عقد لقاء بيئي ، بدعوة من "هيئة تنسيق العمل البيئي في جبل لبنان الجنوبي"، حضره اكثر من ثلاثين جمعية وناشطا بيئيا من مختلف المناطق اللبنانية في حضور بعض الإختصاصيين.

واصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى ان اللقاء "تناول معظم المواضيع البيئية، وتوقف عند كارثة غرق شواطئنا البحرية بالنفايات الصلبة خصوصا جنوبي وشمالي بيروت، وعند حل محارق النفايات والحلول البديلة لإدارة هذا الملف على الصعيد الوطني والمناطقي.

واستهجن اللقاء "حال التراخي والاستهتار من قبل المسؤولين الرسميين في مراقبة كل ما يتعلق بالنفايات الصلبة، الذي أدى إلى هذه الحال المزرية والكارثية، ومطالبة مجلس الوزراء، والوزارات والإدارات المعنية وخاصة البيئة والداخلية والصحة، ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات بالقيام بواجباتها وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار ما حدث، وذلك عن طريق تحديد أكثر دقة للمسببات مع المباشرة فورا بإيجاد حلول لإزالتها إن في نطاق المكبات البحرية او في المناطق الساحلية اوالجبلية... والقيام ضمن كامل جبل لبنان بمسح شامل للأحراج والوديان والمجاري الشتوية وجوارها بالتعاون مع البلديات لتحديد أمكنة وجود هكذا نفايات مكدسة عشوائيا مع القيام بجمعها ونقلها وإذا أمكن فرزها ومعالجتها... وللتحقيق الشفاف ومعاقبة المقصرين رأفة بصحة شعبنا وسلامة بيئتنا و صيانة سمعة وطننا".

وحذر "مما يمكن ان تقوم به بعض الجهات من رمي للنفايات الصناعية السامة او ما شابه في مجاري الانهار والسواقي خلال فترة تساقط الامطار".

وأكد المجتمعون "رفض اي خطة رسمية لاعتماد تقنية الحرق للنفايات وعلى كامل مساحة لبنان، تحت اية مسميات او عناوين تضليلية خاطئة او منقوصة، كالتفكك الحراري او تحويل النفايات إلى طاقة، فتسمية "الحرق" او المحارق واردة مرارا وتكرارا في دفتر الشروط. ومن بعض مبررات هذا الرفض: تركيبة النفايات في لبنان (أكثر من 60% مواد عضوية مشبعة رطوبة)، وملاءمة طقسنا المشمس للتسبيخ والهضم والتجفيف، ولكون التلوث في لبنان قد وصل الى مستويات تعدت جميع المعايير العالمية كما المحلية، فتراكم إنبعاثات المحارق التي يستحيل إنتفاؤها ولو تم إستعمال أكثر الفلاتر تطورا، يجعل من المخاطر الصحية ومنها الأمراض السرطانية أمر واقع وليس فقط ممكن، خاصة انه ينطبق على التعرض من جراء تقنية حرق النفايات، ما هو معروف "بالصفات الثلاث القاتلة" أي: تعرض مباشر وكثيف ومتواصل. مع وجود اكتظاظ سكاني في المناطق المحتملة لمواقع هكذا محارق بقرب محطات او معامل إنتاج الكهرباء، إضافة إلى التكلفة المرتفعة جدا وغير المجدية لشراء وصيانة وتشغيل المحارق كما للتخلص الصحي من الرماد (نحو 25 % من مجمل الكمية المحروقة)، ناهيك عن المخاطر الأكيدة الإضافية التي ستنشأ نظرا لانعدام الثقة بحسن الإدارة والرقابة الرسمية".

وتوافق المجتمعون على "متابعة هذه القضايا الهامة واعتبار اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة تطورها وكافة الشؤون البيئية والمدنية الأخرى".