اختتمت قبل ظهر اليوم في فندق مونرو – بيروت، أعمال المؤتمر الإقليمي الثامن حول " دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط "، بإعلان مجموعات العمل التوصيات النهائية.
تلا ذلك، حفل تكريم للجهات الراعية والممولة للمؤتمر، حضره نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلون عن هذه الجهات من ملتقى التأثير المدني وجمعية مصارف لبنان وفرنسبنك وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وشركة طيران الشرق الأوسط، إلى جانب مسؤولي مراكز الدراسات والأبحاث والفاعليات التي شاركت في المؤتمر، وشخصيات إعلامية وفكرية وثقافية.
وقد ألقى رئيس اللجنة العامة للمؤتمر العميد الركن فادي أبي فراج كلمة بالمناسبة، شكر فيها الجهات الراعية للمؤتمر، وجميع الذين شاركوا في أعماله وأسهموا في إنجاحه. كما عرض نتائجه الإيجابية، لاسيّما تبادل الطروحات والأفكار حول دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

توصيات مجموعة العمل الأولى
"دعم لإستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط"
تجتاح العالم العربي تحديات جديدة لم تعمل دوله على تعزيز مجتمعات مدنية قوية تساعد على توحيد مكوناته السكانية في إطار وطني جامع لا بل قامت جراء ذلك دول ضعيفة بقيادة قوى سياسية غير قادرة على بناء أسس حديثة للدولة.
فإن المحور الذي يتناول موضوع "دعم الإستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط" نتج عنه التوصيات التالية:
أولاً: العمل على التصدي للجماعات الأصولية ذات النزعة التكفيرية ومنع تغليب مصالح القوى الإنفصالية على حساب الوحدة الوطنية الجامعة وذلك عبر التشجيع على بناء "دولة الحق" المرتكزة على احترام حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات الدولية.
ثانياً: مكافحة الفساد عبر وضع آليات شفافة للحوكمة الرشيدة وفقاً للمعايير الدولية.
ثالثاً: ترسيخ الأسس القانونية للتعايش السلمي بدءاً من الدستور ومروراً بالقوانين والأنظمة بحيث يقتضي تكييفها مع حاجات المجتمع.
رابعاً: دعم الإستقرار في المنطقة العربية عبر تعزيز الحريات العامة والإنصهار الوطني بين مختلف مكوّنات المجتمع.
خامساً: تعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي بين دول المنطقة من أجل تأسيس نظام إقليمي ثقافي أكاديمي مشترك بين الدول الصديقة.
سادساً: توحيد الجهود لإيجاد حلول للنزاعات والأزمات في المنطقة عبر نشر ثقافة السلام والوسائل البديلة لحل النزاعات مثل المفاوضات، الوساطة، الصلح والتحكيم.
سابعاً: الحرص على دعم الجيوش الوطنية في البلدان العربية كمرجع أساسي لحماية السلم الأهلي.
ثامناً: وضع استراتيجية اقليمية، دولية لمواجهة أزمات اللجوء والنزوح.
تاسعاً: مواكبة التنمية المستدامة في التطور الحاصل بين المجتمعات العالمية من تقنيات حديثة ورقمية إلى العالم الإفتراضي وتحديث القوانين المحلية والإقليمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
عاشراً: تعزيز استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية عبر وضع آلية تنظيمية مستقلة.

توصيات مجموعة العمل الثانية
انعقدت مجموعة العمل الثانية برئاسة الدكتور فريد شعبان، لمعالجة الأوراق البحثية في المحور الثاني من محاور المؤتمر تحت عنوان: "استراتيجيات التنمية الاقتصادية" وقد ضمت نخبة من الخبراء والباحثين من لبنان والعديد من الدول العربية والأجنبية ... بداية وجهت المجموعة تحية احترام وإكبار لمؤسسة الجيش الأبية والى مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية ورئيسه العميد الركن فادي أبي فراج، منوهين بكرم الضيافة والإحتراف في التنظيم ثمّ استعرضت المجموعة أوراق العمل التي تناولت دور القطاع الخاص في التنمية المحلية، وتحديات استراتيجيات التنمية المستدامة، والموارد السيادية (كالنفط والغاز) والتوزيع العادل للثروات وأثره على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة،.... وانتهت إلى التوصيات التالية:

