يسود استغراب واستنكار شديد لدى جهات إسلامية طرابلسية لما تروجه ماكينة الرئيس نجيب ميقاتي الإعلامية من أخبار هدفها إجهاض قانون العفو العام الذي يعمل الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل" لإقراره.

وعلم "ليبانون فايلز" أن هذه الجهات الإسلامية الطرابلسية غاضبة بشدة من إطلاق ماكينة ميقاتي، قبل أيام، حملة أخبار مفبركة لتعطيل إقرار قانون "العفو العام"، في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومما زاد غضب هذه الجهات اليوم، إطلالة الموقع الرسمي لميقاتي (lebanon24) بمزاعم لا وظيفة لها إلا ضرب المسار الذي يسلكه قانون العفو العام، على شاكلة أخبار مفبركة تروج أن "بيت الوسط" يسعى إلى مقايضة انتخابية مع الهارب من العدالة اللبنانية رفعت عيد، كي يشمله قانون "العفو العام"، حتى أن هذه المزاعم لم توفر الوزير السابق محمد الصفدي أيضاً.

وترفض هذه الجهات الإسلامية ما يقوم به ميقاتي من محاولات لإجهاض قانون العفو العام، واستغلال معاناتهم في بازاره الانتخابي ضد الرئيس الحريري، خصوصاً وأنهم يبدون ثقتهم بما يقوم به الحريري من جهود إقرار القانون، ولا سيما بعد اللقاء الذي عقدوه معه خلال زيارته الاخيرة لطرابلس، وأطلعهم في خلاله على مسودة القانون.

وإذ توعدت هذه الجهات الإسلامية بمحاسبة ميقاتي على ما يقوم به في صناديق الاقتراع، وجهت له رسالة مفادها "بأن القاصي والداني في طرابلس يعرف جيداً من هو الشخص الذي عبر في كافة المراحل عن "العزم المباشر" و"العزم تحت الطاولة" لتغطية سياسات بشار الأسد وأتباعه في لبنان، وفي مقدمهم رفعت عيد"، في حين أن القاصي والداني في طرابلس يعلم جيداً أن الحريري لم يكن يوماً في موقع تغطية جرائم أتباع الأسد في لبنان، أو المقايضة معهم، فكيف بأحد المتهمين منهم بتفجير مسجدي السلام والتقوى؟!

وفي وقت لاحق صدر عن المكتب الاعلامي للرلئيس ميقاتي البيان التالي: 

"جانب موقع ليبانون فايلز المحترم
تحية وبعد
نشر موقعكم الكريم مقالا يزعم ان الرئيس نجيب ميقاتي يعرقل مساعي اقرار قانون العفو العام.
ان ما ورد في متن المقال غير صحيح على الاطلاق جملة وتفصيلا، ويندرج في اطار التحريض ليس الا، وكان الاحرى بكاتب المقال سؤال نفسه عن الجهات التنفيذية التي تملك سلطة القرار في هذا الملف؟ وهل هو الرئيس ميقاتي ام سواه".