على الرغم من الجمود الذي يطغى على المشهد الحكومي، الا ان الكواليس الحزبيّة تشهد زحمة مستوزرين، وصلت إلى حد إرسال عدد من الطامحين السير الذاتيّة الى قياداتهم من أجل إبراز مواهبهم وقدراتهم. لكن الطامحين تناسوا أنّ الحكومة سياسية، وتخضع لمعايير تحدّدها قيادات الأحزاب، وتمتزج فيها العوامل الشخصيّة بالعلميّة، بالقدرة السياسيّة، وبالتوزيع المناطقي الذي يستند إليه أيّ حزب في تسمية مرشّحيه لتولي حقائب وزارية، من أجل تأمين التوازن في التمثيل، و خصوصاً في حالة امتداد الحزب وطنياً وحصوله على أكثر من حقيبة. 

ولذلك، بدأت تتضح معالم بعض الأسماء.
يُطرح في "تيار المستقبل" إسمان لاختيار واحد منهما لتولي حقيبة الداخلية هما اللواء ابراهيم بصبوص والوزير جمال الجرّاح. كما يتم التكتم على إسم سيّدة سيختارها الرئيس سعد الحريري لتولي حقيبة شؤون المرأة.
في "حزب الله" الصمت مطبق، تخرقه المعلومات عن استعداد المسؤول في المجلس السياسي محمود قماطي لتولي حقيبة الأشغال العامة والنقل. بينما تتردّد أسماء بقاعيّة في صفوف الحزب للتوزير هي عمّار الموسوي أو بلال اللقيس أو نوّار الساحلي. أما الوزير محمد فنيش فهو باق في الحكومة.
الصمت نفسه يخيّم على "حركة أمل"، لكنّ أسماء تتردّد في الكواليس مثل الوزير علي حسن خليل أو النائب ياسين جابر لحقيبة الماليّة؛ والوزيرة عناية عزالدين أو الدكتور وسيم منصوري لحقيبة لم تعرف بعد. وعن البقاع قد يكون إما نائب رئيس الحركة هيثم جمعة أو المسؤول التربوي حسن اللقيس لحقيبة الزراعة أو الشؤون الاجتماعية.
في صفوف "الحزب التقدّمي الاشتراكي" حديث عن عودة الوزير وائل أبو فاعور إلى الحكومة.
في الحزب الديمقراطي إصرار على توزير رئيسه الوزير طلال أرسلان، لكن ذلك لا يمنع احتمال أنْ يعطي أرسلان المقعد للوزير السابق مروان خيرالدين، في حال لم تكن الحقيبة تناسب "المير".
أما في "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، فلم يطرح سوى اسم النائب أسعد حردان، بإعتبار أنّ الوزير علي قانصو لا مكان له في ظل تقاسم الحصّة الشيعيّة بين "حزب الله" و"حركة أمل".