الثلاثة أسابيع بترشّحها. وقد أكّدت في حديث لـ"ليبانون فايلز" أنّ الممرّضين والممرّضات هم شعارها ومشروعها الانتخابي.
وفنّدت مشروعها الانتخابي، قائلة إنّه "يقوم بشكل أساسي على انضمام نقابتنا إلى طاولة القرار. صحيح أنّ نقابتنا جديدة، لكنّها أنجزت الكثير في وقت قصير. ولكن للأسف، ومع أننا نشكل "القلب النابض" للقطاع الصحي، ما زلنا غير موجودين على طاولة القرار. يتم وضع خطّة صحّية للبلاد، بغياب نقابة الممرّضين والممرّضات".
وأضافت: "حتّى نستطيع الحصول على حقوق الممرّضات والممرّضين، آن الأوان لتنضم النقابة إلى الطاولة وتتوقّف عن تلقّي القرارات".
وأشارت ضومط إلى أنّ للنقابة سلسلة من المشاريع، كملف سلسلة الرتب والرواتب وسلّة الخدمات والتقديمات التي يتمّ منحها للممرّضين وغيرها من الملفات المهمة".
وإذ لفتت إلى أنّ "النقابة تعمل حالياً على هذه المشاريع"، اعتبرت أنّه "من الضروري الاستمرار في المشاريع الناجحة التي تعمل عليها النقابة الحاليّة، والنظر في أسباب تعثّر بقيّة المشاريع والعمل على دعمها"، وقالت: "أنا أؤمن بالمأسسة، والعمل المؤسّساتي يجب أن يستمر".
وتحدثت ضومط عن تطلعاتها الشخصيّة للنقابة، إلى جانب ضمّها إلى طاولة القرار، فقالت: "من الضروري القيام بِوِرَشِ عمل، مثلا عن السياسة في التمريض الـlobbying))، وعن أهميّة الإعلام وكيفيّة التعاون معه لتشكيل قوّة ضغط بهدف تسيير مشاريع النقابة، والعمل على تغيير نظرة الناس للتمريض، وشرح أهميّة التمريض لكلّ فرد، وكيفية الضغط باتجاه مستوى أعلى من التمريض يحسّن الخدمات التمريضيّة، والعمل على مستوى تمريضي موحّد في كل المستشفيات اللبنانية إذ إنّ المستوى في بعض المستشفيات دون المقبول والأمر لا يشكّل خطراً على التمريض كمهنة فحسب بل على صحّة الناس أيضاً".
واعتبرت ضومط أنّ تحسين شروط المهنة يساهم بشكل أساسي في تحسين القطاع الصحي والخدمات الصحية في لبنان. قائلة: "الأبحاث التي قُمتُ بها في لبنان تُثبت هذا الأمر، والأبحاث العالمية أيضاً تؤكده".
وتابعت: "إنّ تحسين شروط المهنة يحسّن أيضا صورة التمريض، ويجتذب عدداً أكبر من الأشخاص لامتهانها، لا سيما وأننا في لبنان نعاني نقصاً يبلغ حوالى الـ7000 ممرّض وممرّضة في القطاع".
ودقّت ضومط ناقوس الخطر، وقالت: "إنّ القطاع التمريضي في خطر. وإذا كان القطاع التمريضي في خطر فالصحّة كلّها تكون في خطر، وإنْ كانت الصحّة في خطر فمعنى ذلك أنّ كلّ مواطن في خطر".
ورأت أنّه "كلّما كان الممرّض مرتاحاً في العمل، وشروط عمله أفضل، كلّما كانت العناية الصحّية أفضل وتراجعت نسبة المشاكل والأخطار الصحّية".
في المحصّلة، طرحت ضومط أفكاراً عدّة بشأن القطاع التمريضي في لبنان. إلّا أنّ الأبرز من بينها يبقى أن تكون النقابة على طاولة القرار... فهل يتحقّق الأمر وينال الممرّضون والممرّضات حقوقاً مستحقّة طال انتظارها؟