نظم "تيار المستقبل" في الجنوب - دائرة صيدا ندوة حوارية بعنوان "الديموقراطية والمجتمع المدني" حاضر فيها برهان الخطيب ومحمد عبدالله عن معوقات الديموقراطية وسبل تطويرها وعن أشكال الديموقراطية ومدى تطبيقها في نظامنا اللبناني، في حضور ممثل رئيس بلدية صيدا محمد السعودي عضو المجلس محمد قبرصلي، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس اتحاد النقابات العمالية في الجنوب عبداللطيف الترياقي وعدد ومختلف مصالح ومكاتب ولجان احياء التيار في صيدا، وكان في استقبالهم المنسق العام في الجنوب ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا أمين الحريري وأعضاء مكتب ومجلس المنسقية.

بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكلمة لعضو دائرة صيدا رابعة الدنب، كانت كلمة لحمود اكد فيها ان "تيار المستقبل بدأ يعد العدة استعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، متوقفا عند "الانجاز الكبير الذي قام به فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي بكشف خيوط وتفاصيل متفجرة صيدا وبسرعة قياسية في دلالة إلى ان عين القوى الامنية ساهرة من اجل درء المخاطر وحفظ الامن في الوطن".

وقال: "لا شك في ان المرحلة التي تلت عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته ونعيشها اليوم عنوانها الاساسي الاستقرار. نعم لقد ثبت للقاصي والداني ان ضمانة هذا البلد هو الرئيس سعد الحريري الذي اثبت حرصه على وطنه لبنان وعمل على تثبيت الاستقرار فيه. لذا دورنا اليوم هو دعم هذه المرحلة بعنوانها العريض "الاستقرار" واقفين خلف رئيسنا الذي نؤمن كل الايمان بصوابية قراراته".

وتابع: "تفصلنا اشهر عن الاستحقاق الانتخابي ونحن في تيار المستقبل بدأنا نعد العدة استعدادا لخوض هذا الاستحقاق بموعده في ظل اجواء ديموقراطية وسنرسم خريطة تحالفاتنا مع من ننسجم معهم في الرؤية الاعتدالية لايصال مرشحين يشبهون الناس ومسؤولين عنهم لا عليهم الى الندوة البرلمانية كما قال امين عام تيار المستقبل احمد الحريري".

وختم: "انها محطة من محطات الديموقراطية التي خاضها تيار المستقبل واثبت في كل مرة انه جدير بحمل هذه الامانة واهل لها، ولان عند الامتحان يكرم المرء او يهان فاننا من خلال هذا الاستحقاق سنجدد الثقة بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع حامل الامانة سعد الحريري وكلنا ثقة بالناس".

وتناول الخطيب الحائز دكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية في المحور الاول "معوقات الديموقراطية في لبنان وسبل تعزيزها"، وعرض للنظام الديموقراطي وخصائصه والعقبات التي تحول دون تطبيق الديموقراطية"، لافتا الى ان "ابرز هذه العقبات هي غياب المشاركة وضعف الوعي السياسي وغياب مفهوم واضح للديموقراطية وعدم العمل بدولة المؤسسات". ولفت الى ان "تيار المستقبل من خلال رؤيته كحزب عابر للطوائف يؤمن بدولة القانون والمؤسسات ويسعى لارساء دولة قوية عادلة يحترم فيها الجميع مؤسساتها الدستورية انما هو يطبق اكبر قدر من الديموقراطية بمفهومها الحقيقي". وتحدث عن "سبل تعزيز الديموقراطية من خلال وضع قوانين وانظمة تساهم في تحقيقها ولا سيما قوانين انتخابية تساعد على ارساء مفهومها وتفعيل مشاركة الشباب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني"، متوقفا عند "أهمية تفعيل مشاركة المرأة وعدم اضطهادها لما تشكله من قوة فاعلة في كل المجتمعات وأهمية تعزيز دورها من خلال اعطائها حقوقها السياسية وعدم استبعادها عن تسلم مناصب في مراكز القرار".

وتحدث عبدالله الحائز دكتوراه دولة في العلوم السياسية في المحور الثاني عن "اشكال الديموقراطية والشكل المطبق في نظامنا"، ولفت الى ان "الديموقراطية هي نمط عيش تطبق في كل المجالات وان هناك شكلين اساسيين لها: التمثيلية والاستفتاء، وأن النظام في لبنان يقوم على اساس الديموقراطية التمثيلية التي تقوم بجوهرها على العملية الانتخابية"، واشار الى ان "القوانين الانتخابية في لبنان تقوم على النظام الاكثري وهذا النظام لا يعد بطبيعته عادلا لانه ادى الى انتاج طبقة سياسية مكررة"، وتوقف عند "القانون الانتخابي الجديد الذي سيعتمده لبنان في الانتخابات النيابية المقبلة وهو القانون النسبي، وهذا القانون قد فخخ بما يسمى بالصوت التفضيلي في القضاء حتى تبقى الطوائف ممسكة بزمام الامور".
وقال: "اذا كان قانون الانتخاب غير ديموقراطي فمن الطبيعي ألا تكون النتائج ديموقراطية في المجتمع. اللبناني ينتخب وفقا للاحصاءات على اساس الطائفة ولا يوجد برامج ينتخب المواطن على اساسها وبالتالي يتم انتاج الاشخاص عينهم على مدار السنوات. العوائق الاساسية في هذا الموضوع هي التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية لذلك مجلس نوابنا مقسم على اساس طائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين لذلك نحن محكومون بهذا السقف وبالتالي السؤال المطروح في لبنان هل المطلوب تمثيل الطوائف ام المطلوب تمثيل المواطن وبحسب الجواب عن السؤال؟ الذين يعتبرون ان المواطن هو الذي يجب ان يمثل ينادون بدوائر كبرى مختلطة من الطوائف تقودها جماعات على اساس وطني وربما طبقي ومن يقول ان الطوائف يجب ان تكون ممثلة بالبرلمان ينادون بالدوائر الصغرى لشد العصبيات المذهبية والطائفية".

ولفت إلى ان "من حسنات النظام الاكثري انه ينتج نوعا من الثنائية في المجتمع مثال على ذلك 8 و14 آذار بينما النظام النسبي ينتج نوعا من التشرذم الاجتماعي. وطبيعة النظام النسبي لا يقوم الا على اللوائح غير القابلة للتشطيب وبالتالي كل المرشحين يحوزون على العدد عينه من الاصوات الا انه بحسب الغرب فان من يكون ترتيبه الاول هو الذي ينجح اما بالنسبة لنا فان الترتيب يقوم على اساس الصوت التفضيلي في القضاء".

بعد ذلك، كانت مداخلات لعدد من الحاضرين.