على صعيد الإستقرار السياسي والأمني:
1- التأكيد على أهمية الإستقرار السياسي والأمني مع صيانة الحريات العامة والديمقراطية، وتحييد المصالح الإقتصادية المشتركة للشعوب العربية عن الخلافات السياسية.
2- ضرورة اجتياز محنة الفوضى التي عمت بعض البلدان العربية وإيلاء اهمية خاصة للدول التي تعاني من النزاعات وتداعيات الأزمات الأمنية الإقليمية والإقتصادية والمالية العالمية والكوارث الطبيعية.

على الصعيد القطاعي للدول العربية والشرق الأوسط:
1- رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للصناعات الوطنية وتشجيع التصدير والإستهلاك المستدام وأولوية ربط استهلاك الإنتاج المحلي بالإنتماء الوطني.
2- رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد انماط استهلاكها، وتشجيع الصناعة الخضراء عبر إرساء استراتيجية عربية لإستخدامات الطاقة المتجددة والبديلة ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة عبر إعادة التدوير وتوليد الطاقة منها.
3- تحسين ادارة الموارد المائية العربية والإقليمية المستدامة وتنميتها، والحفاظ عليها كماً ونوعاً ودرء النزاعات المتعلقة بها وتطوير آليات التعاون.
4- تطوير البنية التحتية لدعم الإقتصاد المعرفي، وتيويم النصوص القانونية والتنظيمية والإدارية، وتأمين التجهيزات اللوجستية، لردم الفجوة الرقمية Digital GAP، والإنتقال إلى الحكومة الإلكترونية، وتطوير قطاع الإتصالات لتسهيل الخدمات الإنتاجية.
5- تأمين البنى التحتية المناسبة لدعم السياحة العربية المستدامة، وتعزيز دور منظمة السياحة العربية.
6- العمل على تخفيف تداعيات تغيير المناخ (مكافحة التصحر والجفاف ونقص المياه العذبة....).
7- تطوير البنى التحتيى للنقل والشحن والمواصلات (سكك حديدية، مطارات، مرافئ..) وربط شبكات النقل الكهربائي.
8- إنشاء صناديق سيادية لدعم مشروعات الإستثمار التنموية العربية البيئية، وتشجيع الصناعات التحويلية وإطلاق برامج تمويل حكومية.
9- تنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كمحرك للتنمية المحلية وخلق فرص العمل.
10- دعم القطاعات الإنتاجية وإعادة احياء الراكدة منها، ومعالجة الموازنات العامة لتنتقل من الإنفاق الريعي إلى الإنتاجي، والإستثمار في البنى التحتية والمشروعات العامة، بهدف تخفيض العجز في الموازنات العامة وميزان المدفوعات.
11- انتهاج مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وإطلاق ميثاق لشراكة استراتيجية بينها، وإعتماد نظام التقييم المستمر لبيئة الأعمال.
12- تقديم التسهيلات الإنتمائية والمصرفية، وتحسين بيئة الإستثمار للرساميل الوطنية وريادة الأعمال، وجذب الأموال من الخارج والإستفادة من الطاقات الإغترابية.
13- تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية لتثبيت موقع كل دولة على خارطة العلاقات الإقتصادية الدولية، وتنويع سلة الصادرات ومصادر الواردات.
14- مكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وتجريم كل أوجه النشاط الإقتصادي غير الشرعي، وسائر الجرائم المالية الدولية (التهرب الضريبي والتهريب العابر للحدود وعمليات تبييض الأموال...).

