افتتحت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في الزرارية، في حضور الأمين العام للحزب حنا غريب، مركزها الرسمي في البلدة في حي البيدر، بمشاركة مرشح الشيوعي عن دائرة الجنوب الثانية رائد عطايا، وأعضاء من اللجنة المركزية في الحزب وأهالي البلدة.

بداية النشيد الوطني ونشيد الحزب الشيوعي، ثم ألقى غريب كلمة، ومما قال: "نحن لا نفرق بين شهيد مقاوم وآخر، إلى أي حزب انتمى، لكننا نميز بين مفهومين للمقاومة، مفهوم يقف عند حدود مواجهة العدو الصهيوني ويتمسك بالحفاظ على النظام الطائفي، ومفهومنا نحن للمقاومة الذي يدعو إلى تجاوز هذه الحدود ليقاوم النظام الطائفي المذهبي، وليبني على أنقاض دولته الطائفية المذهبية دولة وطنية ديموقراطية مقاومة من أجل التحرير والتغيير. ومن أراد محاربة الفساد عليه أن يبدأ من هنا. من تغيير النظام الطائفي، لأن في إبقاء هذا النظام الطائفي إبقاء للفساد. فالفساد هو فساد سياسي بالدرجة الأولى، وهو في صلب النظام الطائفي، في المحاصصة والزبائنية والاستزلام. وما من موظف فاسد في هذه الدولة إلا ووراءه مسؤول، أو زعيم، أو أمير طائفي أكثر منه فسادا وإفسادا. ومن يسكت عن الفساد هو شريك في تحمل المسؤولية".

وأضاف: "كل حزب سياسي سلطوي أقر قانون الانتخابات على أساس القيد الطائفي مسؤول عن ترسيخ الطائفية، فكيف لبعضهم أن يقاوم المشروع الصهيوني في قيام دولة إسرائيل اليهودية، ويقاوم المشروع الأميركي التفتيتي المذهبي في المنطقة العربية، ويتمسك هنا في لبنان بالنظام الطائفي المذهبي، ويقر قانون انتخابات على أساس طائفي ومذهبي، ويأتي في النهاية ليستنكر الخطاب الطائفي في الوقت عينه؟ لذلك نخوض نحن الانتخابات النيابية كمحطة سياسية في معركة مفتوحة ضد قانون الانتخابات وضد أحزاب السلطة التي أقرته".

وأكد أن "مفهومنا للمقاومة الوطنية الشاملة التي ندعو اليها، ليس بحمل السلاح ضد العدو الإسرائيلي فقط، بل أيضا بالنضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنقابي والشعبي ضد النظام الطائفي وفساده، وندعوكم للوقوف، بدون تردد إلى جانبنا، لأن الطائفية عدوة المقاومة في الداخل وتضرب إنجازاتها. فشهداء المقاومة لم يستشهدوا كي تحكم هذه السلطة، بل استشهدوا من أجل تحرير الأرض والإنسان معا من الاحتلال والتخلف والجهل والتبعية للوصايات الخارجية. إنها مقاومة للتحرير والتغيير، فكما أطلقنا في 16 أيلول جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، نطلق اليوم معركتنا الانتخابية في جبهة المقاومة الوطنية للتغيير، لمنع السلطة الفاسدة من التجديد لنفسها".

ورأى أن "من أقر هذا القانون الانتخابي شريك في تحمل مسؤولية هذا الخطاب الطائفي الذي نسمعه اليوم، في غير مناسبة ومكان، وليس في رميش فقط، وقد يكون غدا في الزهراني مع زيارة الوزير جبران باسيل الانتخابية للمنطقة. هذه الزيارة إن حصلت، ستشكل في جوهرها أكبر دعم سياسي للائحة السلطة "لائحة التنمية والوفاء" من خلال الخطاب الطائفي والمذهبي الذي تسمعونه والذي سيصب ويوظف في مصلحة شد العصبيات الطائفية والمذهبية من هنا وهناك، لكونه يستهدف قوى التغيير الديموقراطي وحملة صور - الزهراني معا ولائحتها التي ندعمها "معا نحو التغيير"، باعتبارها لائحة المعارضة الوطنية المستقلة عن أحزاب السلطة كافة. فلا وجود لحقوق لهذه الطائفة أو تلك خارج حقوق اللبنانيين جميعا".

وتابع: "نقول لأطراف السلطة أنتم مسؤولون عن سكوتكم وتغطيتكم للتعديات التي تحصل على المرشحين في أكثر من مكان، والتي نرفضها وندينها، ومسؤولون أيضا عن الفساد المستشري في صرف المال السياسي الانتخابي، فها هي هيئة الإشراف على الانتخابات تعلن بلسان رئيسها عجزها عن ملاحقة مرشحي السلطة وتجاوزاتهم وفسادهم، فتحية إلى المناضلة سيلفانا اللقيس التي قدمت بالأمس استقالتها من هذه الهيئة لأنها رفضت أن تكون شاهد زور على ما يحصل من تجاوزات ومن تزوير. وفي هذا المجال، أنتم مسؤولون عن حال التخويف والتهديد مثلما أنتم مسؤولون عن الإفقار والتهجير".

وسأل: "أتعلمون مقابل ماذا أغدقوا عليهم قروضا بـ11.5 مليارا ونصف مليار دولار؟ إنها مقابل زيادة الضرائب على الطبقات الفقيرة ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية كالكهرباء والعمل على خفض حجم القطاع العام وتجميد الأجور وتلزيم المؤسسات للقطاع الخاص عبر مشاريع الشراكة والخصخصة. لهذه السياسة التي دمرت بلدنا واقتصادنا، تصدينا سنوات وسنوات، وسوف نستمر في التصدي لها في الشارع جنبا إلى جنب مع شعبنا".

وختم: "ها نحن نجدد الدعوة اليوم إلى كل المتضررين من هذه السياسات الإفقارية، إلى كل القطاعات، إلى العمال والأجراء والمزارعين، إلى كل المتعطلين عن العمل، إلى الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين، إلى الشباب والنساء، وإلى كل الاتحادات والهيئات النقابية المستقلة، إلى قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي، إلى كل الرفيقات والرفاق وإلى منظمات الحزب وقطاعاته، وإلى كل الشيوعيين واليساريين، للنزول إلى الشارع والمشاركة في التظاهرة الشعبية التي ستنطلق من ساحة الشهيد جورج حاوي في بيروت، نهار الثلاثاء في الأول من أيار 2018 الساعة الحادية عشرة، لكي نكون معا وبصوت واحد في الشارع كما في صناديق الاقتراع في السادس منه، من أجل التحرر من سيطرة حيتان المال والزعامات الطائفية، من أجل بناء اقتصاد وطني منتج وقادر على خلق فرص العمل، من أجل حق المواطن في الصحة والتعليم وأنظمة الرعاية الاجتماعية، من أجل زيادة معدلات الضريبة على شركات الأموال وعلى الفوائد وأرباح الشركات وعلى الربح العقاري، ولكي نكون في صور والزهراني على الموعد معا في 6 أيار، بالاقتراع للائحة "معا نحو التغيير"، تأمينا لهذه الحقوق التي لن تتحقق إذا ما جرى التصويت للائحة أطراف السلطة، التي لو أرادت تحقيقها لكانت حققت ذلك منذ زمن بعيد".