لفت النائب الدكتور عمار حوري أن العملية الانتخابية بالنسبة الى تيار المستقبل "ليست عملية تحضير آني بل عملية تراكمية على مدى سنوات طويلة". وقال في حديث لـ"إذاعة الشرق": ربما من المناسب أن نلقي الضوء على نقطة أساسية: 9 سنوات مرت من دون إنتخابات وبالتاليالعملية الديمقراطية تأخرت خمس سنوات. الناخب اللبناني متشوق للعملية الديمقراطية وهذا أمر طبيعي. وإن كثرة ما نسمعه من وعود المرشحين زاد الأمور حماوة لكن من غير المقبول لغة الشتائم والتطاول". 

أضاف: "في ما يخص تيار المستقبل الإستعدادات بحالة تزايد ونتابع الرئيس الحريري ونشاطه الذي لا يهدأ، على مدار الساعة يستقبل ويزور المناطق، يناقش ويسمع آراء الناس. يوجد جو إنتخابات حقيقية في البلد، جو تنافس مشروع ويجب أن يكون تحت سقف القوانين وإحترام الرأي الآخر تحت سقف الأدبيات التي يجب أن نحترمها جميعا. تحصل خروقات مرفوضة، وللأسف بعض هذه الخروقات تبدأ بمبادرات من أفراد وتلقى التهم على حزب أو تيار. هذا أمر مرفوض من أي جهة أتى، تيار المستقبل يقوم بما يجب أن يقوم به وفي النهاية الناخب سيقول كلمته ونحن متفائلون بالنتائج".

وعن عدد اللوائح الكبير من بيروت الثانية، قال حوري: "من حق الجميع ان يترشح ولا نستطيع أن نصادر آراء الآخرين، كنا نتمنى ألا تكون هذه الطاقات مبعثرة. حصل ما حصل ووصلنا إلى هذه الصيغة، والمواطن في بيروت مطالب بتحديد خياراته. لو كان ممكنا تقليص عدد اللوائح كان أفضل من تبعثر الأصوات، وعلاج هذه البعثرة يكون بالمزيد من الإقبال على التصويت".

أضاف: "لا بد من دعم لائحة الإعتدال وهذا أمر مفروغ منه. هناك من ينتقد من هنا أو من هناك، هذا أمر طبيعي لكن ليس من حق أحد منا ألا يدعم المستقبل وتوجه الإعتدال الذي دفع ثمنه الرئيس الشهيد رفيق الحريري من دمه وقدمت تضحيات واسعة وكبيرة واتخذ الرئيس الحريري الكثير من القرارات التي قد لا تكون شعبية لكن في النهاية تصب في مصلحة الوطن والمؤسسات وتخدم الإستقرار في البلد. ليس الوقت الآن للفلسفة إنما لتوحيد الصفوف دعما للوائح تيار المستقبل برئاسة الرئيس الحريري".

وعن تعيين أعضاء المجلس الدستوري قبل الإنتخابات، قال: "غير صحيح ما يقال بأنه غير صالح وإن ولايته تنتهي في الـ 2015. لكن في القانون يستمر عمل المجلس الدستوري إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد وبالتالي هو قائم وكامل المواصفات. أنا لا أريد التعديل قبل الإنتخابات خوفا من أن يفسر بأنه لمصلحة فريق أو جهة أو يغلب مصلحة إنتخابية. لا أؤيد أن يحصل التعديل في المجلس الدستوري قبل الإنتخابات فهذا التعديل قد يكون ملتبسا وقد تكون عليه علامات إستفهام".

وحول إجراء الإنتخابات والشوائب التي قد تعترض هذه العملية لا سيما إقتراع المغتربين، قال حوري: "علينا أن نأخذ في الإعتبار أن هذه التجربة الأولى لنا جميعا في عملية إقتراع المغتربين. ربما ستكون هناك بعض الملاحظات ولكن يبدو من خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين وزير الداخلية ووزير الخارجية قد عولجت الكثير من الثغرات المحتملة. وهناك توجه إيجابي لإنجاح هذه العملية وعلينا إستخلاص أية ملاحظات قد توضع على هذا الأداء لتحسينها في أقرب فرصة. أنا أستبعد وجود ثغرات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الطعن بالإنتخابات".

أما عن عدم ترشحه، فأشار الى أنه "جزء من فريق عمل سياسي"، وقال: "أقوم بواجب وطني وداخل تيار المستقبل بجوانب مختلفة".

أضاف: "اليوم هذا القانون فيه حكما خسائر مسبقة للجميع قبل دخول الإنتخابات، ومهما كان حجم التأييد، لو كان 90 بالمئة لفريق سياسي معين، لا نستطيع أن نتكهن بالنتائج كما في القانون الأكثري الذي فيه فرص لكسب المقاعد. فرص القانون الجديد صعبة جدا. ربما يكون هناك إستثناء يخص الثنائية الشيعية وهو إستثناء محدود. ربما يخسر بعض الفرقاء مقاعد في مناطق معينة ويكسبون في دوائر أخرى.
من حيث المبدأ، هذا القانون النسبي متقدم جدا وراق، لكن نظامنا اللبناني والتركيبة الطائفية فيه والمذهبية والتقسيمات المناطقية سحبت منه الكثير من الإيجابيات وجعلتها سلبيات. ولا بد من المجلس النيابي الجديد من تطبيق الطائف والذهاب إلى قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي وتؤخذ الأمور الطائفية على مجلس الشيوخ كما ينص الدستور".

وفي ما يتعلق بموضوع عودة النازحين السوريين من شبعا وحاصبيا إلى سوريا، قال: "هذا أمر طيب نأمل عودة المزيد منهم بأمن وأمان. والحكومة تقوم باتصالات دولية وتشارك في مؤتمرات باتجاه المعالجة إنسانيا وبما يحفظ لبنان من هذا الضغط جراء الوجود السوري".