على صعيد استراتيجيات التنمية المستدامة:
1- العمل على وضع استراتيجيات وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 لا سيما بخفض المعدلات المتعلقة بالبطالة والجوع والفقر... وجعلها ملائمة مع خصوصية المجتمعات العربية.
2- اعتماد استراتيجية عملية جيو – اقتصادية لتحقيق التنمية العربية الشاملة، تقوم على التوفيق بين الموارد الطبيعية والمالية لبعض الدول العربية، وبين الموارد البشرية لدول عربية أخرى.
3- تعميق التعاون بين الدول العربية لتعزيز القدرة التنافسية والعمل على خلق سوق عربية مشتركة.
4- العمل على إنشاء Supply chain (سلاسل التوريد) بين الدول العربية وإبراز القيم التفاضلية.
5- إنشاء بنك إحصائي وطني وعربي لتطوير القدرة الإحصائية والمعلوماتية.
6- تطبيق الحوكمة المحلية بهدف تحقيق التنمية الريفية (تشجيع الزراعة، وزيادة الأمن الغذائي، ومكافحة الغش الغذائي000) والحد من الانفجار السكاني في بعض المدن العربية.
7- تعزيز ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها من خلال رفع مستوى الأمن الاجتماعي، ووضع آليات تنفيذ حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية (في العمل، وأمان التقاعد والصحة والعيش الكريم وضمان الشيخوخة والحقوق الخاصة بالمعوقين...).
8- بناء قدرات الموارد البشرية لا سيما الشباب، وتشجيع الابتكار، وتطوير المهارات والحد من هجرة الأدمغة.
9- المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من الانخراط في العملية الانتاجية ورسم السياسات الوطنية العامة.
10- تطوير المناهج التربوية والأكاديمية والمهنية بما ما يتناسب وحاجات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات سوق الانتاج والعمل، ودعم البحث العلمي والأكاديمي والتقني، ومحاولة تقليص معدلات الأمية بإلزامية التعليم ومجانيته لغاية سن الرشد.

ختاماً، بالرغم من كل التحديات والصعوبات، تبقى هناك نافذة أمل، نحو مستقبل ملؤهُ الاستقرار الأمني والسلمي، وانتشار ثقافة التنوع والاحترام المتبادل، والازدهار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والتطور الحضاري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

توصيات مجموعة العمل الثالثة
يوجه المشاركون تحية لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لرعايته هذا المؤتمر الهام شكلاً ومضموناً كما يثمنون عالياً جهود قيادة الجيش ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية على حسن التنظيم لهذا المؤتمر.
وتوصل المؤتمر إلى التوصيات التالية:
1- التأكيد على الدولة المدنية والمواطنة الكاملة القائمة على الحرية والمساواة والعدالة واحترام التعددية.
2- التأكيد على الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وعلى مواءمتها مع دساتير الدولة العربية وتطبيقها.
3- عدم الإستسلام للمعوقات التي تجمد حركية المجتمع وابتكار آليات دستورية لتعزيز التنمية.
4- تفعيل دور المجالس الدستورية وإعطائها صلاحيات تفسير الدستور.
5- العمل على زيادة الوعي في آليات عمل المنظمات الإقليمية والدولية.
6- التأكيد على حق لبنان في بسط سيادته كاملة بما في ذلك ثرواته الطبيعية والدفاع عنها بشتى الوسائل المشروعة.
7- التأكيد على حق الشعوب العربية في معالجة قضاياها بمنأى عن أي تدخل خارجي والدعوة إلى حلها بالحوار والتفاهم.
8- تفعيل الشراكة الأورو – متوسطية لتعزيز التنمية والتوصل إلى الإستقرار.
9- تعزيز دور المرأة في كل مجالات الشأن العام وبخاصة في الحياة السياسية والإقتصادية.
10- تبني خطاب ديني متنور وخطة إعلامية وتربوية، تشدد على منظومة قيم مشتركة، للتصدي لخطاب الكراهية والتكفير.
11- تفعيل العمل العربي المشترك بما في ذلك التنسيق مع الدول الصديقة لتحرير القدس من الإحتلال الصهيوني وحماية مقدساتها.